کاهش سالانه 1000 ميليارد از هزینه های تامین اجتماعی

سید حسن هفده تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح مدل جید سیستم خود بازرسی کار LSS” Labour Self-inspection system”” که برای اولین بار در دولت تدبیر و امید تدوین شده است گفت : بومی سازی و بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هم اکنون سالیانه بیش از 2% GDP کشور را می بلعد. “مدل جدید خودبازرسی کار” با هدف صیانت از نیروی کار ، کاهش چشمگیر حوادث ناشی از کار خصوصاً حوادث مرگ آفرین و کمک به کاهش هزینه های صندوق تأمین اجتماعی در رابطه با پرداخت غرامت و هزینه های حوادث ناشی از کار که صندوق بین النسلی کارگران عزیز کشور است تدوین گردیده و هم اکنون در فرآیند عملیاتی سازی است .
به گزارش عصر خبر، وی افزود : از آنجاییکه صیانت از نیروی کار و حفظ سلامت جسمی و روانی کارگران عزیز در نظام مقدس جمهوری اسلامی مبتنی بر یک نگاه اعتقادی و قرآنی است . و با توجه به اینکه  امکانات و منابع بسیار محدود موجود حتی با استخدام هزاران بازرس جدید ، امکان بازرسیهای کوتاه مدت و اثربخش از تمامی واحدهای تولیدی امکانپذیر نیست . در مدل جدید به هیچ وجه بحث برون سپاری وظایف بازرسی کار که از نوع حاکمیتی است ، مطرح نمی باشد .
مهندس هفده تن تاکید کرد:  مهمترین رویکرد در “سیستم خودبازرسی کار” پیش بینی و پیشگیری بموقع حوادث ناشی از کار است که با اجرای چرخه “مدیریت ارزیابی ریسک” در واحدهای تولیدی انجام خواهد پذیرفت.
وی تصریح کرد:  در مدل جدید “سیستم خود بازرسی کار” نگاه غرامت محوری و جریمه کردن کارفرمایان کاملاً امحاء و رویکرد تعامل فعال و پیشگیرانه با کارفرمایان با هدف ایمن سازی محیط کار و  ایمن سازی رفتار نیروی کار ، نگاه غالب و محوری خواهد بود. و  مهمترین راهبرد در پیاده سازی این مدل ، استفاده از ظرفیتها و مهارتهای تخصصی در بنگاههای تولیدی و بهره گیری از ظرفیتها و قابلیتهای  تشکلهای کارگری در چرخه آموزشهای تخصصی ایمنی است .
معاون روابط کار افزود:  سازه های اصلی مدل تماماٌ مبتنی بر ظرفیت های  موجود قانون کار از جمله  مواد 85 ، 93 و 96 می باشد. و  با توجه به این نکتة مهم که بیش از 90% حوادث ناشی از کار در واحدهای تولیدی زیر 25 نفر که فاقد کمیته “حفاظت فنی و بهداشت کار ” هستند رخ می دهد ، در تمامی این واحدها یکنفر از شاغلین صاحب مهارت همان واحد به معرفی کارفرما و پس از طی یک دوره کوتاه مدت به عنوان افسر ایمنی ، وظایف محوله را عهده دار خواهد بود .
وی تصریح کرد:  افسر ایمنی در بنگاههای کوچک به هیچ وجه کار بازرسی بمفهوم تعیین میزان تقصیر در حوادث رخ داده و ارائه گزارش به ادارة مربوطه  را انجام نمی دهد و فقط مدیر فنی یا مدیر تولید واحد را از احتمال وقوع خطر برای رفع آن باخبر می سازد.
هفدتن افزود :  افسران ایمنی در  بنگاههای زیر 25 نفر (بنگاههای فاقد “کمیتة حفاظت فنی و بهداشت کار”) و کمیته های مذکور  در واحدهای 25 نفر شاغل به بالا مکلفند همه ماهه گزارش فنی “مدیریت ارزیابی ریسک” را به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محل ارائه نمایند . چنانچه گزارش ارسالی فضای ایمنی واحد را سفید ارزیابی کند به مفهوم آن است که در کوتاه مدت خطری ایمنی  بنگاه را تهدید نمی کند و اگر  خلاف آن اتفاق بیفتد ، افسران ایمنی ، مدیران بنگاه و اعضای “کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار” توسط اداره کل مسئول شناخته خواهند شد .
وی گفت:  برنامه آموزش تخصصی بیش از یک میلیون کارشناس (مسئول) ایمنی که توسط کارفرمایان بنگاههای زیر 25 نفر شاغل معرفی خواهند شد به کمک تشکلهای کارگری ، کارفرمایی و انجمن صنفی مسئولین ایمنی با ساختار هرمی و با بهره گیری از (ISO 10015) برای ارتقاء اثربخشی آموزشها با محوریت 3 نهاد تخصصی شامل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار ، اداره کل بازرسی کار و مدیریت آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در دست برنامه ریزی و اقدام است .
وی افزود:  اعضای کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای بالای 25 نفر شاغل نیز به لحاظ آموزشهای تخصصی و جدید در عرصه ایمنی و مدیریت ارزیابی ریسک بازآموزی و توانمند خواهند شد.
وی تصریح کرد:  دستاوردهای این مدل به تدریج از نیمه دوم سال 1394 قابل مشاهده و تدریجاٌ به بار خواهد نشست.
معاون روابط کار افزود:  در صورت نظارت همه جانبه توسط حوزه تاد و اجرای موفقیت آمیز مدل توسط مدیران صف، پیش بینی می شود حوادث مرگبار در نیمه دوم سال آینده به طرز چشمگیری کاهش و حوادث مرگ آفرین تا پایان دولت تدبیر و امید به سمت صفر میل کند .
وی گفت:  با اجرای موفقیت آمیز مدل ، پیش بینی می شود سالانه حداقل 1000 میلیارد  تومان از هزینه های سازمان تأمین اجتماعی بابت پرداخت غرامت حوادث ناشی از کار کاهش  یابد .  دستورالعمل اجرای این طرح نیز تهیه و  به تصویب شورای عالی حفاظت فنی رسیده و بزودی به مدیران اجرایی ابلاغ خواهد شد .
وی خاطر نشان کرد:  این مدل اولین بار توسط ایران طراحی و بومی سازی شده است و چنانچه د ستاوردهای آن در پایان سال 1394 قابل توجه باشد ، در سازمان بین المللی کار (ILO) به نام ایران در دولت تدبیر و امید ثبت و از تجربیات موفق این طرح کشورهای عضو ILO بهره مند خواهند شد  .
هفده تن تاکید کرد:  نقش مدیران و کارشناسان اجرایی در چرخه عملیاتی سازی در استانها و نقش مدیران و کارشناسان ستاد در امر نظارت بر فرآیندهای اجرایی مهمترین عامل موفقیت طرح خواهد بود . علاوه بر این مصوبات و مشوقهای پیشنهادی برای تصویب در دولت محترم نیز مهمترین زیرساخت موفقیت این طرح محسوب می شود .