هشدار به سازمان‌های کارگری وکارفرمایی وزارت كار

عصر خبر؛ حسين حبيبي* – این روزها دربعضی از استان ها ادارات کار مانع انجام وظایف کانونهای استانی شده ومانع حضور اعضای هیأت مدیره ونمایندگان معرفی  شده از طرف کانون استانی در مراجع حل اختلاف و هیات‌های بدوی وتجدید نظر وسایر مجامع کارگری می شوند واین برخلاف اصل سه جانبه گرایی ونص صریح مواد ۱۳۶، ۱۵۸ و۱۶۰ قانون کارمی باشد.
وفق ماده ۱۳۶کلیه نمایندگان در مراجع ومجامع داخلی وخارجی حسب مورد توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار،کانون انجمن‌های اسلامی یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد ، واژه حسب مورد بطور مشخص یعنی کارگاه‌های ۳۵ نفر به بالا که باید دارای شورای اسلامی کار باشند نسبت به معرفی نمایندگان در مراجع ومجامع داخلی و خارجی حق تقدم دارند انجمن صنفی حسب مورد نسبت به معرفی نمایندگان امور صنف ویا حرفه اقدام وتصمیم می گیرند و مجمع نمایندگان کارگران درصورت نبودن شورا ویا انجمن صنفی درکارگاه واستان آنهم  بطور موقت نسبت به معرفی نمایندگان جهت مراجع ومجامع اقدام می نمایند. 
موضوع موقت یعنی اینکه وفق ماده ۸ آیین نامه انتخابات که غیر قانونی نیز می باشد اگر تشکیل  شورا میسر نباشد چون شورا یکسال به تعویق می افتاد،مجمع کارگران با انتخاب آزاد  کارگران  بدون دخالت و حمایت ادارات کار وکارفرمایان تشکیل می شود ، البته کارفرمایان  بمنظور رعایت شکلی نسبت به برگزاری وتشکیل نماینده کارگران بعلت آنکه یک نفره می باشد تمایل دارند و طبیعی است که ادارات کار استانها نیز با چراغ سبز سازمانهای کارگری وکارفرمایی وزارت کار بخصوص دراین برهه از زمان از تشکیل مجمع نمایندگان استقبال کنند در حالیکه درکارگاههای زیر ۳۵ نفر تشکیل مجمع نمایندگان منطقی تراست بشرطی که یکنفره نباشد چرا که یکنفره احتمال دارد تحت سلطه کارفرما قادر به فعالیت صنفی نباشد.
 گرچه نمایندگان شوراهای اسلامی کار نیز متاسفانه بعلت نبود امنیت شغلی بواسطه افزایش قراردادهای موقت کار ووجود مواد ۱۴و ۱۵ آئین نامه انتخابات قانون  تشکیل شورا که برخلاف ماده ۱۷ قانون تشکیل شورا می باشد از تعرض و دخالت کارفرمایان درامان نمی باشند.
متاسفانه مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به اصلاح قانون تشکیل شورا که طرح اصلاحی آنرا ارائه کرده ایم تاکنون تصمیم نگرفته است .
با اين حال وفق ماده ۱۵۸ قانون کار انتخاب نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار می باشد و انتخاب نمایندگان کارکران درهیتهای حل اختلاف برحسب مورد وفق ماده ۱۳۶ و وفق ماده ۱۶۰ توسط کانون شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن‌های صنفی و یا مجمع نمایندگان کارگران می باشد و چنانچه ادارات کار استان و یا هر مقامی در وزارت کار یا حتی نهادهای انتظامی مانع تشکیل شورای اسلامی کارو مانع حضور نمایندگان درمراجع ومجامع موضوع مواد ۱۳۶ و۱۵۸و۱۶۰ شوند از مصادیق اجبار وتهدید بقبول عضویت در تشکل ویا مانع از عضویت درتشکل وجلو گیری از انجام وظایف قانونی تلقی شده و خاطی محکوم‌به جریمه نقدی یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ یا هردو می گردد. 
درصورتیکه در ادارات کار استانها و وزارت کار با مدیران وکارشناسان ومدیرکل خاطی برخورد انضباطی نگرددیا برکنار نشودشکایت به سازمان جهانی کار می تواند یکی از گزینه ها باشد، همانگونه که در صدد هستیم نسبت به دستمزد غیر قانونی ۱۴۰۲ به سازمان جهانی کار اقدام نماییم . که متعاقبا به اطلاع کارگران خواهد رسید.
*عضوهیات مدیره شوراهای اسلامی کار سراسر کشور