هفته تامين اجتماعي و دغدغه هاي يك سازمان بزرگ

عصر خبر -عزیز آذرخرداد –واپسين روزهاي مديريت قاضی مرتضوی است . دولت تدبیر و امید با رأی چند ده میلیونی پیروز میدان رقابت سخت انتخاباتی شده و همگان در انتظار وزش نسیم اعتدال و تغییرشیوه و روشهای اجرایی کشور هستند. در چنین شرایطی مرتضوی سرمست از این موضوع كه يك تنه توانسته از سد ديوان عدالت اداري و مجلس شوراي اسلامي به سلامت عبور کند هفته تأمين اجتماعي سال 92 را به زمين بازي خود تبديل كرده و با برنامه ریزیی گسترده  تلاش کرد از فضای تبلیغاتی  مراسم شصتمين سالگرد تأسيس سازمان تأمين اجتماعي كه خود او به همراه تيم وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي آن را تدارک دیده  بود حداكثر استفاده را براي جلب نظرهمگان بکار بندد.

در مراسم شصتمین سالگرد تأسیس سازمان تأمین اجتماعی اسدا… عباسي وزير وقت وزارت كارپس از رحیمی معاون اول دولت دهم پشت تریبون رفت و پيروزمندانه از نقش تأمين اجتماعي در ايجاد 7 ميليون و 500 هزار شغل در طول دوره حاکمیت دولت نهم و دهم سخن راند  و پرداخت 35 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به تأمين اجتماعي را ستود و در حالي كه مدعوين برایش دست مي زدند  يادآوري كرد كه اين اقدام که با پشتیبانی همه جانبه دولت نهم و دهم اجرایی شده  در 60 سال گذشته بي سابقه بوده است.

مراسم سال گذشته هفته تأمين اجتماعي با سخنان قاضي مرتضوي رو به پایان رفت او كه پيش از آن فضاي رسانه اي كشور  را با چاشني تبليغات و البته  اعطاي كارت هاي هديه بانكي به برخي روزنامه ها و خبرگزاريها آماده كرده بود آخرين تیر خود را روانه کنج احساسات كاركنان و بيمه شدگان و مستمري بگيران تأمین اجتماعی كرد و گفت : اعلام مي كنم كه سازمان تأمين اجتماعي ديگر هيچ بدهي  به هيچ مرجع حقيقي و حقوقي ندارد و تمام اضافه حقوق هاي افراد زير پوشش را نيز پرداخت كرده است . با اتمام اين كلام حاضرين در مراسم از شدت هیجان برايش دست زدند وبرخي از آنها به احترامش  از صندلي های خود برخاستند و او را تشویق کردند.

امروز در حالي به هفته تأمين اجتماعي نزديك مي شويم كه از پس آن سخنان زیبا و پر احساس واقعيت هاي بسياري سر برآورده و نام قاضي مرتضوي تصوير فهرست بلند تخلفات خرد و كلان او و اطرافيانش و بدهي نزديك به 90 هزار ميليارد توماني دولت به سازمان تأمين اجتماعي را در خاطره تمام کسانی که به نحوی با تأمین اجتماعی ارتباط دارند زنده می کند.

در حالي كه به گفته مديران ارشد سازمان تأمین اجتماعی تعداد بيمه شدگان  تحت پوشش این سازمان  در حال حاضر از مرز 50 ميليون نفر گذشته است اين سازمان بزرگ همچنان با مشكلات ، چالش ها و دغدغه های مختلفي دست و پنجه نرم مي كند.

– دغدغه های بزرگ برای سازمانی بزرگتر  
در خوش بينانه ترين فرض ممکن در حال حاضر نزديك به سه ميليون نفر از بيمه شدگان اين سازمان در پرداخت حق بيمه مشمول كمك دولت هستند . اين افراد كه بيشتر آنها در سن ميانسالي هستند  به طورمتوسط كمتر از كارگران مشمول قانون كار حق بيمه پرداخت مي كنند و بدليل فزوني سن وسال زودتر به مرحله بازنشستگي خواهند رسيد و در عمل از انتهاي صف دريافت خدمات بيمه اي و درماني به ابتداي صف آورده مي شوند. البته مشکل اين است كه دولتها  تاكنون بدون هيچ دغدغه اي از پرداخت حق بيمه ای که خود پرداخت آن را تعهد کرده  خودداري می کنند و دغدغه تأمين منابع و بودجه سالانه تأمین اجتماعی را براي مسئولان و دست اندركاران اين سازمان بيادگار گذارده اند.

– یک مدیرعامل و دنیایی کار
دكتر سيد تقي نوربخش مديرعامل فعلي سازمان تأمين اجتماعي كه از ششم شهريورماه 1392 بر كرسي مديرعاملي اين سازمان تكيه زده است در طول 10 ماه گذشته تمام انرژي و توان مديريتي خود را صرف ساماندهي وضعيت بهم ريخته اين سازمان كرده و كماكان در همين مسير گام برمي دارد . او تنها مدیرعاملی است که در طول تاریخ حیات این سازمان با شدیدترین واکنشهای مردم در قبال گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی روبرو شده و توانسته به سلامت از این میدان پر خطر عبور کند .  تشكيل كميته ها ، جلسه ها و همايشهاي مختلف مدتها ست كه به تزمديريتي نوربخش تبديل شده و هر از گاهي مستندات و نتايج جلسات هم انديشي واحدهاي مختلف ستادي در اخبار رسانه ها مطرح می شود .به گزارش عصر خبر، البته اميدواريم با آغاز سال دوم مديريت وي اقدامات عملياتي و مأموريت هاي اصلي بر آمده از تئوريهاي تدوين شده در جلسات ، کارگروهها و همایشهای مختلف  هرچه بیشتر جنبه اجرایی یابد.

با توجه به اینکه معمولا از  فعالیت بیمه های اجتماعی به عنوان موتور محرکه توسعه جوامع یاد می شود ،  نوع عملکرد نهاد ها و سازمانهای بیمه گر اجتماعی تأثیر بسزایی در توزیع عادلانه ثروت که در عمل منجر به افزایش رفاه، عدالت و امنیت اجتماعی می گردد خواهد داشت .

سازمان تأمین اجتماعی به دلیل کارکردهای اجتماعی که دارد معمولا از مسائل جاری جامعه تأثیر می پذیرد، به عنوان نمونه افزایش سن امید به زندگی ، افزایش نرخ تورم ، بیکاری و نبود رونق بازار کار و اشتغال ، میزان سود و بهره بانکی و موضوعاتی چون کهولت  سازمان تأمین اجتماعی از جمله مواردی است که بازنگری و ساماندهی مقررات و قوانین تأمین اجتماعی را ضروری ساخته است.

از دیگر معظلاتی که سازمان تأمین اجتماعی از گذشته تاکنون با آن درگیر بوده نامشخص بودن محدوده فعالیت های بیمه ای از عملکردهای حمایتی است . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که جزو مترقی ترین قوانین دنیا محسوب می شود موضوعات بیمه ای و حمایتی به تناوب مطرح شده است . شفاف نبودن مرز این دو مقوله باعث شده قانونگذاران (مجلس شورای اسلامی ) گاه بدون توجه به کارکردهای بیمه ای چنین سازمانهایی قوانین حمایتی را بر دوش آنها تحمیل کنند . از این رهگذر سازمان تأمین اجتماعی  هنوز هم درگیر آثار و نتایج زیانبار اجرای چنین قوانینی است .

– نبود تعادل در منابع و مصارف
حاصل فعل و انفعالات صورت گرفته در حوزه تأمین اجتماعی در طول سالهای گذشته و توجه نکردن به کارکردهای بیمه ای در میدان عمل موجب پیشی گرفتن منابع از مصارف در بزرگترین سازمان بیمه گر اجتماعی کشور  شده است . شاید بهمین دلیل است که دکتر نوربخش مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی می گوید : ”  در حالی که سال 1380 بودجه مصوب سازمان تأمین اجتماعی  3 هزارو 600 میلیارد تومان تعیین شده بود  سهم دولت در تأمین این بودجه 400 میلیارد تومان و مبلغ  1000 میلیارد تومان هم برای حفظ سرمایه نسل های آینده پس انداز شده بود.  اما در سال 1392 بودجه مصوب این سازمان 30 هزارو 600 میلیارد تومان ( 9 برابر سال 1380 ) و جمعیت تحت پوشش بیمه از 6 میلیون نفر به  5/12 میلیون نفر ( معادل 2 برابر ) افزایش  یافت و جالب این که تعهدات دولت از سال 80 که معادل 400 میلیارد تومان بود در سال 92 به مبلغ 15 هزار میلیارد تومان ( معادل 20 برابر ) افزایش یافته  ودر مقابل متأسفانه حتی یک ریال هم برای حفظ سرمایه و پس انداز پیش بینی نشد و در عوض سازمان در این سال با کسری بودجه  پنج هزارو 100 میلیارد تومانی نیز روبروشدکه تقریباً همه این معظلات بیشتر به دلیل تفکیک نبودن حوزه بیمه ای و حمایتی رخ داده است . “

