معاون رئیسی: بدون خانه‌داری زن زندگی‌ها به فساد کشیده می‌شود

محمد دهقان با تاکید بر اینکه حضور در عرصه‌های اجتماعی نباید منتج به تضعیف جایگاه خانواده شود، ادامه داد: محور کانونی خانواده، زن است و اگر این محور از بین برود خانه و خانواده از بین می‌رود.
مقام ارشد دولت روحانی و فرزندش متهم به سرقت فرش‌های مجموعه سعدآباد شدند
به گزارش ایرنا، نشست هم‌اندیشی «نقش و مسئولیت بانوان در پیگیری اجرای قانون اساسی» در تالار شیخ صدوق حرم عبدالعظیم حسنی با حضور ۳۰۰ تن از اساتید، پژوهشگران و طلاب حوزه علمیه خواهران توسط معاونت قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور با همکاری حوزه علمیه خواهران استان تهران برگزار شد.

در این مراسم محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور، انسیه خزعلی معاون رییس جمهور در امور خانواده و زنان، حجت الاسلام والمسلمین کبیریان رئیس حوزه علمیه خواهران استان تهران و سید احمد حبیب‌نژاد معاون قانون اساسی معاونت حقوقی و دبیر هیات پیگیری اجرای قانون اساسی حضور داشتند.
رئیسی: جمهوری اسلامی معتقد است استفاده غرب از زنان ابزاری است /ما مدعی حقوق بشر هستیم و غرب متهم
الگوی انقلاب اسلامی در حوزه زنان ترسیم یک راه سوم بودمحمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور در این نشست با بیان اینکه ما عملا با دو الگو از زن مواجه هستیم، گفت: در یک نگاه متحجرانه زنان هیچ جایگاهی در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ندارند و به عنوان شهروندان درجه دوم محسوب می‌شوند. در نگاه دوم نیز به اسم دفاع از حقوق زن، برهنگی و کالایی شدن زن را تبلیغ و ترویج می‌کنند و استیفای حقوق زنان را در تخریب نهاد خانواده جلوه می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه در دوران پیش از انقلاب اسلامی در مساله زنان ما هم نگاه‌های متحجرانه و هم نگاه منورالفکری به نقش و جایگاه زنان را داشتیم، افزود: امام خمینی (ره) به عنوان یک فقیه عالم و جامع‌الشرایط با در نظر گرفتن نگاه بنیادین اسلام به مساله زن و در نظر گرفتن اقتضائات، الگویی را از زن مسلمان ارایه دادند که در کنار حضور اجتماعی، سیاسی و فعال نتیجه آن منتج به تضعیف بنیه خانواده و یا کالایی شدن زن و توسعه بی‌بند و باری نشود.
نتیجه الگوی زن غربی تخریب بنیاد خانواده و تضعیف جامعه استمعاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه امام خمینی (ره) عملا دوگانه غلط دنیای معاصر در خصوص زنان را از بین برد و یک راه سوم مبتنی بر کرامت انسانی را برای حضور زنان در تمامی عرصه‌های اجتماعی پدید آورد، ادامه داد: البته این رویکرد صرفا در عرصه نظری نبود و ما می‌دیدیم در همان ایام پرشور انقلاب اسلامی نیز زنان باحجاب در تمامی تظاهرات‌ها علیه رژیم ستم‌شاهی حضور فعال داشتند.
دهقان با تاکید بر اینکه حضور در عرصه‌های اجتماعی نباید منتج به تضعیف جایگاه خانواده شود، ادامه داد: محور کانونی خانواده، زن است و اگر این محور از بین برود خانه و خانواده از بین می‌رود و وقتی خانواده از بین رفت سازه اجتماع فروخواهد پاشید، تجربه‌ای که امروز جوامع غربی عملا دچار آن شده اند.
خانه‌داری زن به معنای خانه‌نشینی نیستمعاون حقوقی رئیس جمهور در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود با نقد دو نگاه انحرافی به زنان که یکی ارتجاعی است و رسالتی جز خانه‌نشینی برای زن قائل نیست و دیگری زن را به عنوان ابزار بهره‌برداری و التذاذ جنسی تلقی می‌کند، گفت: ما خانه‌داری زن را از ضروریات تداوم نسل می‌دانیم که بدون خانه‌داری زن زندگی‌ها به فساد کشیده می‌شود و در عین حال خانه‌داری را متفاوت از خانه‌نشینی می‌پنداریم و الزام زن به خانه‌نشینی را مسیری نادرست و مغایر اندیشه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌خوانیم.
وی همچنین گفت: غربی‌ها یک الگوی غلط و انحرافی را در دنیا تبلیغ کردند که برای پیشرفت زن و مبارزه با خانه‌نشینی زنان یک راه بیشتر وجود ندارد وآن بی‌حجابی و برهنگی زنان و ترک خانه‌داری و فرزندآوری و فروپاشی خانواده است و آن‌ها همچنان برآن راه غلط و منحط خود پافشاری می‌کنند و به همین دلیل در تناقضی آشکار اجازه آزادی حجاب را به دانش‌آموزان مسلمان نمی‌دهند.
دهقان افزود: این درحالی است که جمهوری اسلامی ثابت کرد حجاب و خانه‌داری زن مغایرتی با پیشرفت زن ندارد و به همین دلیل شما شاهد حضور جمع بزرگی از زنان مسلمان و باحجاب در جایگاه هیات علمی دانشگاه‌ها هستید و می‌بینید بخش اعظم دانشجویان ما دخترانی هستند که باحجاب در دانشگاه حاضر می‌شوند و شاهد فعالیت زنان مسلمان باحجاب در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، پزشکی، اقتصادی و ورزشی هستید و این نشان می‌دهد الگوی جمهوری اسلامی دو الگوی انحرافی غربی و ارتجاعی را با چالش جدی مواجه ساخته است و یکی از علل مقابله آن‌ها با حجاب هم به این دلیل است که این الگو در دنیا فراگیر نشود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در دفاع از حقوق زنان مترقی استمعاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه نگاه مترقی امام خمینی (ره) به مساله زنان در قانون اساسی ما نیز متبلور شده است، گفت: طبق اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و طبق اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند.
وی همچنین با اشاره به دستاورد‌های زنان در عرصه اجتماعی، اقتصادی، علمی و ورزشی بیان کرد: مقام معظم رهبری نیز در ادامه و استمرار نگاه امام خمینی (ره) مدافع الگوی زن مسلمان ایرانی بوده‌اند و ما امروز می‌بینیم که زنان و دختران ایرانی در بسیاری از عرصه‌ها به ویژه حوزه‌های علمی و دانشی پیشرو هستند.
برنامه‌ریزی دشمن برای تحریف و تخریب الگوی زن مسلمان ایرانیمعاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه الگوی زن مسلمان ایرانی یکی از بزرگترین نقاط قوت نظام جمهوری اسلامی است و به همین دلیل نیز دشمن عمده برنامه‌ها و توطئه‌های خود را متوجه قشر زنان و دختران کرده است، گفت: جلوه‌های الگوی زن مسلمان ایرانی منطبق بر قانون اساسی باید تبیین و ترویج شود و این اقدام نیز جز از طریق مجاهدت زنان متعهد و انقلابی و فرزانه محقق نخواهد شد.
دهقان همچنین به تشکیل سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی اشاره کرد و یادآور شد: این سامانه که به همت معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور تشکیل شده است آمادگی دارد تا موارد نقض قانون اساسی در همه عرصه‌ها به ویژه حقوق زنان را در سطوح عالی بررسی و پیگیری کند.
دفاع از قانون اساسی، دفاع از سند حقوقی نظام استوی خطاب به معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور، گفت: جلساتی نظیر جلسه کنونی باید ادامه پیدا کند. وظیفه ما ترویج قانون اساسی است. اگر می‌خواهیم از این نظام دفاع کنیم باید از قانون اساسی به عنوان سند آن دفاع می‌کنیم.
دهقان افزود: در دفاع از این سند بعضی مواقع غفلت کردیم. بعضی یک اصل قانون اساسی را می‌گیرند که سایر اصول را بکوبند. همه قانون اساسی به عنوان یک سند قانونی و ملی ما محترم است و منشور پیشرفت ما قانون اساسی است.
خزعلی: جایگاه مشاوران زن در دولت سیزدهم ارتقا یافته استدر ادامه انسیه خزعلی معاون رییس جمهور در امور خانواده و زنان در جایگاه سخنران قرار گرفت و اظهار داشت: اساس حکومت، اجرای احکام الهی بر پایه قسط، عدل و انصاف در اجرای قوانین، وضع قوانین و عملکرد‌ها است. مساله عدالت یکی از وظایف مهم دولت و یکی از اهداف مهم برای تشکیل حکومت است. در بحث زنان مساله عدالت جنسیتی به صورت ویژه مطرح می‌شود.
