چرا تلاش ها منجر به یک خیزش در حوزه تولید نمی‌شود؟!

حميد رضا جباري از مديران كل بازنشسته سازمان تامين اجتماعي در يادداشتي براي عصر خبر نوشت: 

یکی از دستاورد های مهم دولت آقاي رئیسی حمایت مقتدرانه از تولید است.حدود هفت ماه از طرح بنیادین واساسی شعار سال مهار تورم ورشد تولید می‌گذرد و با وجود تلاش های خوب دولت ،ظاهرا   این پیام حمایتی به بانک ها نرسیده است ویا درک صحیحی ازآن ندارند.
نگاهی گذرا به ادوار گذشته درخصوص  حمایت از تولید حاكي است با وجود تاکیدات مجدانه مقام معظم رهبری با نام گذاری در سالهای متمادی و همچنین طرح حمایتی معظم له از تولید با طرح اقتصاد مقاومتی  که بارزترین آن حمایت بود لیکن دولت‌ها بیشتر حمایت از تولید را در لابه لای  بخشنامه های سخت گیرانه، در ساختار اداری جزیره ای  کشور دنبال می‌کردند.
شاید یک تفاوت فاحش این دولت نسبت به سایر دولت ها همین است که بالاترین مقام اجرایی و معاون اول ومعاون اجرایی آن در میدان هستند وپیگیری امور را از پستوي پاستور دنبال نمی نمایند ومرتب با فعالین اقتصادی درنشست وتبادل نظر واندیشه ورفع موانع  تولید هستندچرا که این دولت بدنبال اقتدار اقتصادی پایدار در جامعه می باشد وقطعا وزراء استانداران نیزهمین راهبرد را دنبال می‌نمایند.
اما سوال اینجاست؟ چرا همه این تلاش ها منجر به یک خیزش در حوزه تولید نمی‌شود؟!
شاید برخی سخنان وزیر صمت را  یاجدی  نگرفتن ویا جنبه شوخی آن بیشتر  مورد توجه درجامعه قرار گرفت وآن اینکه ایشان عنوان داشتند من وزیر  التماسی هستم .درواقع باید گفت ایشان درست گفتند چرا که ما درحوزه  اقتصادی واشتغال پایدار در کشور متولی واحدی نداریم ! و کشور دراین بخش بصورت جزیره ای اداره می‌گردد.
 همه وزارتخانه ها در زمینه اشتغال  فعال می باشند وهرکدام یک مجوز فعالیت صادر می نمایند ولی هیچ گاه ازآمار بیکاران کاسته نمی‌شود شاید یکی از بارزترین دلایل آن؛ بازنشستگی  های زود هنگام ودرست زمانی که وقت بهره وری فرد است از ساختار اقتصادی  ویا اداری حذف میشود وجالب اینجاست که بلافاصله  درجای دیگر بعد از بازنشستگی اشتغال بکار می یابد.
 بدین ترتیب کارفرما فردی را سرکار آورده واشتغال داده که نه بیمه می‌دهد ونه تعهدی بر ذمه اوست وبا کمترین هزینه  بالاترین بهره وری را کسب نموده واز هزینه‌های  سربار تولید خود کاسته است.
اینکه بارها نگارش کردیم  یک وزارتخانه خاص باید متولی اشتغال  پایدار گردد تا بزرگترین معضل کشور با گستردگی  بسیار زیاد درپهنه کشور دارای متولی گردد وهمه مجوزها از یک سامانه صادر گردد نتیجه عکس شد سامانه های متعدد با هدف جلوگیری از کاغذ بازی و…. اجرا شد که گام مثبتی بود وما آنرا نفی نمی‌کنیم  لیکن متولی واحدی  برای اشتغال پایدار  تعیین نگردید تا آمار درستی از اشتغال یافتگان ویا بیکاران ارائه نماید وباز عنوان وپیشنهاد کردیم که ایکاش دولت محترم  با یک مصوبه وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي را با توجه به گستردگی فعالیت ومرتبط بودن آن با این حوزه بعنوان متولی اشتغال پایدار درکشور می‌نمود وسازمان کارآفرینی واشتغال را پدید می‌آورد وهمه مجوزهای اشتغال در یک سازمان متمرکز می‌گردید درهرحال این حوزه  تاکنون فاقد متولی ویا بهتر بگوییم دارای متولیهای چند گانه وجزیره ای  می باشد.
نکته دیگر اینکه  نظام بانکی کشور یک تافته جدا بافته از نظام اقتصادی  می باشد که گوش شنوایی برای شنیدن سخنان  مقامات اجرایی کشور وهمچنین مردم بویژه درحوزه تولید ندارد وهر ازچند گاهی بویژه اخیرا جناب دکتر رئیسی برخورد تکلیفی با آنان درمورد خاص نموده ولی بعد از گذشت زمان نه چندان طولانی بانکها به مسیر گذشته خود باز می گردند وتوجه جدی به سخنان تکلیفی بالاترین مقام اجرایی  وکشور نمی نمایند.