با توجه به مطالب پیش گفت انتظار این است که در حوزه مفاهیم تأمین اجتماعی با توجه به پیچیدگی و گستردگی موضوعات تخصصی  از سوی متولیان سازمانی نگاهی عمیق تر و خردورزانه تر  بر فعالیت های این سازمان حاکم گردد .اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی با توجه جدی به تقویت سه جانبه گرایی ، استقلال اداری و مالی و ضرورت تلاش برای راه اندازی شورای عالی تأمین اجتماعی نیز از جمله ضروریاتی است که مدیران دولت یازدهم در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در سال جدید باید به تحقق آن اهتمام ورزند.

با توجه به هجمه سنگین رسانه ای در موضوع گزارش تحقیق و تفحص مجلس و کاهش اعتماد عمومی مخاطبان در حال حاضر موضوع اصلاح نگرش و جهت دهی  افکار عمومی به سمت و سوی  اعتماد سازی و تقویت قانون گرایی و شفاف سازی در حوزه قوانین ، مقررات و بخشنامه ها نیز باید مورد نظرمتولیان سازمانی باشد . تقویت دستگاهها و نهادهای نظارتی و معرفی آلوده دستان به محاکم قضایی و حاکم ساختن قوانین و مقررات بر فرایندهای انجام کار و توجه به موضوع پاکدستی و سلامت اداری و نقش موثری در رفع این مشکل خواهد داشت.

از دیگر مشکلاتی که متولیان فعلی سازمان تأمین اجتماعی  هنوز با آن روبرو هستند موضوع عدم هم افزایی و سیاستگذاری پیرامون نقاط مشترک و جزیره ای عمل کردن واحدهای مختلف صف و ستاد  در این سازمان است ، شاید همین موضوع باعث شدکه ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در همایش مشترک سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار ابراز امیدواری کرد که تشکیل کمیته های مشترک پیوند عمیقی بین تأمین اجتماعی و وزارت کار در جهت اهداف مشترک طرفین بوجود آورد . در همین راستا بود که  دکتر ربیعی  وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد :  ” در سال 93 همصدایی و سیاستگذاری یکسان وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی را دنبال خواهیم کرد . “

حرکت به سمت تأمین اجتماعی الکترونیک و توسعه اقدامات و فعالیتهای سازمانی در حوزه ارائه خدمات مکانیزه از طریق شبکه اینترنت موضوع دیگری است که متولیان تأمین اجتماعی کشور در سال 93 می بایست با جدیت بیشتر آن را عملیاتی کنند .  
 
 
– ساماندهی فرهنگ و اخلاق سازمانی
یکی از میراث های مخرب بجا مانده از دهه گذشته که تأثیر بسزایی در  مدیریت منابع انسانی داشته و امروز به یکی از مشکلات لاینحل سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده ، موضوع تخریب و اضمحلال” فرهنگ و اخلاق  سازمانی ” است . داشتن عرق و همیت سازمانی از گذشته تاکنون موضوعی بوده که همیشه از سوی کارکنان سازمان به عنوان یک عصبیت بخشی و حرفه ای  مورد ادعای همگان بوده و در قبال آن پرسنل سازمانی که عملاً بدنه سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل می دهند سعی می کردند ضمن احترام به همکاران کار محوله را به نحو شایسته و فارق از دید و نظر مدیران با لادستی انجام دهند . این نوع نگرش کارکنان به مقوله کار در این سازمان در عمل نقش بسیار موثری در افزایش بهره وری و رضایتمندی مخاطبان و شرکای اجتماعی این سازمان ایفا می کرد ، اما با نهایت تأسف باید اعتراف کرد که  نوع نگرش و عملکرد مدیران میانی و ارشد سازمانی به ویژه در طول حاکمیت دولت نهم و دهم به گونه ای بود که فرهنگ و اخلاق سازمانی  تأمین اجتماعی مورد شدیدترین هجمه ها قرار گرفت و رفته رفته  رو به  قهقرا رفت.  ادامه این وضعیت فضای ادارت تأمین اجتماعی را بگونه ای دستخوش حواشی کرد که در نهایت شاهد منکوب شدن فرهنگ واخلاق سازمانی شدیم .