وی افزود: اگر چه اکتفا به عدالت جنسیتی همانطور که در آغاز راه این دولت ذکر کردیم غایت نیست. بلکه عدالت فراگیری که بتواند همه جوانب مختلف خانواده و همه نیاز‌های زن و مرد و فرزندان را پوشش بدهد هدف اصلی و غایی محسوب می‌شود. اما بخشی از این عدالت در عدالت جنسیتی نمود پیدا کرده است. یکی از افتخارات اسلام است که عدالت را در جنبه‌های مختلف از جمله در مساله جنسیت مورد توجه قرار داده است.
معاون رییس جمهور در امور خانواده و زنان با اشاره به تفاوت‌های خلقت عنوان کرد: خداوند می‌فرماید انا خلقناکم من ذکر و انثی شما را از زن و مرد آفریدیم تفاوتی میان انسان‌ها، نژاد‌ها و گونه‌های مختلف خلقت نیست و در واقع همه انسان‌ها بر اساس تقوایشان اکرام می‌شوند و نزد خداوند مورد توجه قرار می‌گیرند. یعنی عملکرد و دسترنج شما می‌تواند موجب برخورداری از امتیازات باشد و جنسیت و چگونگی خلقت شما در این مساله لحاظ نمی‌شود. در وجوه مختلف قوانینی که ما داریم، چه در قوانین بالادستی، چه در قوانین توسعه‌ای و چه در قوانین عادی نگاه به این تساوی و عدالت وجود دارد. بعضی به اشتباه تساوی را به معنی یکسان بودن و مشابه بودن تعبیر می‌کنند. در حالی که این معنای تساوی نیست.
ظرفیت‌های قانون اساسی برای استیفای حقوق مادی و معنوی زنانوی ادامه داد: آنطور که در قانون اساسی ذکر شده تساوی تامین حقوق افراد و تساوی حقوق همگان برابر قانون و یا برخورداری همگان از حقوق برابر در راستای عدالت است. در قانون اساسی در بند‌های ۹، ۱۴ و اصول ۱۹ و ۲۰ بر رفع تبعیض و تساوی همگان تاکید می‌کند؛ اما بر مبنای عدالت در بند یک اصل ۲۱، دولت را مکلف می‌کند که بستر‌های لازم را برای تحقق حقوق زن در همه ابعاد فراهم کند. به این معنی که گرچه این قانون در تمام مسائل، زن و مرد را با حقوق یکسان و برابر می‌بیند؛ اما با توجه به آسیب‌پذیری زن و شرایط ویژه‌ای که زنان دارند از دولت می‌خواهد که زمینه‌های لازم را برای رشد شخصیت زن و حقوق مادی و معنوی او فراهم کند.
بر مبنای عدالت بار اضافی باید از روی دوش زنان برداشته شودخزعلی عنوان کرد: برای اینکه زن بتواند در پرورش نسل دخالت بیشتری داشته باشد ما وظیفه داریم بعضی از بار‌ها را از روی دوش او برداریم و سبک کنیم.
وی در خصوص حمایت‌های قانونی از زنان، گفت: در قوانین بالادستی و در قوانین توسعه‌ای توجه خوبی به مسائل زنان شده است. در قانون توسعه برنامه ششم در ماده ۱۰۱ تمامی دستگاه‌ها موظف شدند ضمن ساماندهی، تقویت جایگاه سازمانی زنان و خانواده رویکرد عدالت جنسیتی را در سیاست‌ها و روند‌های خودشان اعمال کنند. البته شاهد قانون‌های حمایتی دیگری در قوانین عادی کشور هستیم. از جمله قانون کار، قانون نیمه وقت بانوان، قانون دور کاری برای بانوان، قانون تامین اجتماعی برای زنان و کودکان بی سرپرست مصوب سال ۱۳۷۱ است.
