منابع درمان تامین اجتماعی از جیب کارگران است

عصر خبر: رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نسبت به برخی تلاشها برای در اختیار گرفتن درمانگاهها و بیمارستانهای تامین اجتماعی هشدار داد و از نمایندگان مجلس خواست تا برخلاف تبصره دو ماده 38 قانون برنامه پنجم عمل نکنند.

اولیا علی بیگی‌ با انتقاد از ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی در بیمه نظام سلامت به ايسنا، گفت: اخیرا وزارت بهداشت درصدد بر آمده تا درمان تامین اجتماعی را به سمت زیرمجموعه‌های این وزارتخانه ببرد در حالی که منابع سازمان تامین اجتماعی منابع بین‌النسلی و حق الناس است که صاحبان آن مشخص هستند و دولت در این زمینه کمکی نکرده است.

وی افزود: در ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، مجلس صراحتا تصویب کرده است که همه صندوق‌های بیمه‌ای به استثنای صندوق تامین اجتماعی تجمیع و ادغام شوند و در تبصره دو همین ماده حفظ مالکیت بیمارستانها و مراکز ملکی صندوق تأمین اجتماعی که درمان مستقیم را برعهده دارند در اختیار صندوق تامین اجتماعی قرار داده شده است بنابراین از نمایندگان مجلس انتظار داریم که بر خلاف آنچه خود تصویب کرده‌اند عمل نکنند.

علی بیگی هر نوع تعرض به صندوق تامین اجتماعی را مغایر با شرع مقدس دانست و اظهار کرد: منابعی که در بخش درمان و تامین اجتماعی سرمایه‌گذاری شده حاصل عرق جبین کارگران سخت کوشی ‌است که قبل از دریافت حقوقشان، حق بیمه‌هایشان کسر شده است.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور ادامه داد: امتیازی که درمانگاهها و بیمارستانهای تامین اجتماعی دارد این است که کارگران و بیمه شدگان تامین اجتماعی در صورت نیاز به پزشک می‌توانند به صورت رایگان تحت پوشش و درمان قرار بگیرند ولی در بیمارستانهای دولتی هرگونه پذیرشی مستلزم پرداخت و واریز پول است بنابر این از کسانی که چنین طرحی را در دست دارند می‌خواهیم که اگر کمکی به طبقه محروم کارگر نمی‌کنند حداقل سربار آنها نشوند تا بتوانند نیازهای درمانی خود را مرتفع کنند.

به گفته وی قرار گرفتن درمان تامین اجتماعی در زیر مجموعه بیمه سلامت خلاف ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه است و جامعه کارگری حق تعرض به منابع سازمان تامین اجتماعی را نمی‌دهد.

علی بیگی گفت: ادغام خدمات درمانی تامین اجتماعی در بیمه سلامت در گذشته صورت گرفت که ناموفق بود و ناچار به اصلاح و بازگشت به تامین اجتماعی شد بنابر این از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که بر خلاف تبصره 2 ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه عمل نکنند.