تکلیف مجلس به صرافیها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس، و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم. مواد ۱۱ تا ۱۵ لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند. بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الف ماده ۱۱ لایحه، در اجرای بند (۲)سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز، دستگاه های اجرایی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای که بانک مرکزی مشخص میکند در اختیار این بانک قرار دهند. عرضه ارزهای در اختیار دستگاه های اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافیها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ /۱۰ /۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود. صادرکنندگان خرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصوالت صنعتی دانشبنیان و خالق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادرکنندگان خرد موضوع این بند با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر شده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، توسط هیأت وزیران تعیین میشود. بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ب ماده ۱۱؛ عبارت 《در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط》 بعد از عبارت «شورای پول و اعتبار» اضافه گردید. بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند تبصره۱ ماده ۱۱، تبلیغات برای خرید و فروش غیر قانونی ارز در فضای رسانه ای و مجازی به مصادیق مندرج در بند (ح)قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب /۰۳ /۱۰ ۱۳۹۲ و اصالحات بعدی آن اضافه می شود. بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند پ ماده ۱۳ لایحه؛ دو تبصره به ذیل ا ین بند اضافه گردید: تبصره -۱ نیروهای مسلح، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، مشمول این حکم نمی باشند. تبصره -۲ وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی با توجه به خرید کاال و خدمات توسط آن ها برای اشخاص تحت پوشش از شمول این حکم مستثنی هستند. در بند پ ماده ۱۳ لایحه آمده است که، سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده )۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰ /۱۲/ ۱۳۵۱ براساس ضوابط ذیل اقدام نماید: ۱. کلیه اعتبارات از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرائی تخصیص می‌یابد. تضمین نقد شوندگی اعتبار توسط خزانه داری کل کشور در سقف تخصیص های ابالغی انجام و تمام پرداخت‌های دولت از محل حساب پشتیبان حسابهای اعتباری توسط خزانه داری کل کشور در وجه ذی نفع نهائی واریز میشود. بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ت ماده ۱۳ لایحه؛ تبصره های ذیل به بند (ت)اضافه گردید: تبصره -۱ نیروهای مسلح، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، مشمول این حکم نمی باشند. تبصره -۲ وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور با توجه به خرید کالا و خدمات توسط آن ها برای اشخاص تحت پوشش از شمول این حکم مستثنی هستند. بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الف ماده ۱۵ لایحه؛ وزارت نفت مکلف است در مورد میادین در حال بهره برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد های مجزا با شرکت ملی نفت ایران با رعایت قوانین در قالب قرارداد های بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و از جمله در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالا دستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس، و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم. مواد ۱۱ تا ۱۵ لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الف ماده ۱۱ لایحه، در اجرای بند (۲)سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز، دستگاه های اجرایی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای که بانک مرکزی مشخص میکند در اختیار این بانک قرار دهند. عرضه ارزهای در اختیار دستگاه های اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافیها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ /۱۰ /۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود. صادرکنندگان خرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصوالت صنعتی دانشبنیان و خالق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند.
صادرکنندگان خرد موضوع این بند با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر شده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، توسط هیأت وزیران تعیین میشود.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ب ماده ۱۱؛ عبارت 《در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط》 بعد از عبارت «شورای پول و اعتبار» اضافه گردید.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند تبصره۱ ماده ۱۱، تبلیغات برای خرید و فروش غیر قانونی ارز در فضای رسانه ای و مجازی به مصادیق مندرج در بند (ح)قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب /۰۳ /۱۰ ۱۳۹۲ و اصالحات بعدی آن اضافه می شود.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند پ ماده ۱۳ لایحه؛ دو تبصره به ذیل ا ین بند اضافه گردید:
تبصره -۱ نیروهای مسلح، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، مشمول این حکم نمی باشند.
تبصره -۲ وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی با توجه به خرید کاال و خدمات توسط آن ها برای اشخاص تحت پوشش از شمول این حکم مستثنی هستند.
در بند پ ماده ۱۳ لایحه آمده است که، سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده )۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰ /۱۲/ ۱۳۵۱ براساس ضوابط ذیل اقدام نماید:
۱. کلیه اعتبارات از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرائی تخصیص می‌یابد. تضمین نقد شوندگی اعتبار توسط خزانه داری کل کشور در سقف تخصیص های ابالغی انجام و تمام پرداخت‌های دولت از محل حساب پشتیبان حسابهای اعتباری توسط خزانه داری کل کشور در وجه ذی نفع نهائی واریز میشود.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند ت ماده ۱۳ لایحه؛ تبصره های ذیل به بند (ت)اضافه گردید:
تبصره -۱ نیروهای مسلح، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، مشمول این حکم نمی باشند.
تبصره -۲ وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور با توجه به خرید کالا و خدمات توسط آن ها برای اشخاص تحت پوشش از شمول این حکم مستثنی هستند.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الف ماده ۱۵ لایحه؛ وزارت نفت مکلف است در مورد میادین در حال بهره برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد های مجزا با شرکت ملی نفت ایران با رعایت قوانین در قالب قرارداد های بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و از جمله در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالا دستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید
