وقتی نظام مالیاتی برای دولت آتش زیر خاکستر می‌شود

عصر خبر :تأمین حجم بزرگی از منابع مالی کشور از طریق نظام مالیاتی اگر چه در طول چند دهه گذشته همیشه دغدغه دولت‌ها بوده‌است، اما در طول ۸ سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد این شکاف نه تنها در بخش خصوصی، بلکه در بخش نیمه دولتی هم بیشتر شد.

به گزارش خبرگزاری آنا، «چالشهای نرم اقتصادی» شاید بهترین توصیف «محسن رنانی»، کار‌شناس اقتصادی درباره وضع موجود اقتصاد کشور باشد.

این کار‌شناس اقتصادی بر این باور است که دولت یازدهم وارث وضع موجود اقتصادی است که شاید چالشهای آن آتش زیر خاکستر باشند و نظام مالیاتی نیز از این امر بی‌نصیب نمانده‌است.

موضوعی که حالا می‌رود، تمامی برنامه‌های دولت یازدهم را به علت عدم برنامه‌ریزی مناسب و ریل‌گذاری مطلوب در 8 سال گذشته به مخاطره بیندازد.

«رنانی»، با بیان اینکه هم اکنون در تورم رکودی قرار داریم، بر این باور است: «در تورم، عده‌ای سود و عده‌ای زیان می‌کنند یعنی برخی خوشحال و برخی ناراحت هستند؛ در رکود همه افراد چه سرمایه‌دار و چه کارگر، چه فقیر و چه غنی زیان می‌کنند، اما در رکود تورمی نه تنها همه زیان می‌کنند بلکه عده‌ای نابود می‌شوند و در حال حاضر نیز ما در بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین دوره رکود تورمی دهه‌های اخیر خود قرار داریم.»

حالا دولت می‌خواهد از طریق نظام مالیاتی درآمد کسب کند؟!

این در حالی است که دیوار بی‌اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی در پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی همچنان وجود دارد. موضوعی که شاید بزرگ‌ترین اشکالی باشد که دولت کنونی برای دست‌یابی به منابع مالی از طریق نظام مالیاتی کشور با آن مواجه است.

تأمین حجم بزرگی از منابع مالی کشور از طریق نظام مالیاتی اگر چه در طول چند دهه گذشته همیشه دغدغه دولت‌ها بوده‌است، اما در طول 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد این شکاف نه تنها در بخش خصوصی بلکه در بخش نیمه دولتی هم بیشتر شد.

در طول حیات دولت‌های محمود احمدی‌نژاد هر چند اجرای طرح‌های پیشرفته مالیاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود جای درآمد‌های نفتی در کشور را بگیرد، اجرایی شد، اما وضع بد اقتصادی، رکود تولید و افرایش نرخ تورم همه و همه دست به دست هم داد تا بخش خصوصی و نیمه خصوصی تمایلی برای پرداخت مالیات نشان ندهند و آمار بدهکاران مالیاتی هر روز بالا‌تر برود و تلاش‌ها برای دور زدن مالیات به خصوص توسط دانه درشت‌ها بیشتر شود و حالا این میراث به دولت حسن روحانی رسیده‌است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، قرار بود با اجرای طرح جامع مالیاتی میزان فرار مالیاتی که هم اکنون حدود 25 درصد است به 15 درصد کاهش یابد، اما اجرای آزمایشی طرح جامع مالیاتی در 3 استان تهران، اصفهان و کرمانشاه به دلایلی همچون نبود توسعه زیر ساخت‌های مناسب که از دو دولت گذشته بر جای مانده‌است، هنوز به نتیجه نرسیده‌است.

این در حالی است که دو موضوع رفع ممنوعیت‌ها و میزان سقف برای بدهی مالیاتی با استقرار دولت جدید مطرح بود که به دلیل وضع کشور و کمک به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی سخت گیری‌های مالیاتی کاهش قابل توجهی پیدا کرد و سقف پیشنهادی برای بدهی‌های مالیاتی 500 میلیون ریال در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.

با این حال، رئیس کل سازمان امور مالیاتی از افزایش سقف بدهی مالیاتی ممنوع الخروجی‌ها خبر داده و گفته است: سقف بدهی مالیاتی برای این افراد به 10 میلیون تومان، برای واحدهای تولیدی به 100 میلیون تومان و برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت‌خانه مربوطه به 500 میلیون تومان افزایش یافته‌است.

علی عسکری، تعداد ممنوع الخروجی‌های مالیاتی را 6 هزار نفر اعلام کرد و گفت: با افزایش میزان بدهی این افراد، تعداد ممنوع الخروجی‌های مالیاتی کاهش یافته‌است. 6 هزار نفری که مبالغ کلانی به کشور بدهکارند و بسیاری از آنها آن قدر دانه درشت هستند که در کار دولت اختلال ایجاد می‌کنند و اجازه اجرایی شدن دستورالعمل‌های مالیاتی را نمی‌دهند.

