آیا بابک زنجانی بزودی آزاد می شود؟
از سوی دیگر موافقان ادامه بازداشت زنجانی و رسیدگی به پرونده وی معتقدند که اگر زنجانی متخصص دور زدن تحریم‌ها بوده و تجربه وی مورد استفاده بوده و می باشد، اصولا باید آسانتر از سایرین اینکار را انجام دهد، اما اگر نتیجه اقدامات وی تشدید فشار تحریم‌ها با پس ندادن بخش عمده پول ناشی از فروش محدود نفت باشد که وی باید بخاطراین اقدام نه تنها تشویق بلکه تنبیه هم بشود.
عصر خبر: با گذشت کمتر از یک‌هفته از بازداشت بابک زنجانی، این روزها یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه افکارعمومی وضعیت پرونده وی می باشد و در این شش روز سه بار مقامات قضایی ناگزیر شده اند که شایعه آزادی وی را تکذیب کنند، اکنون پرسش افکارعمومی این است که آیا بابک زنجانی بزودی آزاد خواهد شد؟
به گزارش خبرنگار تابناک، در شرایطی که فشارهای فراوان پنهان وآشکاری به دستگاه قضایی برای آزادی بابک زنجانی وارد می‌شود و طبیعتا رسیدگی به پرونده ای که از نظر رقم چندین برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی است در چند روز ممکن نیست باید به این موضوع را مورد توجه قرار داد که ادامه بازداشت و یا آزادی بابک زنجانی هریک چه دستاوردهایی برای کشور دارد؟
عده ای با برشمردن مزایایی موافق ادامه بازداشت بابک زنجانی برای رسیدگی به پرونده وی هستند و برخی دیگر نیز برعکس آزادی وی را بیشتر به مصلحت و مثمر ثمر برای کشور برمی‌شمرند، هر یک هم برای خود ادله‌هایی ارایه می کنند.
بازگرداندن دو و نیم میلیارد یورو بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت که از محل فروش نفت نزد وی باقی مانده است و حدود یکسال است که به وزارت نفت پرداخت نشده است، یکی از ادله‌های موافقان آزادی زنجانی می باشد.
دیگر ادله موافقان آزادی زنجانی، مختل شدن عملکرد و وضعیت صنایع و اموال بابک زنجانی که به صورت عمده شامل چند پروژه ساختمانی در تهران وکیش، هواپیمایی قشم و باشگاه فوتبال راه آهن می باشد که با ادامه بازداشت وی رقم خواهد خورد، و در پی آن بیکاری احتمالی چند هزار نفر از کار، می باشد.
سوم ادله این افراد، خدمات بابک زنجانی در دور زدن تحریم‌ها که با بازداشت او متوقف خواهد شد و این افراد معتقدند که با این روند کشور دچار بحران می‌شود.
از سوی دیگر مخالفان آزادی بابک زنجانی نیز برای ادامه بازداشت وی دلایل خود را ابراز می دارند از جمله اینکه در طول یکسال گذشته بابک زنجانی مرتب به مسئولان کشور اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه وعده داده است که بزودی بدهی خود را بابت پول فروش نفت بازپس خواهد داد و به همین خاطر نیز بارها برخورد با وی به تعویق افتاد تا پول به حساب وزارت نفت واریز شود اما نه تنها این اقدام رخ نداد بلکه اخبار تایید نشده ولی هدفمندی توسط برخی از افراد مرتبط با وی منتشر شد که از میلیاردها دلار پول خبر می دادند که متعلق به بابک زنجانی و آماده واریزی به ایران است، اما تحریم‌ها مانع بازگرداندن پول‌ها شده است. این اتفاق دست کم در سه مورد علنی شده است، مورد اول چهار ونیم میلیارد یورو مربوط به پرونده خرید شرکت‌های تامین اجتماعی و معامله بابک زنجانی با سعیدمرتضوی، دوم 17 میلیارد دلار مورد ادعایی رسانه بابک زنجانی که در بانک توکیو بلوکه شده است و سوم دو نیم میلیارد یوروی تاجیکستان که پیگیری‌ها این موارد را تایید نکرد و تا جاییکه برخی مدعی شدند پولی در حساب‌های مورد ادعایی بابک زنجانی در خارج از کشور وجود ندارد. این در حالی بود که زنجانی تاکید می کرد پول های نفت در حساب اعلامی وزارت نفت وجود دارد، اما بلوکه شده است.
