پاسخ علیمطهری به اعلام جرم دادستانی
نماینده مردم تهران در خانه ملت بر همین اساس یادآور شد: گفتم ما یا باید به نظام خانوادگی اسلام عمل کنیم یا به نظام غربی با همه آثار سوء آن، نمیشود بینابین حرکت کنیم، هم اسلامی باشیم و هم غربی، و به عبارت دیگر نه اسلامی باشیم و نه غربی.
فارس: نماینده تهران در مجلس در واکنش به اعلام جرم دادستان تهران علیه وی درباره نطقی که در مجلس داشت، گفت: اساساً دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد.
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نظر شما درباره اعلام جرم دادستان تهران علیه شما در خصوص نطقی که در مجلس داشتهاید چیست؟اظهار داشت: برای من اسباب تعجب شد که بیان یک مطلب جامعه شناسانه و روانشناسانه چرا باید موجب اعلام جرم شود.
وی افزود: نباید به گونهای رفتار شود که مردم احساس اختناق کنند. حرف من این بود که اگر برخی مقامات دولتی اعتقادی به نظارت بر پوشش اسلامی در جامعه ندارند و قائل به آزادی تحریک جنسی جامعه هستند، باید به لوازم آن هم متعهد باشند و به تأسیس اماکنی برای ارضای غریزه جنسی اقدام کنند تا جوانان دچار عقدههای روانی نشوند.
نماینده مردم تهران در خانه ملت بر همین اساس یادآور شد: گفتم ما یا باید به نظام خانوادگی اسلام عمل کنیم یا به نظام غربی با همه آثار سوء آن، نمیشود بینابین حرکت کنیم، هم اسلامی باشیم و هم غربی، و به عبارت دیگر نه اسلامی باشیم و نه غربی.
وی همچنین گفت: مردم قضاوت کنند آیا بیان این مطلب جُرم است؟ اگر یک نماینده مجلس نتواند این مطلب را در نطق خود بگوید، باید فاتحه آزادی بیان و قانون اساسی را خواند.
علی مطهری ادامه داد: سخن آقای جعفری دولتآبادی موجب وهن نظام جمهوری اسلامی و تضییع حقوق مردم است، اساساً دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد، اگر توهین یا افترایی در کار باشد، فرد توهینشونده حق دفاع از خود در صحن مجلس را دارد، طبق اصول 84 و 86 قانون اساسی، نماینده در اظهارنظر درباره همه مسائل کشور آزاد است و نباید چماقی به نام “دادستان” بالای سر او باشد.
وی در خاتمه تأکید کرد: ظاهراً آقای دادستان از فرط بیکاری و یا تحت فشار دولت این حرف را زده، چون ایشان را آدم عاقل و معتدلی میدانستم که در برخی موارد دستش بسته است، بهتر است ایشان به جای این جور کارها، تکلیف پرونده افرادی مانند آقایان مرتضوی، رحیمی و جواد لاریجانی را مشخص کند و به رفتارهایی که با زندانیان سیاسی و خانوادههای آنها میشود، پایان دهد.