نفوذ جریان احمدینژاد در بدنه دولت یازدهم
این کار باید پس از دولتی انجام میشد که روند منطقی را دنبال میکرد. بخشنامهای که استانداران را در انتخابهایشان محدود میکند، هیچ کمکی به دولت نخواهد کرد. وزارت کشور باید از این خواستهاش برای انتخاب فرمانداران و بخشداران عدول کند و خودشان را به دردسرهای بعدی نیندازند.
عصر خبر به نقل از روزنامه آرمان: مهرهچینی برخی منتسبان به دولت احمدینژاد و حذف نیروهای کارشناس، خبره و رسمی از وزارت کشور بعد از مشخص شدن آرای ریاستجمهوری و پیروزی دکتر روحانی در انتخابات آغاز شد کمااینکه شاهد تشدید این تغییرات و جایگزینی وابستگان مدیران در پستهای کلیدی استانداریها بودیم و ضربهخورندگان این فرایند، قریب به اتفاق نیروهای خبره و طرفداران دولت تدبیر و امید بودند لذا به گفته دکتر روحانی حذف بیبلیتها و بازگشت به کار نیروهای انتقالی اجباری از اولویتهای اساسی استانداران خواهد بود. شاید وجود کارشناسان نورچشمی و بیبلیت در راس برخی ارگانهای دولتی وسیله ارتباطی و پیامرسانی از رویدادها و تصمیمات سیاسی استان برای روسای اصولگرایان باشد که چند صباح دیگر باید میز مدیریت را ترک کنند. بیتردید یکی از گلوگاههای راهبردی، وزارت کشور است که مسئول مستقیم میدانداری در عرصه سیاست داخلی بوده و با تعیین مدیران کل و فرمانداران و نیروهای تابعه ارتباط مستقیم، وثیق و تنگاتنگی با بدنه کنشگران سیاسی و اجتماعی و مردم دارد. این وزارتخانه همچنین مقوله خطیری چون انتخابات را مدیریت و راهبری اجرایی میکند. اما هدف دولت گذشته از جایگزینی گسترده نیروها در ماههای پایانی دولت دهم چه بود؟ برای واکاوی علت این اتفاق به برخورد مجلس اصولگرا با اظهارات مشاور ارشد رئیسجمهور یعنی مهندس اکبر ترکان میپردازیم. چندی پیش مشاور ارشد رئیسجمهور با انتقاد از تعداد زیاد سوالات برخی از نمایندگان مجلس از دولت یازدهم به آرمان گفت که «مردم خودشان تصمیم میگیرند که دوسال آینده چه کسی را انتخاب کنند» همین امر واکنش و حساسیت مجلسیان را برانگیخت؛ براستی برخی از اصولگرایان چه برنامه ای برای ماندن در قدرت دارند که آنقدر نسبت به جابه جاییها در وزارتخانهها و نسبت به انتخابات مجلس حساس هستند؟ این سوالها را از دکتر عیسی کلانتری وزیر اسبق کشاورزی و عضو کارگروه انتخاب وزرای دکتر روحانی و از جمله افراد نزدیک به دولت یازدهم پرسیدهایم؛ مشروح گفتوگوی عیسی کلانتری با آرمان در ذیل آمده است:
مهندس ترکان، مشاور ارشد رئیسجمهور در گفتوگو با آرمان از تعداد زیاد سوالهای مجلس انتقاد کرد اما واکنش برخی از نمایندگان مجلس طبیعی نبود. به گفته برخی از فعالان سیاسی، آنها از انتقادهای ترکان چنان دستپاچه شدند که اقدام به انتقادات تند از رئیسجمهور و خواستار عزل مشاور ارشد او شدند. به نظر میرسد که برخی از نمایندگان مجلس نگران کرسیهای خود هستند، بدین سبب به شدت نسبت به جابهجاییها در وزارتخانهها نگرانند؛ یکی از این نگرانیها جابهجایی در وزارت کشور است یعنی نهادی که قراراست انتخابات مجلس آینده را برگزار کند. نظر شما چیست؟
اگر دستگاههای اجرایی و مجلس بتوانند با هم تعامل داشته باشند و وظایف خودشان را به نحواحسن انجام دهند، کشور و مردم سود میبرند. اما موقعی که برخی نمایندگان براساس دیدگاههای سیاسی خود عمل میکنند و دولت را در سه کنج گیر میآورد، دیگر نباید انتظار تعامل دولت با این نمایندگان را داشت. شما دیدید در جریان رای اعتماد وزرا چطور برخی از نمایندگان مجلس نگاه جناحی نسبت به وزرا داشتند. هنوز وزیر از خودش دفاع نکرده و معرفی نشده بود که بخشی از مجلسیان اعلام میکردند که برخی وزرا رای نمیآورند یا به تعدادی از وزرا رای نمیدهیم. باید اذعان کرد که از اول مجلس سیاست مخالفت با سیاستهای دکتر روحانی را در پیش گرفت. وقتی بحث وزرا و رای اعتماد به آنها تمام شد، وزیر کشور خواست که از ابتدا تعامل خوبی را با مجلس نشان دهد و در همین راستا از همان ابتدا اعلام کرد که با نظر مجلسیها، استانداران را انتخاب میکند. یک مدت کوتاهی که گذشت ایشان دید که واقعا نمیشود این روند را ادامه داد چرا که خواستههای نمایندگان مجلس برای انتخاب استانداران بی نهایت زیاد بود. وقتی دولتی با یکسری افکار جدید و سیاستهای جدید انتخاب شده و مجلسی هم با نمایندگانی با افکار شناخته شده وجود دارد، طبیعی است که با هم و در کنار هم نمیتوانند کار کنند. دلیلش هم این است که دارای افکار بعضا متضاد با هم هستند و لازم است که استاندارانشان را در تعامل انتخاب کنند. اکنون که دولت از انتخاب استانداران فاصله گرفته است، آنچه رخ میدهد دخالت نابجای برخی مجلسیان در انتخاب معاونان وزرا و توصیه به برکناری مشاوران رئیسجمهور و وزراست. زمانی که استانداران انتخاب شدند و به استانهایشان رفتند، وزارت کشور به استانداران فشار آورد و آنها را مجبور به انتخاب فرمانداران و بخشداران از بین پرسنل وزارت کشور کرده است. در حال حاضر و در شرایط فعلی، اکثر استانداران گرفتار هستند چرا که اکثریت پرسنل وزارت کشوردر حال حاضر توسط آقای احمدینژاد و تیم ایشان استخدام شدهاند بنابراین طبیعی است که آنها به تفکر و رویکرد آقای احمدینژاد وفادار بمانند. البته باید اذعان کرد که این مشکل در سایر وزارتخانهها هم وجود دارد. مگر میشود دولت دکتر روحانی که بر اساس یکسری از شعارها، اعتماد عمومی را جلب کرده است و مردم به او رای دادهاند، سیاستهای دولت آقای احمدینژاد را اجرا کند؟ در شرایط فعلی مردم انتظار دارند که رئیسجمهور منتخب سیاستهای اعلامی خودش را عملی کند ولی انتخاب فرمانداران و بخشداران که مجری سیاستهای دولت یازدهم هستند، از بین افراد نزدیک به طرز تفکر آقای احمدینژاد قابل تامل است. اینجا باید یک اعتراف کرد و آن این است که دولت یازدهم و وزارت کشور این دولت مقصر هستند چراکه این دولت نباید مجریان و کارگزارانش را از میان کسانی انتخاب کند که هیچ نزدیکی فکری با دولت یازدهم ندارند. بهیک معنا میتوان گفت انتخابهای دولتهای نهم و دهم براساس رویکرد اصولگرایی بوده است. باید وزارت کشور دست استانداران را برای انتخاب پرسنل نزدیک به خود باز بگذارد. آقای احمدینژاد اکثریت پرسنل قبلی را از وزارت کشور بیرون و در طی دو دولت نهم و دهم نیروهای همفکر خود را در این وزارتخانه مشغول به کار کرد. متاسفانه شنیده میشود وزارت کشور طی بخشنامهای از استانداران خواسته است فقط از نیروهای مستخدم در این وزارتخانه برای تصدی فرمانداری و بخشداری در هر شهرستانی استفاده کنند. این جا این سوال پیش میآید که آیا نباید یک استاندار اختیار انتخاب معاونان خود را از میان نیروهای همفکر و همسو با خود داشته باشد؟ شما حساب کنید؛ در حال حاضر حدود 500 فرماندار و حدود 1500 نفر بخشدار را استانداران باید از میان نیروهایی انتخاب کنند که هیچ همسویی با آنها ندارد.
