تدابیر دولت برای خروج از رکود تورمی

عصرخبر به نقل از فارس: محمد نهاوندیان، در پاسخ به این سؤال که آیا دولت روحانی در پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی تجدیدنظر خواهد کرد، اظهار داشت: نکته مهم این است که ما در سیاست تسهیلاتی چه از منابع بانک مرکزی و چه از منابع بانک‌های تجاری باید کاملاً آثار و عوامل آن را در اقتصاد ملی بررسی کنیم.
وی ادامه داد: یعنی فراتر از آثار بخشی در ارائه تسهیلات، آثار در اقتصاد کلان مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اکنون شاهد اثرات تورمی تزریق پول پرقدرت در اقتصاد کشور هستیم، گفت: قاعده اصلی کار صندوق توسعه ملی این است که تسهیلات آن به صورت ارزی در اختیار قرار بگیرد و ثانیاً این تسهیلات می‌باید به بخش غیردولتی تزریق شود.
نهاوندیان با تأکید بر اینکه، باید این قاعده به طور جدی رعایت شود، گفت: البته ممکن است موارد استثنایی پیش آید که کاملاً باید در تخصیص استثنا بر قاعده، همه آثار آن که بر جامعه مترتب می‌شود، مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به تصویب تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در مجلس ادامه داد: از مجلس محترم که  این قانون را تصویب کرده است طبعاً همین انتظار می‌رود که بیش از هر جای دیگری از این قاعده حراست کند، اگر موارد استثنایی هم وجود دارد محدود شود تا از این شرایط رکود تورمی و ویژه‌ای که اقتصاد کشور با آن دست به گریبان است هر چه سریعتر خارج و به شرایط متعادل و آرامی برسیم که شایسته اقتصاد ایران است.
نهاوندیان در پاسخ به سؤال فارس، مبنی بر اینکه چه برنامه مشخصی برای خروج اقصتاد از رکود تورمی در دولت روحانی پیگیری می‌شود، گفت: مجموعه بررسی‌ها و مشورت‌هایی که قبل و پس از انتخابات در ستاد اقتصادی دولت انجام شد تمهید مقدماتی برای کاهش تورم و التهابات و ایجاد آرامش و متانت در اقتصاد کشور است.
وی افزود: با کاهش فشارهای تورمی و ایجاد فرصت‌های کسب و کار، سرمایه‌گذاری‌ها در بخش خصوصی نیز افزایش خواهد یافت.
رئیس دفتر رئیس جمهور تأکید کرد: با ایجاد رونق در اقتصاد هم تورم کاهش پیدا می‌کند و هم رشد منفی کشور مثبت خواهد شد.
*واکنش فرزین به اظهارات نهاوندیان
نهاوندیان در نشست صبح امروز عنوان کرد پرداخت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی تشدید کننده بیماری هلندی یا رکود تورمی است، این اظهارات با واکنش محمدرضا فرزین رو به رو شد و او در جمع خبرنگاران گفت: تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی منجر به رشد پایه پولی نمی‌شود، زیرا تسهیلات ریالی پروژه‌ها از طریق تسعیر ارز در مرکز مبادلات ارزی تأمین می‌شود.