اژه‌ای:درگیری14بانک درپرونده3 هزارمیلیاردی

عصرخبر به نقل از مهر: در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور گزارشی از اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با فاسد اقتصادی و برخورد با مفسدان دانه درشت به مجلس ارائه داد.دادستان کل کشور گفت: لزوم مبارزه با فساد اعم از اداری، مالی و سیاسی بر کسی پوشیده نیست و اگر فساد مالی با فساد سیاسی با هم ممزوج شد می تواند برای نظام خصوصا نظام اسلامی گرفتاریهای جدی ایجاد کند.
محسنی اژه ای ادامه داد: اگر فساد نهادینه شده و گسترش یابد قطعا عدالت که یکی از اهداف نظام است، محقق نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد سخت است و هزینه دارد اظهار داشت: به حول و قوه الهی دست اندرکاران مبارزه با فساد از جمله قوه قضائیه آماده است که این سختی را بپذیرد و هزینه مبارزه با فساد را بپردازد. افراد مفسد هم بیکار نمی نشینند و در راه این مبارزه سنگ اندازی می کنند و نمی گذارند این مبارزه و جهاد مقدس به نتیجه برسد. ما و شما باید دست در دست هم بدهیم و هر مشکلی در مسیر مبارزه با فساد ایجاد می شود، رفع کنیم.
محسنی اژه ای در بخش دیگری از اظهارات خود به بیان روند بررسی پرونده ها در قوه قضائیه پرداخت و گفت: همان طور که می دانید ما موظف هستیم در چارچوب قانون عمل کنیم.قاضی حق ندارد بر اساس تشخیص و سلیقه خود کاری کند. ممکن است من در مقام بیان عقیده شخصی ام چیزی بگویم اما در کرسی قضاوت باید آنچه را می گویم و می نویسم در چارچوب قانون باشد.
دادستان کل کشور ادامه داد: همه ما افتخار می کنیم که قوه قضائیه در جمهوری اسلامی قوه مستقلی است که این جزو افتخارات نظام است، طبق قانون قاضی در صدور رای مستقل است.
وی اظهار داشت: دستگاه قضایی مثل دستگاههای دیگر نیست که دستوری از بالا صادر شده و تا پایین همه اجرا کنند. در خصوص قضاوت هیچ دستوری از بالا صادر نمی شود. قاضی مستقل است، رئیس قوه قضائیه هم نمی تواند به یک قاضی بگوید چگونه رای صادر کن.
اژه ای افزود: بسیار اتفاق می افتد که در دادسرا، دادستان به مجرمیت یک پرونده می رسد اما دادگاه نظر دادستان را نمی پذیرد و اتهام را رد می کند.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنرانی خود در تشریح چگونگی رسیدگی قوه قضائیه به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، گفت: خوشحال می شویم که نمایندگان در جریان برخی از پرونده ها هستند و تا جایی که قانون اجازه می دهد مردم را در جریان می گذارند.
وی ادامه داد: در مرداد ماه سال 90 این موضوع کشف شد اما ابعاد آن مشخص نبود. وقتی ریاست قوه مطلع می شود با حساسیت و احساس مسئولیت جدی که اغراق نمی کنم و مشابه آن را ندیده بودم، دستور دادند این پرونده با جدیت پیگیری شود .
اژه ای یادآور شد: بنده در روز سوم وفات مرحوم برادرم بودم،در محل خودمان که با من تماس گرفتند باید بر این پرونده نظارت کنی. بلافاصله نزد رئیس قوه قضائیه رفتم ، پس از آن به اهواز سفر کردم. در اولین ساعات حضور در این شهر تشکیل جلسه دادم.
دادستان کل کشور اظهار داشت: با تجربه مختصرم متوجه شدم که این پرونده از پیچیدگی های خاصی برخوردار است و نمی توان آن را به صورت عادی بررسی کرد. آیت الله آملی لاریجانی به این نتیجه رسیدند که ابعاد این پرونده چون چندین استان را درگیر می کند، باید به تهران احاله شود.
وی افزود: با حضور سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، روسای بانک مرکزی، کارشناسان اطلاعاتی و نظارتی تصمیم گرفتیم چند کارگروه برای پیگیری تشکیل دهیم.
اژه ای اظهار داشت: گروهی برای پیگیری حقوقی پرونده تشکیل شد که نوع پرونده را تشخیص دهند و مقرر شد این گروه قدم ها را محکم و استوار بردارند که در دیوان عالی و سایر دادگاهها کمتر با نقض پرونده مواجه شویم. علاوه بر این کارگروه اطلاعاتی و بازجویی نیز تشکیل شد.
دادستان کل کشور افزود: متهم صداقت به خرج نمی داد. 45 روز پرونده در اهواز بود. وقتی به تهران منتقل شد دیدیم از ناحیه متهم معطل می شویم بنابراین تیمی از سازمان بازرسی مکلف شد همه حساب های بانکی آنها را بررسی کند. 14 بانک با این مسئله درگیر بودند اما بانک اصلی، بانک های ملی و صادرات بودند.
وی تصریح کرد: تیمی از وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی برای ردیابی اموال و پول های این افراد تشکیل شد و در طول چندین ماه مسئله را بررسی کردند که پول ها کجا هستند داخل یا خارج کشور.
ادامه دارد…