چرا سهم دستمزد در ایران پایین است؟

عصر خبر :کارشناسان می‌گویند دولت نسبت به افزایش بیش از اندازه دستمزدها حساس است زیرا افزایش حداقل دستمزد را موجب افزایش ریسک کسر بودجه خود می‌داند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سالهای پس از انقلاب اسلامی، نرخ رشد حداقل دستمزد تقریبا معادل نرخ رشد تورم بوده است به عنوان مثال حداقل دستمزد در ایران از سال 1358 تا 1389 به طور متوسط سالانه حدود 2/18 درصد رشد داشته و نرخ تورم نیز متوسط 8/18 درصد رشد کرده است اما با وجود نزدیکی این دو به نظر می‌رسد که فاصله بین حداقل دستمزد و تامین معاش خانوارهای ایرانی هر سال سخت‌تر شده است.

به نحوی که اگر در سالهای نه چندان دور یک نفر می‌توانست به تنهایی با داشتن یک شغل تامین کننده هزینه‌های خانواده خود باشد اکنون با داشتن دو یا سه شغل است که از عهده خرج و مخارج زندگی برمی‌آید؛ به گفته بسیاری از فعالان کارگری در گذشته سرپرست خانوار قادر به تامین معاش و هزینه‌های زندگی بود اما اکنون شرایط به گونه‌ای است که همسر و فرزندان هم باید در کنار او کار کنند تا امورات زندگی بچرخد.

اسفند ماه سال گذشته بود که در جریان تعیین دستمزد سال 93 تشکل‌های کارگری پیشنهادات و مدلهای مختلف تعیین مزد را مطرح کردند اما به دلیل نبود فرصت کافی در آن زمان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد این مدل‌ها در قالب یک کارگروه تخصصی از ابتدای امسال مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

در خلال موضوع با تلاش معاونت روابط کار وزارت کار، کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری شکل گرفت و مقرر شد تا در اولین جلسه، الگوی جدیدی برای تعیین و پرداخت دستمزد مشمولان قانون کار طراحی شود.

این هفته نخستین جلسه کارگروه مزد و بهره‌وری با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولتی برگزار شد و کمیته 9 نفره‌ای ماموریت یافت تا کار طراحی مدل جدید تعیین دستمزد را آغاز کند؛ مدلی که بر خلاف بهره‌وری نیروی کار، رویکرد پرداخت بر مبنای بهره‌وری کارگاهها و کارخانه‌ها را دنبال می‌کند و ویژگی‌های آن به گونه‌ای است که تورم را افزایش نمی‌دهد.

وزارت کار به شدت مصمم است تا طراحی این مدل به نحوی صورت گیرد که سهم مزد در قیمت تمام شده بالا برود و موجب بروز تورم نشود. این مدل جدید که ساختار دستمزد کارگران را می‌شکند دو شاخصه اصلی دارد: اول اینکه هزینه‌های زائد تولید را کاهش می‌دهد و دوم این هزینه‌ها را به سمت مزد سوق می‌دهد و به سهم دستمزد اضافه می‌کند.

ابوالفضل فتح اللهی – نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران – در این باره می‌گوید: قرار است ساختار دستمزد شکسته و یک ساختار جدید ارائه شود که در صورت تغییر و اصلاح این ساختار، از این پس یک مبنای اساسی به عنوان مبنای تعیین مزد در شورای عالی کار و همه ادوار سال دنبال خواهد شد.

وی می‌افزاید: اگر بررسی کنیم که چرا در یک بنگاه اقتصادی سهم کمتری از درآمد به دستمزد اختصاص می‌یابد می‌بینیم که هزینه‌هایی به اسم دلالی و واسطه‌گری وجود دارد که به بخش تولید و کارفرمایان تحمیل می‌شود در صورتی که اگر این هزینه‌های زائد از بخش تولید حذف و به سمت دستمزد سوق داده شود، سهم دستمزد افزایش می‌یابد.

از نگاه نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران موانع پایین بودن دستمزد در ایران باید شناسایی و ریشه‌یابی شود و دولت و مجلس راهکارهای لازم را در این خصوص پبیش‌بینی کنند تا سهم دستمزد در کارگاهها به آن مقداری برسد که باید باشد و هزینه‌های زائد در بخش‌های تولید و بهره‌وری حذف شود و به سمت مزد سوق یابد.

وی می‌گوید: وزارت کار در تلاش است تا کارگران رضایت شغلی و انگیزه فعالیت در محیط کار داشته باشند و در کنار آن تولید هم بهبود یابد.