 در چنین وضعیتی اصالت کار و خدمت جای خود را به تملق و چاپلوسی و جایگزینی منافع شخصی بجای منافع سازمانی داد . تنفس در فضای مه آلود ایجاد شده به مرور نابهنجاریهایی را  نیز سبب شد که در طول حیات این سازمان سابقه نداشت . بسیاری از مدیران شایسته به بهانه های واهی از کار برکنار شدند و بازار نمامی و سخن چینی گرم شد و رویه برگزاری مراسم تودیع و معارفه به مرور از سازمان رخت بر بست . کار بجایی رسید که حکم برکناری برخی از مسئولان سازمانی در خیابان بدستشان رسید و در تریبون جلسات ، کنفرانسها و همایشها از سخیف ترین ادبیات ممکن برای تخریب شخصیت افراد  استفاده شد . به مرورکارکردهای عقلایی جای خود را به فعالیتهای شعاری و بی محتوا داد ، شایسته سالاری به فراموشی سپرده شد و آلوده دستان بجای کارکنان و مدیران پاکدست سکان هدایت سازمان را بدست گرفتند . در این فضا بود که سوء استفاده کنندگان از آب گل آلود ماهی های بزرگ را شکار کردند و تلاش فراوانی برای تفرقه اندازی به منظور تحکیم پایه های مدیریتی خود و اطرافیانشان کردند .

– وزش نسیم تدبیر و امید با دولت اعتدال
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و طلوع روزنه اصلاح خرابیهای بجا مانده از حدود یک دهه بی تدبیری و بی برنامه گی ، تمام هم وغم متولیان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی دولت اعتدال به سمت ترمیم خرابیهای گذشته رفت اما در همین وانفسا دلواپسی جدی دیگری ذهن متولیان حوزه تأمین اجتماعی را مشوش کرد . تحمیل اجرای طرح “تحول نظام سلامت ” که متولیان آن ( وزارت بهداشت ) در صدد جدایی حوزه درمان تأمین اجتماعی  از بدنه بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی هستند بار دیگرسازمان تأمین اجتماعی را به چهارراه انتظار کشاند . در حالی که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان دومین تولید کننده درمان کشور نقش ویترین خدمات این سازمان  را بازی می کند موضوع جدایی حوزه درمان از بدنه تأمین اجتماعی این روزها به یکی از جدی ترین دغدغه های  مسئولان ارشد این سازمان تبدیل شده است .
به نظر می رسد  اجرای این طرح ناپخته در گام نخست منجر به از بین رفتن تعادل منابع و مصارف و در گام بعدی بلاتکلیفی و نارضایتی بیمه شدگان و مستمری بگیران را به همراه خواهد داشت .

به اعتقاد کارشناسان حوزه درمان وظیفه حکومت در بحث تولیت نظام سلامت راهبري است و نه ارائه خدمت در بخش های اجرایی است .
البته شرط صحیح فرایند حرکت بسو ي نظام واحد سلامت اولا وحدت در نحوة تامین منابع و سپس وحدت در نحوة ایفاء تعهدات و درنهایت وحدت در ساختار می باشد. این یک واقعیت است که ویژگی هاي متفاوت صندوق هاي  بیمه گر و نحوه تامین منابع و ایفاء تعهدات تعداد بسیاری از آنها که دست در جیب دولت دارند با حق الناس و منابع بین النسلی نیمی از جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به لحاظ ماهیت متفاوت است و ظاهراً منظور از توزیع نرمال ریسک در این بین با هدف اصلی عدالت که این طرح بر مبناي آن استوار گردیده تعارض درونی دارد.

