کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام کشور به منظور بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به ریاست محسنی اژه‌ای تشکیل جلسه داد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که برای تشخیص مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی به مجمع ارجاع شده، ادامه یافت.

بنابراین گزارش، تبصره‌های ۸ و ۱۰ ماده ۱۰ طرح مذکور به عنوان دو مورد باقیمانده از موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که پس از تبادل نظر و شور اعضا و کارشناسان دستگاه‌ها، با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه علاوه بر اکثریت اعضای کمیسیون، وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، معاون راهبردی قوه قضائیه، معاون حقوقی رئیس جمهور و معاون قوانین مجلس حضور داشتند.

بدین ترتیب کار رسیدگی به طرح مذکور در کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع به پایان رسید که گزارش آن جهت تصویب نهایی تقدیم صحن مجمع می‌گردد. لازم به ذکر است این طرح در هفت جلسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

گفتنی است، پیشتر آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه مجمع با اشاره به فضاسازی‌ها در خصوص بررسی طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی اظهار نظرها، گفت: کسی مخالف مصلحت ثبت رسمی اسناد نیست. اصل قضیه روشن است. اشکال شرعی داشت که باید برای آن مصلحت سنجی شود. معاملاتی که همه موازین شرع را دارد ولی ثبت نشده، باطل نیست. مصلحت سنجی در این موضوع نیازمند روش مدبرانه ای است تا اینکه بیش از آن چیزی که مصلحت اقتضا می کند مرتکب خلاف شرع اولیه نشویم.

وی با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع برای بررسی این طرح افزود: نه بنده، نه مجمع و نه شورای نگهبان مطلقا اعتبار اسناد غیر رسمی را فی حد ذاته تایید نکرده ایم. بحث این است که آیا معاملات واجد شرایط هم باطلند؟ ما با بطلان معاملات در واقع، مخالفیم. گرچه ممکن است به لحاظ مصلحتی بگوییم برای حل موضوع و رفع مشکل مردم، دستگاه قضایی می تواند اسناد غیر رسمی را نپذیرد