به گفته فتح‌اللهی اگر افزایش بازدهی اقتصادی را در کنار بهبود تولید داشته باشیم و هزینه‌های زائدی که به کارفرما تحمیل می‌شود به سمت دستمزد سوق دهیم در آن صورت کارگران دنبال شغل دوم نمی‌روند و سهم دستمزد هم افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش ایسنا، هم اکنون سهم دستمزد در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی بین 40 تا 50 درصد است.تردیدی نیست که پایین بودن سطح دستمزد میزان بهره‌وری را کاهش می‌دهد. بررسی‌ شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار در سطح بین‌المللی حاکی از آن است که ایران در این زمینه از جایگاهی که باید برخوردار نیست و بیش از آنکه نیروی انسانی در تولید نهایی نقش آفرین باشد منابع طبیعی و زیرساختها تاثیرگذار بوده است.

اما چه عواملی باعث شده تا دستمزد در کشور ما پایین باشد؟

علی خدایی – مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور – علت اصلی پایین بودن دستمزد در ایران را موانع قانونی پیش روی کارگران ایرانی می‌داند که موجب شده امکان رسیدن به مطالباتشان را به دست نیاورند.

به اعتقاد وی حقوق کارگران در ایران مورد اجحاف واقع شده و اندک قوانین حمایتی هم که برای کارگران دیده شده تفسیر به رای می‌شود تا جایی که در پرونده شکایت مزد کارگران، دیوان عدالت با رای خود دولت را در پوشش هزینه‌هایش یاری کرد و این گونه در بسیاری مواقع با کاهش دستمزد به دولتها کمک شده تا کسری خود را جبران کنند.

از نگاه خدایی عمده‌ترین دلیل عقب افتادگی دستمزد کارگران در کارگاهها، عدم اجرای قانونهای حداقلی است و نرخ بالای بیکاری دست کارفرمایان را برای اخراج کارگر به راحتی بازگذاشته است.

پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد که ارتباط معناداری بین مهاجرت افراد تحصیلکرده با سطح توسعه و درآمد سرانه کشور وجود دارد، پایین بودن سطح دستمزد در کشور پیامدهای سوء و جبران ناپذیری به دنبال دارد که پدیده فراز مغزها از جمله عوارض آن به شمار می‌رود.

بسیاری از متخصصان و افراد ماهر و تحصیلکرده کشورمان به دلیل پایین بودن سطح دستمزد اقدام به مهاجرت می‌کنند و تحصیل و کار در کشورهای دیگر را به دلیل وجود امکانات و پرداخت دستمزدهای بالا ترجیح می‌دهند.

در همین زمینه عبدالله مختاری – فعال کارگری – با هشدار نسبت به اثرات پایین بودن حقوق و دستمزد در ایران، می‌گوید: پایین بودن دستمزد موجب کاهش قدرت خرید و انگیزه کار می‌شود در نتیجه کیفیت کالا تنزل می‌یابد و به همان نسبت متقاضی برای خرید و مصرف آن در بازار کم می‌شود.

وی می‌افزاید: دستمزد کارگر در تولید در برابر هزینه‌های آب و برق و عوارض و مالیاتی که کارفرما در قبال تولید می‌پردازد به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.

به اعتقاد مختاری کارگر در قبال کاری که انجام می‌دهد ایجاد تولید کرده است بنابراین دستمزدش سربار نیست و کارفرما نباید از افزایش دستمزد نیروی کار خود برنجد چون همان طور که یک کارگر بیکار بدون سرمایه دارای کار نیست کارفرما هم بدون نیروی کار سرمایه‌اش قابل تولید و بهره‌وری نیست.

در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا سطح حقوق و دستمزد بالاتر از ایران است و یکی از علل آن بالا بودن تولید و بهره‌وری است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بالا بودن تولید در کشورهای دیگر موجب شده تا کار برای کارفرما صرفه اقتصادی داشته باشد، طبعا در چنین شرایطی حقوق کارگران هم تامین است و دیگر دغدغه‌ای برای داشتن کار دوم و سوم ندارند چون پول به راحتی در چرخه اقتصادی و زندگی آنها گردش دارد.هنگامی که سطح حقوق و دستمزد در کشور پایین باشد تولید و تقاضا هم کاهش می‌یابد زیرا به تناسب کم شدن قدرت خرید افراد، انگیزه کار و کیفیت تولید پایین می‌آید با این توجیه چنانچه دولتها به دنبال سیاست ارتقای بهره‌وری و افزایش راندمان تولید هستند باید سطح دستمزد نیروی کار خود را هم مدنظر قرار بدهند.