وزارت اقتصاد دولت مردمي هم بر سر سفره سازمان تامین اجتماعی نشست

محمد اشرفي كارشناس رفاه و تامين اجتماعي دبير اسبق شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي در يادداشتي براي عصر خبر نوشت:

 متولیان و صاحبان اصیل تامین اجتماعی در کشور که بالغ بر 50 میلیون نفر هستند آحاد بیمه شدگان و بازنشستگان و مستمری بگیران و کارفرمایان وکارآفرینان می باشند.امروز بیش از60 درصد جمعیت مستمری بگیران این سازمان در حد حداقل بگیران جامعه هستند که جمعیتی نزدیک به20 میلیون نفر با افراد تحت تکفل آن ها را تشکیل می دهند.
امروز منابع ناشی از دریافت حق بیمه معوق و جاری و سرمایه گذاری های انجام شده از محل ذخائر و سرمایه و دارائی ها آن ها حتی پاسخگوی امور روزمره آن ها نیست. این سرمایه های اجتماعی کشور نیاز به مراقبت و نگهداری و صیانت از امور زندگی جاری آن ها توسط سازمان تأمین اجتماعی دارد و لذا همه ماهه با استقراض و با دشواری امکان تامین منابع پرداخت مستمری و درمان آن ها توسط این سازمان میسر می گردد.
این شرایط درحالی اتفاق می افتد که این سازمان بیش از 500 هزار میلیارد تومان از دولت بابت حق بیمه و متفرعات آن طلبکار است و این مطالبات نه تنها توسط سیاست گذاران و مسئولین  به آن پرداخته نمی شود بلکه اخیراً از استحقاق مالی و غفلت دولتمردان کنونی اداره سهام بانک رفاه کارگران که متعلق ودر تملک سازمان تامین اجتماعی که سهامداران و صاحبان اصلی آن ها کارگران ، بازنشستگان، کارفرمایان هستند به بهانه عدم رعایت قوانین خصوصی سازی مصادره کرده و مبلغ 2 هزار میلیارد تومان از منابع آن را بابت جریمه عدم اجرای قوانین که اصوالً مربوط به این بانک نمی باشد مطالبه می کند.
آیا وزارت اقتصاد و دارايی تشکیلات نوین و جدیدی است که این بانک با بیش از 50 سال قدمت دارد مدیران و مسئولین گذشته علم و آگاهی و تخصص لازم را نداشته و تا امروز به آن کاری نداشته امروز با اعجازی که این وزیر و وزارتخانه انجام داده اقدام به دولتی کردن بانک رفاه کارگران به بهانه قوانین خصوصی سازی و عدم رعایت آن توسط مدیریت عالی سازمان تأمین اجتماعی نموده است.
 این جریمه صرفاً از جیب اقشار فرو دست جامعه مشمولین سازمان تأمین اجتماعی برداشته می شود غافل از اینکه این حرکت های ایضایی موجب بروز چالش و تنش و بحران و تشنج در جامعه را پیامد دارد. دولت وظیفه مهار تنش را در جامعه به عهده دارد و برای ایجاد نظم و کنترل اقشار مختلف وحفظ امنیت و انسجام جامعه را دولت ها عهده دار هستند. اینکه دولت اگر مناقشه و تشنجی و نزاعی و تعارضی اگر در جامعه بروز کند موظف به ورود و دخالت و وساطت بین جریان ها و اقشار و افراد را به صورت فردی و گروهی به منظور ایجاد آرامش و توسعه عدالت عهده دار است.
فراموش نکنیم شکاف های مادی و معنوی بین اقشار متعدد در نظام یک راه بیشتر ندارد توسعه گسترش و تعمیم نظام تأمین اجتماعی که با ایجاد نظام تأمین اجتماعی و رعایت لايه های حمایتی امدادی بیمه ای سطح بندی شده که فراخور نیازهای زندگی انسان ها از بدو تولد و تا پس از مرگ را پوشش می دهد از پایه تا مازاد و مکمل را در سطوح مختلف می توان نهادینه کرد.
پر واضح است که فاصله اقتصادی هر قدر توسعه یابد در حوزه های اجتماعی و فرهنگی نقش بسیار پر رنگ و گسترده ای دارد و چه بسا به حوزه های سیاسی و امنیتی و انتظامی هم خواهد رسید. از سوی دیگر با این حرکت های غیر کارشناسی و عجولانه و فی البداهه ابزار بسیار مناسب و مطلوبی برای رسانه های دشمن و بیگانه فراهم خواهیم کرد.
دولت ها موظف به ایجاد اصول و قواعد اقتصادی و ایجاد هماهنگی بین اشخاص حقوقی و حقیقی جامعه هستند و به منظور صیانت از نیروی کار و تولید و توسعه اقتصادی و دفاع از حقوق اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی جامعه هستند و بایستی به طور عادلانه از این قیبل سازمان ها و فعالیت ها که بازدارنده تشنج و بحران در جامعه هستند به طور عادلانه و به دور از اندیشه های سیاسی و گروهی از تولید و سرمایه ، نیروی کار از مدیریت و تکنولوژی و فناوری و به روز سازی امور اقتصادی حمایت کرده که همین افعال موجب ایجاد حداقل های زندگی یا قواعد خاص اقتصادی آن در جامعه منجر می شود.
 در خاتمه با عنایت به اینکه وضعیت حال و امروز این سازمان به لحاظ اقتصادی و مالی و اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی به شدت در مضیقه و از حیث نقدینگی متزلزل بوده و به موجب شرایط خاص حاکم بر سازمان تأمین اجتماعی سیاست گذاری ها و خط مشی دهی ها در راستای تولید نقدینگی که رابطه مستقیم با شرایط اشتغال ناقص کشور که واقعاً محسوس است و با الهام از برنامه های توسعه و به استناد قواعد و سیاست های ابلاغي که رابطه مستقیم این سازمان با اشتغال کامل و رابطه مستقیم حق بیمه درتامین اجتماعی دارد توصیه می شود دولت مردمی با تهیه و تنظیم برنامه ستادی و اجرايی نه تنها از اداره سهام بانک رفاه کارگران که اصوالً خصوصی سازی قلمداد نمی شود اجتناب کرده بلکه بخش اعظم از منابع ارزی که اخیراً به سوی کشور در جریان است را به سازمان تأمین اجتماعی که نزدیک به 50 میلیون نفر تحت پوشش آن هستند تخصیص دهد که آثار و تبعات آن ایجاد تامین اجتماعی و رفاه اجتماعی و عدالت اجتماعی خواهد بود.