ضرورت توسعه نظام مند نهاد داوری در کشور

یک حقوق دان و داور  بین المللی  معتقد است : با توجه به تاکیداتی که دراجرای  اصل 44 قانون اساسی شده و تعداد  محدود نهادهای داوری نظام مند در کشور ضرورت توسعه این نهاد مدنی در کشور حس می شود . 
دکتر پرویز انصاری افزود : هم اکنون مرکز داوری منطقه ای تهران و مرکز داوری اتاق بازرگانی تنها نهادهای داوری نظام مند در کشور هستند  که اولی به دعواهای بین المللی و دومی به دعواهای عمومی داخلی  رسیدگی می کنند و این برای کشور بزرگی به نام ایران با این حجم تجارت و داد و ستد کافی نیست . 
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشت  : داوری یکی از دو روش  حل و فصل اختلافات میان افراد ،  شرکتها و دولتها است .
روش اول برای حل و فصل اختلافات از طریق  مراجعه به دادگاههای عمومی است وروش دوم یعنی داوری  داوری در واقع  مکانیزم خصوصی برای حل اختلافات است که دو طرف دعوا برای انجام این کار  از طریق داور مرضی الطرفین   ایجاد می کنند . 
وی افزود : در سیستم مراجعه به دادگاههای عمومی افراد اختیاری در خصوص این که قاضی خود و قواعد رسیدگی را انتخاب کنند ندارند اما در روش حل اختلاف از طریق نهاد داوری ، طرفین دعوا این آزادی عمل را دارند که بر اساس توافق هم محل حل اختلاف و هم داورو همچنین قواعد رسیدگی  را انتخاب کنند . 
دکتر انصاری با اشاره به پیشینه نهاد داوری اظهار داشت : داوری در کشورهای شرقی مانند ایران معمولا یک نظام سنتی حل و فصل بوده نه یک سیستم نظام مند  حل و فصل اختلافات که البته با ورود به دوران معاصر به سیستم منظم تر تغییر شکل داده است اما در غرب  نظام حقوقی داوری  منظم امروزی عمدتا   در تاریخ اروپا و امریکا ازحدود  500 سال پیش به شکل  منظمتری  آغاز شده است . البته نهاد داوری به شکل منظم قاعده مند امروزی از اوایل قرن 19 میلادی فعالیت خود را آغاز نموده است و  احکامی که در آن زمان صادر شده همچنان  پابر جا و قابل استناد است.
این داور  دعاوی بین المللی گفت : سیستم داوری منظم با همان مکانیزمی پیش نمی رود که در دادگاههای عمومی وجود دارد بلکه به شکل حتی دقیقتر و تخصصی تر اجرا می شود  که البته  تفاوت و حسن اصلی داوری نسبت به دادگاههای عمومی ، تخصصی تر بودن و سرعت رسیدگی بیشتر آن است .
وی افزود :  در دادگاههای عمومی قاضی در مورد همه امور حکم صادر می کند اما در نهادهای داوری این امر تخصصی تعریف شده  پرونده ها بر اساس تجربه کاری داور در هر صنف یا رشته  به وی واگذار می شود . 
این استاد حقوق دانشگاه ها اظهار داشت : توسعه اقتصادی خود موجب توسعه داوری در کشورهای صنعتی شده زیرا هر گونه توسعه روابط تجاری و سرمایه گذاری کشور را ملزم به ایجاد مکانیزم پیشرفته حل اختلاف می کند و به همین جهت است که اروپا و امریکا امروز در عرصه داوری پیشرو هستند . 
دکتر پرویز انصاری خاطر نشان کرد : معمولا سرمایه گذاان خارجی علاقه ای برای حضور در دادگاههای محلی و منطقه ای ندارند ،همانگونه که سرمایه گذاان  ایرانی هم در سایر کشورها علاقه مند این کار نیستند  و نهاد داوری جایگزین مناسبی برای دعواهایی است که پای سرمایه گذاران خارجی در میان است .