مقام معظم رهبری  در سخنان خود از خاطره دیوار بزرگ وطولانی یک باغ وزمین متعلق به یک بانک یاد کردند نتیجه اش چه شد؟!…
درمجموع باید گفت ومورد پذیرش قرار گیرد که بانکها این روزها به داد تولید نمی‌رسند واگر بگویند ما از تولید حمایت  می نماییم  بیشتر جنبه نمایشی ویا فرمایشی دارد وبا صدور بخشنامه های سخت گیرانه در درجه اول اعتماد به نفس را از مدیران شعب خود گرفته وبا سخت گیرانه حالت بدنبال اعطای تسهیلات بانکی  هستند دراین بخش توجه مقامات اجرایی کشور درراس آن جناب آقای دکتر رئیسی ریاست جمهوری اسلامی ومعاون اول را به این نکته جلب می نماییم وپیشنهاد داریم.
منابع دولتی دراختیار بانکهابرای اعطاء تسهیلات در جهت حمایت از تولیدرا به دو و نهایتا ۳ بانک که کمترین فعالیت بنگاه‌داری را دارند  بصورت تکلیفی واگذار  نمایند وقوانین وبخشنامه اعطاء تسهیلات را تسهیل نمایند.
چرا که قوانین موجود دربانکها درحال حاضر  به گونه ایست که این تسهیلات  به تولید کننده فاقد ضمانت ملکی خارج از طرح یا پروژه نمی‌رسد چرا که هیچ بانکی محل پروژه اقتصادی مورد ترهین و حمایت قرار نمیدهد وبیشتر این منابع را بنگاه‌های وابسته به خود بانک ها جذب می نمایندوجالب اینجاست که  این منابع ویاپول دولت ،به امانت نزد بانک‌هاست که با شرایط سختگیرانه دراختیار تولید کننده قرار نمیگیرد وحال توجه داشته باشید که  تسهيلاتی  ازمحل منابع خود بانک‌هاست که شرایطی چند برابر سختگیرانه تر خواهند بود.
شاید یکی ازاقدامات خوب دولت درگذشته ایجاد دو بانک قرض‌الحسنه  مهر ایران دولتی و رسالت خصوصی بود که تکلیف مردم را دراین بخش خاص تسهیلات قرض‌الحسنه رامشخص میکرد وبرای آن یک متولی تعیین کرد بنابراین از دولت بویژه از بالاترين  مقام اجرایی  جناب آقای دکتر رئیسی ومعاون اول ایشان جناب دکتر مخبر درخواست داریم منابع دولتی برای اعطا تسهیلات را حسب پیشنهاد دراختیار دویا ۳ بانک پاسخگو قرار دهند آن وقت شاهد جهش تولید خواهید بود وبرای تولید کنندگان نیز درحوزه حمایتی تسهیلات دولتی متولی تعیین نمایید.
و نکته دیگر اینکه کارخانجات توقیفی وتملیکی اشخاص دراختیار بانک ها درصورت موجود بودن ماشین آلات مجددا درقالب اجاره به شرط تملیک وبا ارائه تسهیلات سرمایه درگردش به صاحبان آن عودت گردد و یا اشخاصي که تمایل به فعالیت تولیدی دارند واگذار گردد.
نکته حایز اهمیت دیگر اینکه برکسی پوشیده وپنهان نیست که کشور ماتحت تحریم های ظالمانه استکبار جهانی میباشدچرا با تصویب برخی قوانین بازدارنده در درون کشور که با سیاست اقتصاد مقاومتی درتضاد ومغایر با تولید است از گذشته همچنان وجود دارد وبرخی نیز جدیدا یا تصویب می‌شود ویا به قوانین گذشته اضافه ویا تمدید می‌گردند.
 بطور خاص قوانین جرائم  از بیمه ای ومالیاتی وبانکی و…. دولت ها خود هیچ گاه حقوق خودرا ناشی از جرائم  را نپرداختن ولی برای تولید کننده جرائم می‌گذارند وجالب اینجاست که ستاد های تسهیل با تشکیل جلسات متعدد بدنبال استمهال آن درجهت حمایت از تولید هستند.
نکته آخراینکه همه درتلاشند  تا کشوری مقتدر ساخته شود اما ناخواسته تفکر اداره کردن جزیره ای درکشور این فرصت را از دست میگیردشاید باید کاربردی تر گفت که تولید کننده تازمانی که حقوق دولتی  وجرایم  آنرا نپردازد  نمی تواند به سود فکرکند۳۰ درصد بیمه ۹ درصد مالیات ارزش افزوده ۲۵ درصد مالیات عملکرد ۳۲ درصد حامل های انرژی  ۲۸ درصد دستمزد نرخ استهلاک سرمایه درگردش سرمایه ثابت و…… بماند.
باید تجربه حمایت ازتولید را به عنوان یک اندوخته فکری از سایر کشورهای درحال توسعه  به درون کشور آورد تا شاهد پویایی دراین حوزه باشیم و با نشسن پای درد دل تولید  کننده ها موانع ومشکلات  اداری را  شناسایی  وآنرامرتفع نمود البته بشرط توجه به موارد پیشگفت والا بایدگفت (( والسلام.))