سخن يك طلبه با استاندار قم

عصر خبر به نقل از جمهوري اسلامي:1-به عنوان يك شهروند قمي و نيز طلبه‌اي از حوزه علميه قم، خوشحالم كه استاندار محترم اين استان كه به تعبير معاون اول محترم رئيس جمهور “شخصي شناخته شده و مردمي” مي‌باشند، بعد از انتظاري نسبتاً طولاني، در جايگاه خود مستقر شده و با اشراف نسبي نسبت به مسائل اين استان نخستين گفت‌وگوي خود را نيز با نمايندگان رسانه‌هاي گروهي برگزار كرده است. اين مصاحبه كه نشان دهنده نگاه كلان جناب آقاي صالحي منش به مسائل استان مي‌باشد، همانطور كه انتظار مي‌رفت در برخي از حوزه‌ها اميدوار‌كننده بوده است. نگاه ايشان به فقرزدايي از قم آن هم نه از طريق تقسيم فقر بلكه با نگاه مبنايي به معضلات و مشكلات اين استان، عنايت ويژه به پروژه‌هاي نيمه تمام، توجه به معماري اسلامي در شهرمذهبي قم، عزم بر مبارزه با افراط‌گرايي سياسي نهادينه شده در شهر و حتي در برخي نهادهاي مسؤل از جمله استانداري و بلاخره اعلام نگاه سياسي يكسان به جريان‌هاي فكري استان در مديريت كلان استان؛ از امتيازات اين گفت‌وگو بوده است كه طبعاً اميد را در دل همه دلسوزان به نظام اسلامي و علاقه مندان به قم زنده كرده است و جاي تقدير و تشكر نيز دارد.
2-استان قم در ميان استان‌هاي كشور، به دليل وجود بزرگترين حوزه علميه كنوني شيعه و حضور با بركت مراجع معظم و علماي عالي‌مقام، مراكز علمي بسيار در جوار بارگاه مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) از اهميت بسزايي برخوردار است و طبعاً مديريت آن نيز سازكار متفاوتي را مي‌طلبد. متأسفانه بايد اذعان كرد نخستين گفت‌و‌گوي رسانه‌اي استاندار محترم قم در اين عرصه، نه تنها اميدوار‌كننده نبود بلكه اگر حاكي از نگاه كلان ايشان به اين مقولات باشد، نگران‌كننده است، به ويژه كه ايشان خود يك روحاني مي‌باشد و همانطور كه خودشان اعلام كرده‌اند، رابط دولت با مراجع و حوزه و نماينده عالي دولتي به شمار مي‌رود كه مايه اميدواري در اصلاح برخي امور و از آن جمله ارتباط با علماء و مراجع است كه در سال‌هاي گذشته آسيب ديده بود.
3-نمايندگي دولت تدبير و اميد و نيز واقع گرايي منصفانه حكم مي‌كند رابط عالي دولت با حوزه، تكثر موجود در حوزه را به رسميت شناخته و از عاقبت كار اسلاف خود درس بگيرد و از تبعيت مرعوبانه از افراطيوني كه فقط صدايشان بلند است و دوست دارند وانمود كنند هيچ چيز عوض نشده، بپرهيزد. حوزه علميه قم متشكل از مجموعه‌اي از مراجع معظم تقليد، علماي اعلام و فضلاي گرامي با سلايق مختلف و اهداف مشترك است كه هيچ وقت با افراط گرايي، تبعيض و بي‌انصافي ميانه‌اي نداشته، به ويژه از مسائل پيش آمده در هشت سال گذشته در كشور و حوزه مكدرند. حداقل انتظار اين است كه استاندار محترم اگر نخواهد با برخي تبعيضات نهادينه شده در حوزه مقابله نمايد و برخلاف “مصلحت انديشي” مديران ارشد دولت، چيز ديگري را “مصلحت”، بداند،به آن دامن نزند.
4-استاندار محترم كه خود از روحانيون با سابقه و آشناي با حوزه مي‌باشد، به خوبي مي‌دانند كه مرجعيت ديني يك منصب الهي مؤيد به عموم مؤمنان مي‌باشد و محتاج رفت و آمد اين مسؤل و آن رئيس نيست و كسي هم منتظر رفت و آمد آنان نيست و اين مسؤلان حكومتي هستند كه به ديدار مراجع نيازمند و بايد هم به آن اهتمام بورزند. چنان كه مرجعيت سمتي دادني و يا گرفتني از سوي اين جمع و آن گروه نيست. اگر بنا به تجديد نظر باشد، آناني بايد تآمل كنند كه به هر عرصه‌اي – چه سياسي و چه ديني و حوزوي – روي مي‌آورند، اقبال عمومي متدينان به آنان به مراتب كمتر و در مقابل كساني كه مورد بغض آنان قرار مي‌گيرند، در چشم مردم عزيزتر مي‌شوند و همين انتخابات اخير رياست جمهوري اين موضوع را بخوبي ثابت كرده است. ضمن اين كه برخي مجامع و مراكز نيز به دليل برخي عملكردهاي خود، همواره در جايگاهي قرار ندارند كه همه افراد جامعه در اقبال و عدم اقبال به اين فرد و شخصيت يا آن جريان و گروه، منتظر نظر و موضع آنان باشند. تجربه گذشته و سال‌هاي اخير نيز به خوبي اين را ثابت كرده است و آقاي استاندار محترم نيز از اين بابت نبايد چندان نگران باشد. روشن است كه تنها درباره افراد ميزان حال فعلي نيست؛ مجامع و احزاب و گروه‌ها نيز همين حكم را دارند. اگر قرار بود مردم تنها از يك جا هدايت شوند با مصلحت خود آشنا گردند يا دستور بگيرند و از يك مركز پي به مشروعيت و عدم مشروعيت كسي يا جرياني ببرند كه اينك ما ادامه همان وضع سال‌هاي گذشته را داشتيم و دولت اعتدال بر سر كار نبود و آقاي استاندار هم استاندار نبود تا فرصت تشخيص “عدم مصلحت” براي معاون محترم رئيس‌جمهور داشته باشد!.