معاون رییس جمهور در امور خانواده و زنان اضافه کرد: قانون حمایت از بانوان در دوران شیردهی مصوب سال ۱۳۷۴ است. مساله بازنشستگی زنان و استثنا‌هایی که برای آن‌ها مصوب قرار داده شده است و قوانینی که در شورای انقلاب فرهنگی برای ساعت کار بانوان به ویژه خانم‌هایی که فرزند زیر ۷ سال دارند، پیش‌بینی شده است.
ارتقا پست مشاور زنان در دولت سیزدهممعاون رییس جمهور در امور خانواده و زنان پیرامون تغییر شاخص‌های عدالت جنسیتی در کشور، گفت: ما با تعدیل بعضی شاخص‌هایی که در عدالت جنسیتی تعیین شده بود گزارشاتی را از دستگاه‌ها دریافت می‌کنیم تا میزان اجرای آن را نشان بدهد. البته تا اجرای عادلانه خیلی فاصله داریم. یکی از کار‌های دیگری که در این دولت صورت گرفت ارتقا ساختار مشاور زنان بود که در دولت قبل پست مشاور زنان حذف شده بودو به گونه‌ای انشایی بود. در حال حاضر پست مشاور زنان ارتقا پیدا کرده و مشاوران در جایگاه معادل معاون وزیر و مدیر کل هستند. در بعضی موارد قانونی به شکل خاص نظرات مشاور زنان باید گرفته شود.
وی با اشاره به قوانین حمایتی از بانوان و مادران شاغل، تصریح کرد: البته ما در قانون هفتم توسعه قانون انعطاف شغلی بانوان را داریم. با همکاری وزارت کار و سازمان اداری استخدامی شرایط ویژه‌ای را برای بانوان به ویژه در سال‌های فرزندآوری آن‌ها بین ۲۰ تا ۴۰ سال داشته باشیم. از جمله امتیازات ویژه، امکان به کارگیری در کار‌های نیمه وقت ضمن استفاده از بیمه است و جامعه هم بتواند از تخصص و مهارت آن‌ها نهایت استفاده را ببرد.
حبیب‌نژاد: پیگیری اجرای قانون اساسی صرفا از طریق مشارکت مردمی امکان‌پذیر استسیداحمد حبیب‌نژاد معاون قانون اساسی معاون حقوقی رییس جمهور پیرامون سند قانون اساسی، اظهار داشت: قانون اساسی به مثابه میثاق ملی و بالاترین سند حقوقی و سیاسی کشور، در راس همه هنجار‌های حقوقی کشور است. هیچ تصمیمی در کشور نباید مغایر با این سند باشد مخصوصا که این سند، سندی مردم خواسته بوده و چه در مرحله انتخاب مجلس خبرگان قانون اساسی و چه در همه‌پرسی مردم در تصویب این سند عالی نقش‌آفرینی داشتند.
معاون حقوقی رییس جمهور تصریح کرد: ترکیب خبرگان قانون اساسی قابل توجه است. نیمی از اعضای خبرگان یا مجتهد بوده‌اند یا سابقه حوزوی داشته اند به همین دلیل ادبیات قانون اساسی یک زبان فقهی – حقوقی است. برخی از واژه‌ها و عباراتی که در قانون اساسی مشاهده می‌کنید عباراتی مخصوص مباحث فقهی اصولی است.
حق‌های ناظر بر حقوق خانواده در قانون اساسیحبیب‌نژاد با اشاره به ممنوعیت تبعیض‌های ناروا در قانون اساسی کشور، اظهار داشت: هرچند در اصل سوم قانون اساسی ممنوعیت تبعیض ناروا را داریم، ولی تنها جایی که می‌توان از آن جواز و مشروعیت تبعیض روا را استشمام کرد در بحث حقوق زنان در مقدمه قانون اساسی است و البته تدوین‌کنندگان قانون اساسی در چند اصل دیگر به حق‌های ناظر بر بانوان و خانواده توجه داشته و در مشروح مذاکرات قانون اساسی نیز این اهتمام قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: نتیجه اینکه چه در ذیل حق‌های عام مثل اصل ۱۹ و اصل۲۰ که شامل بانوان هم می‌گردد دو اصل به صورت اختصاصی به خانواده و حقوق بانوان اختصاص یافته است و حتی با وجود برخی مخالفت‌ها که جای این اصول در قانون مدنی است نه قانون اساسی، اما دیدگاه غالب در مجلس خبرگان‌قانون اساسی این بود که جای این حق‌ها در قانون اساسی می‌باشد.