به این ترتیب باز شدن راه‌های فرار مالیاتی مبالغ کلان مالیاتی توسط دانه درشت‌ها و به قول معروف پارتی دار‌ها! هر روز به بدهی این افراد به نظام مالیاتی اضافه می‌شود و در واقع در آمدهایی که می‌توانند باعث رشد اقتصاد کشور شوند در جیب عده‌ای باقی می‌مانند!

این در حالی است که به گفته کار‌شناسان اقتصادی؛ “امروزِ نقش نظام مالیاتی کشور‌ها، در تأمین سه هدف عمده اجتماعی، اقتصادی و بودجه‌ای دولت بر کسی پوشیده نیست.”

«عباس هشی»، کار‌شناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، در این‌باره می‌گوید: «در بعد اجتماعی مهم‌ترین هدف از وضع مالیات کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمدهاست در حالی که هدف اقتصادی وضع مالیات، تثبیت نوسان‌های اقتصادی، تخصیص بهینه منابع بین بخش‌های مختلف و کمک به تسریع فرآیند توسعه بخشی یا منطقه‌ای است.»

علا‌وه بر این موضوع، به گفته دیگر کار‌شناسان اقتصادی، یکی دیگر از اهداف مالیاتی، تأمین مالی بودجه‌ای دولت است.

با نگاه اجمالی به سند چشم‌انداز 20 ساله کشور مشخص است؛ که اشاره مستقیمی به مالیات نشده است، اما با نگاه عمیق به مفاد این سند و سایر اسناد بالا‌دستی نظیر سیاست‌های کلی برنامه چهارم با تعابیری نظیر توزیع مناسب درآمد، تحقق عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد، مهار تورم، فراهم کردن زمینه‌های لا‌زم برای تحقق رقابت‌پذیری، تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران، اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای، تلا‌ش برای قطع اتکا هزینه‌های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و…

می‌توان فهمید که به نوعی سند چشم انداز اهمیت نظام‌های مالیاتی را پوشش داده است و به نوعی از یک طرف به نقش و اهمیت مالیات و سیاست‌های مالیاتی در رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز و از طرف دیگر، به تکالیفی که بر دوش نظام مالیاتی در تأمین اهداف سه‌گانه وضع مالیات گذاشته شده‌است، اشاره دارد.

به این ترتیب هر چند ضعف‌های اساسی در نظام مالیاتی کشور وجود دارد اما آنچه مسلم است، توسعه نظام مالیاتی به‌عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی کشور شناخته می‌شود.

در این رابطه «علینقی مشایخی» معتقد است: “جایگزینی درآمدهای مالیاتی به‌جای درآمدهای ناپایدار نفتی همواره از مهم‌ترین محورهای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بوده و این مهم با عنایت به الزام قانون برنامه پنجم بر قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه، رسیدن به نسبت مالیاتی حداقل 10 درصد در پایان برنامه و نیز رشد سالانه 10 درصدی نسبت درآمدهای عمومی به استثناء درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه‌ای درکنار وضع به‌وجود آمده به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی بیش از بیش احساس می‌شود.”

به این ترتیب می‌توان گفت، با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته طی سال‌های اخیر در جهت توسعه نظام مالیاتی کشور، نظام مالیاتی کشور هنوز با جالش‌های بسیاری مواجه است.

از دیگر عوامل ناکارآمدی نظام مایاتی در این چند سال اخیر را می‌توان به ترکیب نامناسب تولید ملی و گستردگی بخش خدمات، تولید ملی و نحوه توزیع درآمد در کشور بر شمرد

موضوعی که نمایندگان مجلس نیز به آن اذعان دارند.

براساس گزارش‌های مرکز پژوهشهای مجلس، “سنتی بودن نظام توزیع و بخش مشاغل، سهم بالای بخش‌های معاف از مالیات و محدود بودن پایه‌های مالیاتی، حجم نسبتاً بالایی از اقتصاد زیرزمینی، وجود نهادهای عمومی با گردش مالی بالا، پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی، ضعف ضمانت‌های اجرایی قوانین، مالیاتی، محدودبودن پایه‌های مالیاتی، معافیت‌های گسترده مالیاتی اثربخش پایین برخی از مشوق‌های مالیاتی، کمبود نیروی انسانی ماهر بر بودجه، عدم وجود پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی یکپارچه، فرایندهای ناکارامد مالیاتی، عدم وجود نگاه یکپارچه به مؤدی مالیاتی، عدم همکاری اصناف درخصوص تکالیف قانونی و صنفی آن‌ها و فرار مالیاتی دانه درشت‌ها از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های نظام مالیاتی براساس ارکان سه‌گانه تشکیل‌دهنده یعنی رکن تولید ملی، قوانین و مقررات و سازمان وصول مالیات است.”

البته گفتنی است بر اساس آمار، 41 هزار و 300 میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال گذشته محقق شده که نسبت به دوره قبل رشدی 30 درصدی را داشته و در فروردین ماه امسال نیز دو هزار و 340 میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شده که 6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد دارد و جای امیدواری است که تکلیف بدهکاران دانه درشت مالیاتی نیز هر چه سریع‌تر مشخص شود.