انتقاد نماینده سابق مجلس از استخدام های سفارشی در دولت

چندی پیش محمود عسگری آزاد معاون نيروي انساني رياست جمهوري در گفت و گویی استخدام‌های چند سال اخیر دولت را با ذکر ارقامی عجیب زیر سوال برد، آماری که موجب تعجب کارشناسان  رسانه ها شد.

به گزارش عصرخبر، وی اعلام کرده بود: «ما در سال 1384 حدود هفت هزار و 338 اداره كل در كشور داشتيم كه در راس هر يك از آنها يك مديركل قرار داشت. طبق برآوردهاي صورت گرفته تعداد اين اداره كل ها در خلال هشت سال اخير به 14 هزار و 502 مورد رسيده است كه اين نشان دهنده رشد 98 درصدي در اين بخش است. معاونت هاي مديركل ها نيز در اين سال ها از 21 هزار 486 مورد به 34 هزار و 742 مورد افزايش يافته كه با رشد 62 درصدي همراه بوده است. در اين مدت تعداد ادارات دولتي و سطوح همتراز آنها 56 هزار و 215 دستگاه به 83 هزار و 176 دستگاه افزايش يافت كه اين بخش نيز رشد 48 درصدي داشته است. ما در سال 84 تعداد 9 هزار و 584 اداره در سطح شهرستان ها داشتيم كه در پايان كار دولت دهم تعداد آنها به 12 هزار و 779 اداره رسيده است كه اين حاكي از رشد 33 درصدي در اين بخش است. جمع مديران ما در اين سطوح كه سطوح مياني مديريتي محسوب مي شود، از 96 هزار و 623 نفر در سال 84 به 145 هزار و 199 نفر رسيده كه براين اساس تعداد مديران مياني حدود 50 درصد افزايش يافته است البته اين عدد شامل مديران اداري بوده و مديران واحدهاي عملياتي مثل مديران بيمارستان ها را شامل نمي شود. اخيرا با برخي مقامات ژاپني جلسه يي داشتيم و براي من بسيار جالب بود كه آنها مي گفتند دولت مركزي ژاپن، در كشوري با جمعيت بيش از 120 ميليون نفر و با درآمد سرانه 46 هزار دلار، تنها شامل 300 هزار نفر مي شود. بنا به گفته مسوولان اين كشور، در ژاپن وزارتخانه هايي وجود دارد كه با چند ده هزار نفر فعاليت مي كند. اين دولت با اين ظرفيت به بهترين وجه، تمام جريانات را هدايت و مديريت مي كند. طبق همين آمار، تنها تعداد مديران بخش اداري ما تقريبا نصف كل كاركنان دولت ژاپن است!»

در همین زمینه، سید حسین شریفی نماینده سابق دو دوره مجلس و رئیس مرکز قوانین و مقررات ایران در یادداشتی نوشته است:

تجربه دهه هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نشان مي دهد كه هرگاه فرماني،‌تدبيري، شعاري يا خط مشي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي عنوان مي شود استقبال لفظي كه  كم هزينه تر از همه است مدتها در رسانه ها بسيار فراوان به گوش میرسد اما در عمل چشمها را بسته و حتي در جهت خلاف هدف مطرح شده گام بر مي داريم در حالي كه عقلانيت (منهاي تعهدات اخلاقي و اعتقادي) حكم مي كند هر كس در هر يك از منصب هاي حكومتي مسؤوليتي دارد با جان و دل به اندازه توان و به میزان اثرگذاري خود در جهت تحقق آن فرمان،  تدبير يا شعار قدم بردارد و دور از مروت است كه گامهاي ما در جهت خلاف و يا خنثي كردن آن منويات باشد و اين سخن در سه قوه مصاديقي دارد كه فرصت اشاره به آنها نيست و تنها به لحاظ سنخيت نگارنده با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و به انگیزه فراپیشنهادن گامی، نكاتي را با نمايندگان عزيز مطرح مي نمايم چرا که معتقدم در ارادت به حکومت دینی باید ضوابطش را بیش از همه اجرا کرد در غیر اینصورت سخت به خطا رفته ایم:

