واکنش بازنشستگان به جدا شدن تامین اجتماعی از وزارت کار

عصر خبر: کانون عالی کارگران بازنشسته کشور با انتشار بیانیه‌ای مخالفت این تشکل را با هرگونه اقدام برای تفکیک و ادغام منابع و اموال سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد.

به گزارش ایلنا در بیانیه‌ این تشکل صنفی کارگری آمده است: موضوع تفکیک مدیریت بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و یا واگذاری مسئولیت مدیریت دولتی این سازمان به وزارت بهداشت، مسئله تازه‌ای نیست، چنانچه پیش از این نیز برخی به دنبال جداسازی بانک رفاه و یا دست‌اندازی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی بودند که در آن مقطع نیز تشکل‌های صنفی بیمه شدگان شاغل و غیر شاغل کانون عالی بنا بر وظیفه‌ی ذاتی خود، نسبت به این ماجرا واکنش نشان دادند.

نویسندگان این بیانیه با اشاره به الزام ایجاد شرایط مناسب برای تامین آرامش و زیست شرافتمندانه بازنشستگان، آورده‌اند: این روزها مجموعه اقدامات و تحرکاتی که از بیرون برای بخش درمانی سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته است که باعث نارضایتی و نگرانی جمع کثیری از کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر شده است.

نویسندگان این بیانیه در ادامه یادآور شده اند: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن ارائه خدمات حمایتی به کارگران و بازنشستگان است.

در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه منابع اصلی این سازمان از بدو تاسیس تاکنون توسط پرداخت حق بیمه نسل‌های مختلفی از بیمه‌شدگان تامین شده، آمده است: به‌واسطه همین فرایند این سازمان از آغار فعالیتش تا به امروز یک نهاد عمومی غیردولتی بوده است و هرگونه دست‌اندازی به اموال آن، از منظر شرعی و قانونی حکم تصرف در حق‌الناس را دارد.

اعضای این تشکل صنفی بایادآوری اینکه از محل همین منابع مالی است که امروز مدیریت سازمان تأمین اجتماعی توانسته تا به بیش از دو و نیم میلیون بازنشسته و جمع کثیری از کارگران این کشور خدمات مختلف بیمه‌های اجتماعی را ارائه کند و به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر در خاورمیانه شناخته شود، در ادامه بیانیه خود افزوده‌اند: مسلم است که جامعه‌ی بازنشستگان کارگری به سهم خود اجازه دخل و تصرف در اموال این سازمان را به هیچ فرد یا نهادی نخواهد داد.

نویسندگان این بیانیه همچنین با اشاره به اینکه هم‌اکنون نزدیک به 46 درصد از جمعیت کشور تحت عنوان بیمه شدگان مستقیم و غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی از خدمات درمانی این سازمان استفاده می‌کنند، عقیده دارند که با تحمیل اجرای هرگونه طرح‌ غیر کاشناسی مدیریت سازمان تامین اجتماعی در انجام وظایف خود دچار مشکل ‌می‌شود که این موضوع در نهایت باعث افزایش نگرانی جامعه بیمه‌شدگان این سازمان خواهد شد.

در این بیانیه آمده است: کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشور به عنوان نماینده‌ی جامعه‌ی بازنشستگان کارگری اجازه نخواهد داد تا با اجرای طرح‌هایی نظیر ادغام بخش درمان سازمان در بیمه نظام سلامت و یا انتقال مسئولیت مدیریت دولتی این سازمان به وزارت بهداشت، حقی از حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تضییع شود.

کانون عالی کارگران بازنشسته در ادامه بیانیه اخیر خود آورده است: پُر واضح است که موضوع بهداشت و درمان از موضوعات اساسی و حیاتی یک جامعه محسوب می‌شود و براساس اصل 29 قانون اساسی، دولت موظف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی از برخورداری تأمین اجتماعی برای بازنشستگان، بیکاران، افراد مسن، از کارافتاده، بی‌سرپرست، در راه‌‌مانده، سانحه‌دیده، نیازمندان به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی که حق همگانی به‌شمار می‌رود را تأمین کند اما علی‌رغم این تصریح قانونی در عمل شاهدیم که سازمان تأمین اجتماعی، بخش عمده و مهمی از این وظیفه دولت را عهده‌دار شده و به ارائه خدمات فوق‌الذکر به خدمات‌گیرندگان مشغول است.

این کانون عالی صنفی در ادامه از طرحان موضوع ادغام درمان سازمان در نظام بیمه سلامت پرسیده است: «چرا به‌جای ایجاد زمینه لازم برای اجرای قانون، و نظارت دقیق بر عملکرد بخش‌هایی که می‌بایست این بند از قانون را عملیاتی سازند، به دنبال خدشه وارد کردن به عملکرد سازمانی هستید که به اتکای منابع خود به بیش از 35 میلیون خدمات‌گیرنده در سراسر کشور، خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌کند؟»

در خاتمه این بیانیه آمده است: کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی قویاً اعلام می‌دارد که این اقدام موجب بدبینی و دل‌زدگی بخش عمده‌ای از آحاد جامعه نسبت به عملکرد قانون‌گذاران و مجریان قانون خواهد شد و از این‌رو خواستار آنیم که با توجه به تصریح قانون اساسی در زمینه مسئولیت دولت در خصوص ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و نیز ماهیت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان عمومی، هرگونه طرحی که به دنبال ادغام درمان تأمین اجتماعی در سایر بیمه‌هاست را از چرخه بررسی و تصویب دولت و مجلس خارج شود.