وقتی بودجه 93 به سرنوشت بودجه سنوات گذشته مبتلا می شود

کلیات لایحه بودجه 93 درحالی روز گذشته به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسید که هنوز مسائلی همچون هدفمندی یارانه ها، اتکاء به درآمد های نفتی، عدم توازن در توسعه پروژ ه های عمرانی و انبساطی بودن بودجه از موارد مورد نقد بودجه 93 از سوی کارشناسان اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار عصرخبر ،بودجه ارسالی دولت به مجلس دارای محسنات و معایبی است. در بخش مزایا بودجه ۹۳ نسبت به بودجه ۸ سال گذشته دولت با شفافیت‌های مناسبی همراه است و ردیف‌های متفرقه نیز در آن پیش‌بینی و در زمان مقرر به مجلس ارسال شده است که باید این موارد را جزء نکات مثبت لایحه بودجه دولت دانست.

در بودجه پیشنهادی دولت همچنان سلطه کوتاه‌نظری و ترجیح ملاحظات کوتاه‌مدت بر بلندمدت وجود دارد.این ملاحظات و دیدگاه‌های کوتاه‌نگری باعث می‌شود تا ملاحظات توسعه ملی در شرایط واگرایی قرار گیرد.

فرشاد مؤمنی کارشناس اقتصادی با اذعان به این مسئله بزرگترین ضعف بودجه پیشنهادی دولت یازدهم را موضوع فوق بیان می کند و در این زمینه می گوید: همین ترتیب بنده بزرگترین ضعف بودجه پیشنهادی دولت یازدهم عملکردهای متعارف و پیگیری اقدامات دولت دهم  است.وی می افزاید: دولت یازدهم همچنان در گروگان دولت دهم قرار دارد و در مقیاسی کوتاه‌‌نگری امکان دستیابی به افق‌ها و اهداف بلندمدت را با مشکلاتی همراه نموده است.مؤمنی نقد جدی خود را عدم تدوین سیاست روشن از سوی دولت یازدهم برای تحقق افق‌ها و چشم‌اندازهای کشور عنوان کرد و بر این باور است: دولت مرزبندی مشخصی میان سیاست‌ها در تدوین بودجه انجام و حتی در سطح تبلیغاتی نیز در گروگان دولت دهم قرار گرفته است.

از سویی دیگر بنا به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، دولت یازدهم همچون دولتهای پیشین در تدوین لایحه بودجه 93 به درآمد های نفتی چشم دوخته است.به عقیده مؤمنی، دولت همچنان در تدوین بودجه اتکا فزاینده‌ای به نفت دارد که این امر برای کشور به هیچ عنوان مناسب نیست.انبساطی بودن بوجه و کسری پنهان در بودجه 93 از دیگر نقد هایی است که بر بودجه 93 از سوی کارشناسان وارد می شود.

الیاس نادران، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در این زمینه معتقد است: بودجه ۹۳ انبساطی است بنا بر پیش‌بینی‌های دولت نرخ تورم به ۲۵ درصد می‌رسد اما براساس بودجه اصلاح‌شده و بدتر از آن براساس پیش‌بینی‌های کارشناسان بودجه در خوش‌بینانه‌ترین حالت به میزان ۴۰ درصد و در شرایط معمولی ۶۰ درصد بودجه عمومی دولت افزایش یافته که این انبساطی بودن آثارش را خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: برداشت از منابع نسل‌های آتی نیز که دولت را بدهکار می‌کند را جزو کسری بودجه تلقی می‌کند. اینکه بگوییم بودجه کسری ندارد درست نیست و از محل اوراق مشارکت یا اوراق اسلامی یا خام‌فروشی نفت یا محل درآمدهای دیگر این کسری را تامین کنیم نمی‌توان ادعا کرد که بودجه کسری ندارد بلکه کسری بودجه جدی است.

کلیات بودجه 93 درحالی به تصویب رسیده است که معمای هدفمندی نیز در بحبوحه تصویب آن در محاق قرار گرفت. حالا باید نظاره گر اظهارات  کارشناسان در خصوص نحوه تصویب آن از سوی کمیسیون تلفیق باشیم و مهمتر از آن بحث هایی که در زمان بررسی لایحه در صحن علنی مجلس خواهد شد.

پرسشی که در حال حاضر مطرح می شود این است که آیا خواسته های دولت در راستای مهار تورم برآورده می شود؟!