تاکید بر اجرای کامل قانون اساسی در کشورمعاون قانون اساسی معاون حقوقی رییس جمهور درباره بعضی خلاء‌های قانونی مربوط به قانون اساسی، گفت: برخی مسائلی که در قانون اساسی وجود دارد ما همچنان برای آن نظام حقوقی – اجرایی نداریم و یکی از لوازم پاسداری از قانون اساسی تهیه و تدوین همین نظام‌های حقوقی – اجرایی برای اجرای کامل قانون اساسی است.
دبیر هیات پیگیری اجرای قانون اساسی اظهار داشت: سال گذشته دستور العملی درخصوص اجرای قانون اساسی از سوی رییس جمهور ابلاغ و تمام تلاش‌مان در یکسال اخیر این بود که در چارچوب اصول ۱۱۳، ۱۲۱ و با توجه به بر قانون وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رییس جمهور و در جهت اجرای دستورالعمل مذکور کار‌هایی را در دو بُعد سلبی و ایجابی انجام دهیم. موارد سلبی یعنی ممانعت از نقض قانون اساسی و ایجایی یعنی پیگیری اجرایی شدن اصول قانون اساسی. در همین راستا هیات پیگیری اجرای قانون اساسی به ریاست رییس جمهور و نایب رییسی معاون حقوقی رییس جمهور و همراهی اعضای حقیقی یا حقوقی برگزار می‌شود.
حبیب‌نژاد با آسیب‌شناسی دلایل نقض قانون اساسی، گفت: هزینه نقض قانون اساسی در کشور ما پایین است حتی برخلاف نقض قوانین عادی و دستگاه‌های اجرایی نیز با مفاد حق‌های مصرح مردم در قانون اساسی یا تکالیفشان آشنا نیستند و دغدغه‌ای برای آشنا شدن ندارند. ما باید خلاء قانونی اجرای اساسی یا اجرای بد قانون اساسی را پیگیری کنیم. بدون مشارکت نخبگان و شهروندان این پیگیری امکان‌پذیر نیست چرا که اطلاعات و امکانات ما محدود است؛ بنابراین نیازمند مشارکت عمومی هستیم. به همین منظور یک سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی از ۱۲ آذر سال گذشته فعال شده و مبنای دریافت گزارشات مردمی در راستای پیگیری اجرای قانون اساسی است.
وی پیرامون راه‌اندازی شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی عنوان کرد: این شبکه امکان دیگری است که کارش انجام و به‌زودی فعالیتش را شروع می‌کند. با توجه به تمرکز رسانه‌ها در تهران و مسائلی که در این شهر اتفاق می‌افتد، مسائل شهروندان در شهرستان‌ها و روستا‌ها کمتر منعکس می‌شود یا کمتر به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران منتقل می‌شود.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور اضافه کرد: یکی از مهمترین مشکلات ما در اجرای قانون اساسی، عدم شکل‌گیری گفتگو در حوزه نخبگانی است. هر چند تدوین کنندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۷ جزو نخبگان اجتماعی- سیاسی کشور بودند، اما بعد از آنکه سند قانونی تصویب شد، حوزه اجرای قانون اساسی کمتر در ساحت دانشی و نخبگان علمی مورد توجه قرار گرفت.
حق‌های اقتصادی قانون اساسی امسال مورد تاکید استحبیب‌نژاد در ادامه گفت: ما برای شکل‌گیری گفت‌وگوی نخبگانی، با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی، خانه ملی قانون اساسی را تاسیس کردیم. کرسی، مناظرات و نشست‌های علمی با همکاری نهاد‌های دیگر ذیل این مجموعه صورت می‌گیرد و توسعه این گفتگو‌ها در جلسات هیات پیگیری اجرای قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفت. همچنین امسال در روز قانون اساسی دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی با محوریت حق‌های اقتصادی معیشتی برگزار می‌شود.
معاون قانون اساسی معاون حقوقی رییس جمهور تصریح کرد: چاره‌ای جز ورود ذینفعان در اجرای قانون اساسی نداریم. ترویج این باور برای توسعه و پیشرفت این کشور الزامی است. در واقع ما ناچاریم که به قانون اساسی توجه کنیم. اولین شرط این الزام اولا آگاهی کارگزاران از حق‌ها و تکالیف مقرر در قانون اساسی و ثانیا التزام به اجرای این حق‌ها و تکالیف است.