از این میان، حدود 2000 نفر مدیر در دولت یازدهم به کار گرفته میشوند که وابسته به آقای احمدینژاد یا همسو با سیاستهای ایشان هستند. البته نباید فراموش کرد که دولت در اینگونه عقبنشینیها و مجبور کردن استانداران به تبعیت از یک بخشنامه مقصر است. دولت و وزارت کشور اگر میخواهند که سیاستها و شعارهایشان عملی شود، باید در سیاستهایی که تا امروز داشته و بدان عمل میکردند، تجدید نظر کنند. باید ادعا کرد که فرمانداران و بخشداران هستند که سیاستهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دولت را اجرایی میکنند. در بسیاری از وزارتخانهها و بهخصوص سازمان برنامه و بودجه، آقای احمدینژاد نیروهای همراستا با سیاستهای خود را جایگزین نیروهای قبلی کرده است. اکنون دولت یازدهم باید با نیروهایی کار کند و کشور را به جلو ببرد که همفکر و هم راستا با سیاستهای دولت نیستند. آقای احمدینژاد سازمان برنامه و بودجه را در ابتدا منحل کرد و بعد یکسری از نیروهای همراستا با خودش را در این سازمان مشغول به کار کرد؛ اکنون آقای نوبخت مجبور است با آن نیروها کار کند. روز یکشنبه برخی از نمایندگان مجلس بحث جابه جاییهای گسترده در دولت و استفاده از نیروهای جدید به جای قدیمیها را عنوان میکردند. من یک سوال دارم، نمایندگان محترم مجلس چرا در مقابل استخدامهای دولتهای نهم و دهم سکوت کرده بودند و امروز نسبت به جابه جایی چند معاون وزیر، استاندار و مشاور در دولت یازدهم شاکی هستند؟ آیا نباید یک استاندار یا وزیر حق این را داشته باشد که از مدیران همسو با خودش استفاده کند؟
یعنی شما معتقدید جریان احمدینژاد در بدنه دولت نفوذ کرده است؟
بله؛ در حال حاضر صدای دستگاههای اجرایی درآمده است. آنها معتقدند که این مدیران جزو افراد وفادار به آقای احمدینژاد و خط فکری ایشان هستند. آقای روحانی قطعا نمیتواند با این افراد، امور اجرایی کشور را بهبود بخشد. به اذعان برخی تحلیلگران، آقای روحانی هر اندازه هم که بخواهد، گذشت کند و کوتاه بیاید، این افراد چون از صمیم قلبشان به طرز تفکر دیگری اعتقاد دارند، نمیتوانند شعارها و وعدههای رئیسجمهور یازدهم را عملی کنند. بیتردید برنامههای دکتر روحانی و رویکرد دولت یازدهم توسط نیروهای وابسته به طرز تفکر احمدینژاد و اصولگرایان عملی نخواهد شد.
هدف دولتمردان سابق در دولتهای نهم و دهم از این جایگزینی نیروها چه بوده است؟ آیا آقای احمدینژاد و برخی از اصولگرایان به دنبال دست یافتن به دولت هستند؟
باید یک نکتهای را عنوان کنم و آن این است که آقای احمدینژاد نیامده بود که هشت سال رئیسجمهور شود و سپس برود. ایشان بدنه دولت قبل خود را بیرون ریخت و افراد جدید را که همسو با تفکرش بود، به روی کار آورد. ایشان فکر میکرد که به واسطه این انتخابها، بدنه دولت را در اختیار گرفته و از آن طریق به همفکرانش کمک میکند تا دولت بعدی را در اختیار بگیرند. آنها فکر میکردند که حداقل 20 سال در دولت خواهند ماند. البته باید اذعان داشت با حضور چنین تفکری، هرگونه تغییر ولو بسیار کوچک در مجموعه نهادهای دولتی سریعا صدای حامیان آنها را درخواهد آورد. دکتر روحانی که از آغاز فعالیتش در نظر داشت که بیشترین تعامل را با نیروهای موجود داشته باشد، تصمیم گرفت از آن مجموعه نیروها استفاده کند اما باید به یک نکته اذعان کرد و آن این است که برخی از سیاستهای اتخاذ شده توسط دولت یازدهم تا به امروز به دلیل وجود نیروهای غیر همفکر و همسو به درستی اجرا نشده است. ممکن است در شاهرگهای خود دولت،تصمیمی اتخاذ شود اما برخی از این تصمیمات در مویرگها به مرحله اجرا نزدیک نمیشود. به همین دلیل هم دولت اکنون با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکند.
