تحليل بزرگ ترين شركت سرمايه گذاري كشور

عصر خبر: شستا 86 درصد از سود سالانه خود را در سال گذشته از شركت هاي پتروشيمي و هلدينگ هاي نفت وگاز كسب كرده است.
يك منبع آگاه در درگفت وگو با خبرنگار «اعتماد»، درباره استراتژي هاي سرمايه گذاري اين شركت در بورس گزارشي ارائه كرد كه براساس آن از كل سود شستا در سال 92 حدود 86 درصد آن مربوط به هلدينگ هاي نفت وگاز، 60درصد پتروشيمي ها، صبا تامين 8/13 درصد و هلدينگ صدر نيز 12 درصد است.
 با وجود اينكه ارزش روز پرتفوي بورسي شستا و هلدينگ هاي زير مجموعه در خردادماه 93 نسبت به اسفندماه 92 با هفت درصد كاهش به 24 هزار و 814 ميليارد كاهش يافته است اما 82 درصد سرمايه گذاري شستا بر اساس ارزش روز در سال گذشته مربوط به صنايع شيميايي، نفت وگاز، 57 درصد مربوط به صنايع پتروشيمي، 8/9 درصد فلزات اساسي، 8 درصد سيمان آهك و گچ نيز 5/7 درصد است بطوري كه بازدهي صنايع ياد شده در اين دوره به ترتيب 84، 140، 8/7 و 5/7 درصد بوده اند.
 براساس اين گزارش، عمده سرمايه گذاري هاي سازمان تامين اجتماعي در شستا متمركز بوده كه اكثر آن در بازار سهام شركت هاي بورسي كه ناشي از سرمايه گذاري خود شركت و با سهام شركت هايي كه بابت رد ديون دولت به شستا منتقل شده است.
 در ادامه اين گزارش درباره چالش هاي اصلي شركت شستا در بخش سرمايه گذاري نشان مي دهد كه اكثر سرمايه گذاري هاي سازمان تامين اجتماعي پرريسك بوده و فاقد نقد پذيري مناسب براساس اصول حاكم بر سرمايه گذاري هاي صندوق بازنشستگي است.
 ذخيره احتياطي سازمان حدود دو درصد كل سرمايه گذاري هاي بدون ريسك را تشكيل مي دهند كه اين نشان مي دهد كه اين سرمايه گذاري ها بدون توجه به ذخيره احتياطي و عدم محاسبه آن براساس محاسبات و ارزش واقعي است.
از سويي ديگر شكل گيري نامناسب سرمايه گذاري ها براساس ضريب ريسك، امنيت، سرمايه، سرعت نقدشوندگي و انعطاف پذيري در قبال تحولات اقتصادي داخلي و خارجي از ديگر چالش ها و آسيب هاي بخش سرمايه گذاري شستا محسوب مي شود. همچنين عمق كم بازار سرمايه كشور، وجود قانون ضدانحصار براساس اصل 44 قانون اساسي، وجود ناپايداري در سياست هاي اقتصادي كشور و اثر پذيري سازمان تامين اجتماعي از آن از ديگر عارضه ها، آسيب ها و چالش هاي بخش سرمايه گذاري است.
 درحال حاضر با توجه به ريسك هاي موجود در بازار سرمايه و ارزش دارايي هاي سازمان طي شش ماه اخير حدود 60 هزار ميليارد ريال كاهش يافته است كه بازدهي پايين سرمايه گذاري سازمان، عدم كارايي موثر نظام نظارت، ارزيابي و كنترل سرمايه گذاري ها براساس اصول پذيرفته شده اقتصادي و پراكندگي و تنوع بسيار زياد سرمايه گذاري هاي سازمان از ديگر چالش هاي سرمايه گذاري اين شركت محسوب مي شود.
اين گزارش همچنين عملكرد مديران شركت هاي شستا را مورد ارزيابي قرار مي دهد با نقدي بر عملكرد آنها مي آورد كه عدم توجه جدي مديران ارشد به تعيين تكليف شركت هاي زيان ده، كم بازده و خارج از استراتژي با توجه به كسري نقدينگي سازمان در سال هاي اخير و تامين بخشي از كسري ها از اين طريق و همچنين نبود اراده قوي و احساس نياز مديران شستا و هلدينگ ها و اعضاي كميته سازماندهي به فروش و عرضه اين شركت ها را از مهم ترين ايرادات شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي عنوان كرد.
 در سند برنامه ريزي استراتژيك سازمان تامين اجتماعي كه به نقد مديران و تصميم گيرندگان سازمان پرداخته است، آمده كه عمده سرمايه گذاري هاي سازمان در بازار سهام است در حالي كه سرمايه گذاري در بازار سهام با انتقادات بسياري همانند عدم تداوم نرخ هاي بازدهي مطلوب گذشته در آينده، ساختار سياسي مديريت بخش عمده يي از بازار بورس و تاثير آن بر سيستم تصميم گيري در سازمان هاي بيمه يي محسوب مي شود.
 سند استراتژي هاي سرمايه گذاري شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي به مديران اين شركت درباره بنگاه داري شستا هشداري جدي داده و افزوده است: سرمايه گذاري در سهام مديريتي در قالب واحدهاي تجاري ممكن است امتيازات بالقوه يي داشته باشد اما عملااداره اين سرمايه گذاري ها از بعد نظارت حايز اهميت است به ويژه در ساختار اقتصادي، اجتماعي كه سرمايه گذاري هايي از نوع مستقيم باعث فساد مالي شده و هزينه هاي اداري و نظارتي را به طور قابل ملاحظه يي افزايش مي دهد.
 در برنامه هاي شستا ارائه اطلاعات شفاف درخصوص چگونگي تامين مالي تعهدات و صورت وضعيت صورت هاي مالي سازمان، افزايش نرخ سرمايه گذاري هاي سازمان نسبت به نرخ بازدهي بازار، پياده سازي نظام حاكميتي شركتي، شفاف سازي فرآيند تلفيقي و دوسويه منابع و مصارف سازمان و كاهش اثر پذيري سرمايه گذاري ها از ريسك هاي سيستماتيك و غيرسيستماتيك از مهم ترين اهداف سازمان تعيين شده است.
 همچنين پشتيباني كسري نقدينگي سازمان توسط بخش سرمايه گذاري جهت ايفاي تعهد، تاثير گذاري در اقتصاد ايران از طريق قدرت تجميع منابع و پوشش كسري نقدينگي سازمان با افزايش حجم سرمايه گذاري هاي سازمان در اين سند به عنوان برنامه هاي چشم انداز ذكر شده است.