به راستی آیا به بهانه بیمه یکپارچه و یا برقراري عدالت در هزینه کرد نظام سلامت، شایسته است که کسر ي منابع مورد نیاز جهت توسعه زیرساخت هاي نظام سلامت که در واقع باید از محل بودجه هاي دولتی  و مشارکت بخش خصوص تامین گردد از محل منابع سازمان هاي بیمه گر و اموال و دارائی آنها حق الناس است و نه بیت المال؛ تامین گردد؟

آیا زمانی که یک سازمان بیمه گر براي تکمیل سبد خدمات خو یش و پوشش نقص کارکرد وزارت بهداشت در برهه هاي زمانی مختلف حاضر به ساخت یک بیمارستان، درمانگاه، کلینیک، دي کلینیک و… در نقاط مختلف کشور و به ویژه نقاط محروم شده و به تناسب نیاز و فوریت ها به چرخه تو لید خدمات درمانی کشور کمک نموده و اکنون درمان آن ویترین این سازمان تلقی می گردد ، باید هم اکنون امکانات و دارائی هاي سازمانی خود را تکه تکه نموده و تقدیم وزارت بهداشت کند.

اگر شالوده ایده وزیر بهداشت از طرح ادغام سازمان های بیمه گر در وزارت متبوع خو یش گسترش عدالت در برخورداري از منابع نظام سلامت باشد، لازم است بدانیم این مهم با اجر اي نظام چند لایه تامین اجتماعی که در قانون برنامه پنجم توسعه نیز پیش بینی شده محقق می گردد وتمامی صندوق هاي بیمه گر از جمله سازمان تامین اجتماعی از تحقق و اجر اي آن استقبال می کنند.

– اطلاع رسانی و توسعه رسانه های سازمانی 
خوشبختانه در دوره جدید فعالیت سازمان تأمین اجتماعی ، نهادها و مراکز فرهنگی این سازمان به فراخور مأموریتهایی که برایشان تعریف شده است به میدان عمل وارد شدند . راه اندازی موسسسه فرهنگی هنری آتیه ، انتشار مجدد هفته نامه داخلی تأمین اجتماعی ( نشریه تأمین ) و از آن مهمتر تشکیل و راه اندازی معاونت امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی از جمله اقداماتی است که در طول 10 ماه گذشته از مدیرعاملی سید تقی نوربخش حادث شده است .

با توجه به مطالب پیش گفت به نظر می رسد سازمان تأمین اجتماعی هنوز نتوانسته متناسب با تعداد جمعیت مخاطبان و بیمه شدگانش  امکانات رسانه ای لازم را برای توسعه اطلاع رسانی و همه گیر شدن فرهنگ بیمه ای ایجاد کند . این در حالی است که فعالیت های نهادهایی مانند شهرداریها چند برابر این سازمان بزرگ است . متولیان حوزه اطلاع رسانی و فرهنگ تأمین اجتماعی باید آگاه باشند که با توسعه رسانه های نوشتاری ، دیداری و شنیداری است که آنها می توانند با اقناع افکار عمومی نقش موثری در توسعه اهداف متعالی تأمین اجتماعی که تامین منابع در جهت  رسیدن مردم به عدالت و رفاه اجتماعی است داشته باشند .

با توجه به مطالب پیش گفت ، سال 93 برای سازمان تأمین اجتماعی سال تحقق برنامه ها و طرح هاست . مخاطبان این سازمان که اکنون بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند خواهان افزایش کیفیت و کمیت خدمات بیمه ای و درمانی با تأکید بر تکریم و احترام متقابل هستند . همچنین جامعه ایرانی این روزها از مسئولان سازمانی انتظار دارد که در راستای سلامت اداری ، پاکدستی و توسعه مکانیزاسیون که منجر به کاهش میزان رفت و آمدهای فیزیکی میشود گام بردارند . در این میان شفاف سازی قوانین ، مقررات و بخشنامه ها وافزایش دستگاههای نظارتی برای حفظ و صیانت از اندوخنه بیمه شدگان از جمله مطالبات همیشگی مردم است که امیدواریم با تدبیر مدیران دولت تدبیر و امید در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی هرچه زودتر عملیاتی گردد .