بنابراین و به‌تدریج این استنباط ایجاد شد که بابک زنجانی از بدهی خود بعنوان اهرمی در جهت عدم برخورد و رسدیگی به پرونده اش استفاده می‌کند وگرنه بازگرداندن این مبلغ برای وی که مدعی دور زدن تحریم‌هاست، در طول یکسال گذشته که تحریم‌ها نیز به سختی الان نبود، ممکن بوده است، واگر وی در طول یکسال گذشته به هردلیل نتوانسته است این اقدام را انجام دهد به همان دلیل اگر تحت فشار نباشد اقدامی در جهت بازگرداندن پول نخواهد کرد.
از سویی دیگر برخی اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که پول‌ها توسط بابک زنجانی در پنج کشور مالزی، انگلستان، یونان، ترکیه و تاجیکستان تبدیل به اموال غیرمنقول شده است و تنها راه بازپس گیری آن افزایش فشار به بابک زنجانی و تعیین وکلایی برای بازپس گیری اموال و املاک وی در خارج کشور می باشد. تا بدینوسیله پول بیت المال بازگزدانده شود.
اما در مورد دلیل دوم نیز مخالفان آزادی بابک زنجانی اظهار می کنند که مجوز مهمترین پروژه ساختمانی بابک زنجانی که پروژه ایران زمین است توسط شورای‌عالی شهرسازی باطل شده است و سایر پروژه های وی نیز وضعیت عادی دارند و در میان هزاران پروژه بخش خصوصی جایگاه متفاوتی ندارند، سایر موسسات و شرکت های وی هم اگر سود زا می باشد در همین شزایط می توانند به کار خود ادامه دهند فقط شاید نتوانند طرحهای توسعه احتمالی خود را به انجام برسانند و اگر این شرکت ها زیانده بوده اند به نفع بیت المال و خود زنجانی است که فعالیت آنها متوقف شود تا ضرری به آنها نرسد، مانند هواپیمایی قشم. یا مثلا در مورد باشگاه فوتبال سورینت نیز که ویترین خرج کردن‌های میلیاردی با وجود بدهی به بیت المال است چه توجیهی دارد که باشگاه داماش گیلان که متعلق به امیرخسرو آریا بود و مالک آن به اعدام محکوم شده است، نداشت؟
از سوی دیگر موافقان ادامه بازداشت زنجانی و رسیدگی به پرونده وی معتقدند که اگر زنجانی متخصص دور زدن تحریم‌ها بوده و تجربه وی مورد استفاده بوده و می باشد، اصولا باید آسانتر از سایرین اینکار را انجام دهد، اما اگر نتیجه اقدامات وی تشدید فشار تحریم‌ها با پس ندادن بخش عمده پول ناشی از فروش محدود نفت باشد که وی باید بخاطراین اقدام نه تنها تشویق بلکه تنبیه هم بشود.
در هرصورت به نظر می رسد با وجود رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه که تحت مدیریت و مسئولیت حجت الاسلام والمسلمین خطیب یکی از معتمدترین و مدیران شاخص اطلاعاتی کشور که امین مسولان ارشد نظام به خصوص رییس قوه قضاییه می‌باشد، هرگونه اعمال نفوذ، فشار و توصیه در جهت تغییر مسیر طبیعی پرونده بشدت شائبه ساز خواهد بود.