در يكي از سايتها مطلبي را خواندم كه نيروي انساني وزارت نفت ظرف 8 سال گذشته از 96 هزار نفر به 145 هزار نفر افزايش يافته و اين در حاليست كه توليد نفت به دلايل مختلف تا يك چهارم كاهش داشته است.(در ساير وزارتخانه ها نيز اطلاعاتي از اين دست موجود است.) از دوستان مطلع سؤال كردم اين تعداد افزايش با ضابطه و برنامه و جذب افراد متخصص و واجد شرايط بوده؟‌ که متاسفانه پاسخ منفی بود و سؤال بعدي من در ذهنم چرايي عدم برخورد مجلسيان با اين اتفاقات بود كه پاسخ شنيدم متأسفانه بخشي از اين استخدام ها با معرفي نمايندگان مجلس صورت گرفته است!! و اين  طوق بدنامی منشأ طرح سؤالات متعددي مي شود :

1. اين عمل نماينده محترم منطبق با قوانين و مقررات موضوعه است؟

2.در ميان اين همه فارغ التحصيل و جوياي كار چگونه معرفي شدگان را انتخاب كرديد؟ آيا اساسا حق اين كار را داشتيد و داريد؟

3. نیک به یاد می آورم که در دوران نمايندگي يكبار اين بحث را مطرح كردم كه همكاران عزيز از اين نوع معرفي ها و نامه ها دست بردارند چراکه فراخ شدن دامنه این اقدامات تراژدی غم رنگی را به همراه خواهد آورد. در پاسخ توجيه مي كردند ما معرفي مي كنيم مسؤوليت با دستگاه اجرايي است،‌البته اين درست است كه دستگاه اجرايي بايد در مقابل درخواستهاي نابجا مقاومت كند اما تكرار دريافت پاسخ هاي منفي از دستگاه ها هتك حرمت نمايندگي و جايگاه رفيع مجلس نيست و نباید بر آینده چنین منطقی استخفاگر برخود لرزید؟

4. اگر به قبح و آثار سوء درخواستهاي غيرقانوني،‌مخرب و نابجاي نمايندگان محترم از دستگاه هاي اجرايي كمي توجه كنيم هيأت رئيسه محترم و نمايندگان محترمي كه پايبند به ضوابط و مقررات هستند به چاره انديشي خواهند پرداخت مثلا با اصلاح آيين نامه داخلي یا اصلاح قانون نظارت بر عملكرد نمايندگان و تنظيم ساز و كار و داشتن كارنامه چهارساله براي هريك از نمايندگان يا اقل آن اختصاص چند هفته يكبار جلسات غيرعلني مجلس در خصوص تبادل نظر در عملكرد نمايندگان . بررسی متن نامه اي كه به هيأت رئيسه وقت مجلس تقدیم ودر خواست شد جند هفته یکبار در یک جلسه غیر علنی مروری بر عملکرد خودمان داشته باشیم  ، انتباه به این واقعیت دارد كه فلسفه اصلی تشكيل جلسات غيرعلني روز سه شنبه  با همین هدف بوده است. 

5. با ادامه این وضعیت آیا نمایندگانی که اینگونه عمل میکنند می توانند بر عملکرد وزارتخانه ها نظارت داشته باشند وبه یکی ازوظایف اصلی خود عمل نمایند،  در خاتمه سخن خود را با اين كلام مقام معظم رهبري به نقل مضمون پايان مي دهم كه با دستمال كثيف نمي شود شيشه تميز داشت و سخن بعدي ما با دستگاه اجرايي خواهد بود كه آيا پذيرش و قبول بعضي درخواستها ی این چنینی شبهه ارتشا براي ماندن در مناصب دوليت را ندارد ؟