تبیین برخی از چالشهای بخش تعاون

عصر خبر: با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای مختلف و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران ارشد بخش تعاون نشست بررسی راهکارهای توسعه بخش تعاون در محل مجموعه تلاش وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی برگزار شد.
این نشست  با هدف افزایش روحیه تعامل وهم افزایی بیش از پیش قوه مجریه ومقننه  در جهت بهبود وضعیت موجود بخش تعاون واخذ دیدگاهها وپیشنهادات نمایندگان  مجلس در زمینه رشد وتوسعه بیش از پیش این بخش با حضور جمعی از نمایندگان  مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای مختلف ، دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و  مدیران ارشد بخش تعاون وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی برگزار شد.
در این نشست دکتر ربیعی با تاکید  بر نقش مهم تعاون در ایجاد اشتغال ورفاه عمومی جامعه ،ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری  وبستر قانونی حمایت از این بخش رابعنوان بهترین روش برای جلوگیری از تکاثر ثروت در دست افراد خاص وکارفرمای مطلق شدن دولت وحضور مردم در کلیه عرصه های اقتصادی را دلیل بسیار مهمی برای تقویت وحمایت از این بخش مطرح کرد واز نمایندگان مجلس درخواست کمک به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای اهداف و برنامه های این وزارتخانه در  جهت توسعه بخش تعاون را کرد. وی  همچنین تسریع در تصویب لایحه اصلاح قانون بخش تعاون را خواستار شد .
دکتر ربیعی  در تبیین برخی از چالشهای بخش تعاون نیز گفت: گفت و گو در میان نخبگان در خصوص تعاون باید افزایش یابد . از سوی دیگر باید انسجام بیشتری نیز میان بخش دولتی و غیر دولتی تعاون با نمایندگان مجلس بوجود آید.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از چالشها در بخش تعاون نبود تشکل قدرتمند درای اجماع در بخش تعاون  است .
دکتر ربیعی در تبیین راهکارهای توسعه بخش تعاون هم  گفت: یک سند سیاستی در این بخش تهیه شده و قرار است آن را دولت جدید مطرح کنیم .  
در ادامه این نشست مهندس کلانتری نیز با ارائه گزارشی از وضعیت فعلی بخش تعاون در جهان وایران نسبت به تبیین 7 راهبرد پیشنهادی معاون امور تعاون وزارت متبوع در زمینه  تحول در بخش تعاون    پرداخت و گفت : ترویج فرهنگ تعاون :با هدف ایجاد وگسترش نگرش مثبت نسبت به تعاون در جامعه ، توسعه مدیریت و توانمند سازی منابع انسانی تعاونیها:با هدف ارتقاء توانایی های فردی وگروهی و بهینه سازی ازظرفیت های مدیریتی تعاونی ها ، تحکیم تعاملات شبکه ای: با هدف تقویت قدرت وسرمایه اجتماعی و هم افزایی شبکه های افقی و عمودی تعاونی ها ، تقویت همکاریهای بین دستگاهی:با هدف ایجاد هم افزایی فی ما بین دستگاه های تخصصی و تاثیر گذار در بخش تعاون ، تأمین منابع مالی و مشوق ها: باهدف تسهیل دسترسی تعاونیها به منابع مالی و اعتباری ،توسعه بازار و برند تعاونیها: با هدف بالا بردن ضریب تعاونیها برای واکنش آگاهانه و سریع به تغییرات بازار ،تعمیم نظارت بر تعاونی ها: با هدف ایجاد انضباط مالی و حفظ منافع اعضاء از مهمترین راهکارهها در توسعه بخش تعاون محسوب می شود .
در ادامه این نشست فولادگر نماینده مجلس و رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: مجالس گذشته به تبع بند د سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 29 قانون اجرای آن سیاستها از سال 1387 به بعد ، بخش کمی  از درآمد حاصل از واگذاریها را به بخش تعاون اختصاص داده شد، که این روند در دولت جدید باید اصلاح شود .

در ادامه نیز نمایندگان مدعو نسبت به ارائه نقطه نظرات  ودیدگاههای خود در خصوص راهکارهای بهبود وضعیت تعاون در کشور با توجه به بستر قانونی وحمایت مقام معظم رهبری از این بخش بیان نموده وخواستار حمایت بیش از پیش دستگاههای اجرایی از توسعه بخش تعاون در حوزه های مختلف اقتصادی گردیدند.
همچنین  نمایندگان  مجلس شورای اسلامی نظارت قانونی دقیقتر بر عملکرد تعاونیها ،اتحادیه ها واتاقهای تعاون وبومی سازی الگوهای موفق تعاونی در دنیا وحمایت مالی وتامین تسهیلات مورد نیاز تعاونیها را بعنوان عمده ترین راهکارهای توسعه وتوانمندسازی تعاونیها توصیه کردند .علاوه بر این  نمایندگان حاضر در این نشست راهکاریهایی را مثل فعال سازی تعاونی های نیمه فعال ، الزام بر بلوک بندی در برگزاری مجامع تعاونیهای بزرگ . فرهنگ سازی برای ترغیب مردم در جهت خرید سهام تعاونیها از منابع  محل هدفمندی یارانه ها ، در اختیار گذاردن نهاده های  کشاورزی به بخش تعاون،   گسترش تعاونی های سهامی عام ،  تقویت آموزش ها در بخش تعاون و… را مورد تاکید قرار دادند.