متولیان نظام سلامت تلاش نمایند منابع بیمه ها تقویت شوند
در سه سال آخر برنامه پنجم حق بیمه خانوار کارکنان کشوری و لشگری معادل 6% حقوق و دستمزد سرپرست تعیین شده است ولی متاسفانه سقف آن تا دو برابر حداقل حقوق و دستمزد مشمول قانون کار تعیین شده است که با مفهوم عدالت یعنی پرداخت بر اساس توان سازگاری ندارد. این سقف در سازمان تامین اجتماعی تا 7 برابر حداقل حقوق می باشد. یکی از اقدامات اساسی در ایجاد مشارکت مالی عادلانه پیشنهاد اصلاح این بند قانونی و حذف قید "تا دو برابر" می باشد.
عصر خبر :موضوع سلامت یکی از اولویتهای اصلی در برنامه های دولت تدبیر و امید است. در همین رابطه با دکتر رضا حسین پورمدیر کل دفتر بیمه های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون مسایل و چالشهای نظام سلامت در کشور به گفت و گو نشسته ایم که در ادامه بخش اول این مصاحبه می آید .
– ارزیابی شما از نظام سلامت در کشور چیست؟
در مقطع کنونی با تلاش شخص رئیس جمهور و وزرای محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همراهی سایر وزرای محترم، سلامت مردم به عنوان یکی از اولویت های اصلی دولت مطرح گردیده است. همه دست اندرکاران نظام سلامت باید قدر این فرصت تاریخی را دانسته و در جهت تحقق اهداف نظام سلامت تلاش نمایند. وزیر محترم بهداشت اقدامات مهم و گسترده ای را در جهت جبران برخی عقب ماندگی ها در زیر ساخت ها و کمبود اعتبارات آن وزارتخانه آغاز نموده که شورای عالی بیمه این سلسله اقدامات را به فال نیک گرفته و از این فرصت مهم برای پیشبرد اهداف نظام سلامت استفاده خواهد نمود.
در حال حاضر نظام سلامت کشور توان پوشش همه خدمات درمانی را دارد؟
بیمه های پایه با در اختیار داشتن فقط 17% منابع نظام سلامت حدود 90% مردم را تحت پوشش قرار داده اند و جالب اینکه با این سهم اندک در منابع انتظار داریم همه خدمات نیز تحت پوشش بیمه باشند. تمام تلاش ما این است تا سهم بیمه را در منابع نظام سلامت افزایش داده و تناسب بین پوشش هزینه، پوشش جمعیت و پوشش خدمات برقرار گردد اما اگر توان پوشش همه خدمات را نداریم لااقل باید بخشی از خدمات ضروری را به نحوی پوشش دهیم که مردم از آن خدمات تحت پوشش احساس رضایت نمایند.
این امر چه زمانی محقق می شود؟
تا زمانیکه مدیریت و نظارت بر بازار سلامت از سوی متولیان امر جدی تلقی نشود، مردم نه تنها با بیمه پایه بلکه با بیمه های تکمیلی نیز در نهایت مجبور خواهند بود بخش قابل توجهی از هزینه ها را از جیب بپردازند.
به نظر شما نظارت در بازار سلامت باید چگونه باشد؟
نوع نظارت ها در بازار سلامت نباید به گونه ای باشد که اکثریت جامعه پزشکی احساس ناامنی نمایند. این تصور که در بازار سلامت یا باید بیمه ها پیروز باشند و یا پزشکان تصور غلطی است. جامعه پزشکی قشر فرهیخته جامعه بوده و سیاست های ما در شورای عالی بیمه بر این خواهد بود که در مثلث پرداخت کننده خدمات، ارائه کنندگان خدمات و از همه مهم تر مردم، همه احساس پیروزی نمایند.
شورای عالی بیمه در این میان برای بهبود وضعیت سلامت چه اقداماتی صورت داده است؟
در دولت تدبیر و امید بر خلاف گذشته مصوبات شورای عالی بیمه به جای چند ماه انتظار، با اولویت و به سرعت در هیات محترم وزیران مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری می شود. تمام تلاش دبیرخانه شورای عالی بیمه بر این خواهد بود تا داشتن دفترچه بیمه مایه مباهات مردم باشد.
به نظر شما تقویت بیمه ها در نهایت چه نتایجی را در پی خواهد داشت؟
موضوع بسیار ساده است. هزینه های نظام سلامت مشخص است. هر چقدر بیمه ها تقویت شوند، یعنی پرداخت های اندک قبل از حدوث بیماری بصورت حق بیمه بیشتر باشد، می توان نتیجه گرفت که پرداخت های مردم پس از بیماری اندک خواهد بود. یعنی هر چقدر هم هزینه درمان زیاد باشد عمده آن تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت. بنابراین همه متولیان نظام سلامت باید تلاش نمایند تا منابع در اختیار بیمه تقویت شوند. حتی اگر بخشی از این پیش پرداخت های اندک توسط خود مردم صورت گیرد بسیار بهتر از این است که هنگام بروز بیماری هزینه های کمر شکن به مردم تحمیل شود.
پیشنهاد شما برای ایجاد مشارکت مالی عادلانه بین بیمه گذار و بیمه شونده چیست؟
در سه سال آخر برنامه پنجم حق بیمه خانوار کارکنان کشوری و لشگری معادل 6% حقوق و دستمزد سرپرست تعیین شده است ولی متاسفانه سقف آن تا دو برابر حداقل حقوق و دستمزد مشمول قانون کار تعیین شده است که با مفهوم عدالت یعنی پرداخت بر اساس توان سازگاری ندارد. این سقف در سازمان تامین اجتماعی تا 7 برابر حداقل حقوق می باشد. یکی از اقدامات اساسی در ایجاد مشارکت مالی عادلانه پیشنهاد اصلاح این بند قانونی و حذف قید “تا دو برابر” می باشد.
موضوع مشارکت مالی عادلانه در خصوص روستائیان چگونه تعریف شده است؟
در برنامه پنجم حق بیمه روستائیان بر اساس حداقل حقوق تعیین شده است در حالیکه انتظار این است که روستائیان به اندازه شهر نشینان از خدمات بهره مند گردند. در عمل حق بیمه روستائیان تقریبا نصف کارکنان کشوری و لشگری می باشد. اگر همین موضوعات یا در خود برنامه پنجم و یا در قالب لایحه و در نهایت مصوبه مجلس محترم اصلاح می گردید حداقل 50% به منابع بیمه ها اضافه و قطعا بیش از آن از پرداخت از جیب مردم کم می شد.