شورای عالی کار حق تغییر قانون کار را ندارد
به گفته وی در صورتی که بنگاهای اقتصادی بخواهند مصوبه اخیر شورای عالی کار را در مورد لغو کسر حق بیمه اجرایی کنند این حق کارگران شاغل در این واحده است که بخواهندبه استناد به ماده ۳۰ و بند ۵ ماده ۲ به مراجع ذیصلاح قانونی همانند دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
عصر خبر: دبیر کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با انتقاد از لغو کسر حق بیمه از بن کارگری از سوی شورای عالی کارگفت: اقدام شورای عالی کار در مورد لغو کسر حق بیمه از بن کارگری دخل و تصرف در مصوبات قانونی مجلس است.
«رحمت الـله‌پور موسی» با بیان اینکه تصمیم گیری اخیر شورای عالی کار علیه منافع جامعه کارگری است به ایلنا گفت: در حقیقت شورای عالی کار با تصمیم خود قانونی را که مجلس آن را پیش از این مصوب کرده نقض کرده است.
وی بابیان اینکه نحوه محاسبه حق بیمه سالهاست که توسط مجلس در ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی مشخص شده است، افزود: اگر قرار است در این قانون تغییری انجام شود باید مجددا این مصوبه به مجلس برگردد و تغییر ان در حیطه اختیارات شورای عالی کار نیست.
پور موسی تصریح کرد: فقط قانون گذار می‌تواند قانون مصوب را تغییر دهد بنابراین تغییر قانون کار و قانون تامین اجتماعی در صلاحیت شورای عالی کار یا شوراهای مشابه نیست.
وی افزود: طبق ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند اما با این وجود، شورای عالی کار در جلسه دو هفته پیش خود، کسر حق بیمه از بن کارگری را بنا به درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت و کارفرمایان پس از گذشت چند ماه لغو کرد.
همچنین بنابر بند ۵ ماده ۲ این قانون نیز کلیه حقوق و مزایا از جمله حق بن کارگری بخشی از مزد کارگر است و بنابراین حق بن کارگری قانونا مشمول کسر حق بیمه است و سازمان تامین اجتماعی موظف است این حق بیمه را دریافت کند.
رئیس شورای اسلامی کار مشهد در ادامه افزود: از آنجایی که بن کارگری بخشی از مزد ماهانه مستمر کارگران محسوب می‌شود، مشمول ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی است و حتی در صورتی که هم غیرنقدی باشد لازم است تا حق بیمه آن توسط کارفرمایان کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.
به گفته وی در صورتی که بنگاهای اقتصادی بخواهند مصوبه اخیر شورای عالی کار را در مورد لغو کسر حق بیمه اجرایی کنند این حق کارگران شاغل در این واحده است که بخواهندبه استناد به ماده ۳۰ و بند ۵ ماده ۲ به مراجع ذیصلاح قانونی همانند دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
وی همچنین با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی باید منابع خود را افزایش دهد، اظهار داشت: منابع مالی تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران تامین می‌شود اما این سازمان در جهت منافع کارفرمایان از چنین منبع مالی گسترده‌ای چشم پوشی کرده است.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: شورای عالی کار با لغو کسر حق بیمه از بن کارگری آتیه بیمه‌شدگان و سازمان تامین اجتماعی را تهدید کرد.