به هر حال اکنون با این حجم بالای احضار وزرا به مجلس و نشان دادن کارت زرد به آنها، برخی وزرا نگران هستند که توسط مجلسیان استیضاح شوند زیرا اکثریت مجلس را اصولگرایان در دست دارند. چطور باید این نگرانی کم شود؟
به نظر من برخی از وزرا بیش از حد لزوم محافظهکاری میکنند. مجلس هم تا چه حد میتواند دولت را تحت فشار بگذارد؟ بیش از این است که چهار یا پنج وزیر را استیضاح کند؛ به عقیده من هیچ اشکالی ندارد که 5 وزیر از دولت بیرون بروند و جایگزین آنها، 5 وزیر جدید روی کار بیایند اما دولت باید محکم روی سیاستهای اجرایی خود بایستد به عقیده من در وظایف مجلس هیچگاه نیامده است که میتواند در امور اجرایی وزارتخانهها دخالت کند. دخالت مجلس در جابه جایی کارکنان وزارتخانهها، بیتردید غیرقانونی است. وزرا باید بدون تحت تاثیر قرار گرفتن، شجاعانه تصمیم گرفته و به همان تصمیم، عمل کنند. مجلس باید از نیروهایی استفاده کند که قوی و همفکر دولت یازدهم باشند تا دولت بتواند به وعدهها و شعارهایش عمل کند.
بحث سوالهای متعدد از وزرا هم در چارچوب محدود کردن وزرا نسبت به تصمیمگیریهاست؟ آقای ترکان چندی پیش انتقادی را در رابطه با رفتار چهار ماه مجلس مطرح کرد و ظاهرا این انتقاد هم به مذاق برخی مجلسیان خوش نیامد.
مجلسیان یکسری خواسته را دارند که خوب و منطقی است؛ اما برخی از مجلسیان خواستههایی دارند که غیرمنطقی است. پیشینه این نوع سوال کردن از دولت به مجلس سوم بر میگردد. دولتی که بخواهد با این نگاه با نمایندگان مراوده کند دیگر نمیتواند به درستی فعالیت اصلی خود را انجام دهد. با این نگاه با نمایندگان مراوده کند. مجلسیان باید مطمئن باشند که اگر یک نماینده بخواهد از جایگاه نمایندگیاش بهرهبرداری جناحی کند، بیتردید دولت یازدهم با او تعامل نخواهد داشت اما در عین حال هم دولت باید در مقابل خواستههای منطقی آنها پاسخگو باشد. وزرا باید با انتخاب مناسب معاونان پارلمانی خود با مجلس تعامل داشته باشند منتهی اجازه ندهند که در امور داخلی وزارتخانههایشان دخالت فراقانونی شود. متاسفانه برخی گاهی برای وزرا پیغام میفرستند که اگر فلان شخص در وزارتخانه باشد، من برخورد خود را خواهم داشت. اگر دولت با در نظر گرفتن تعامل مقابل درخواستهای غیرقانونی و غیرعرفی برخی از نمایندگان بایستد به نفع دولتهای بعدی خواهد بود.
اکنون وزارت کشور با حضور فرمانداران و مدیران استانی مربوط به دولت قبل باید چه سیاستی را دنبال کند؟
این کار باید پس از دولتی انجام میشد که روند منطقی را دنبال میکرد. بخشنامهای که استانداران را در انتخابهایشان محدود میکند، هیچ کمکی به دولت نخواهد کرد. وزارت کشور باید از این خواستهاش برای انتخاب فرمانداران و بخشداران عدول کند و خودشان را به دردسرهای بعدی نیندازند.