دری که باز شد، قفلی که گشوده نشد

عصر خبر: «یکی از درخواست های من این است که استانداران باید از فعالیت احزاب حمایت کرده و فعالیت آن‌ها را تسهیل کنند. این دولت در پی تقویت احزاب قانونی در چارچوب قانون و مقررات است، دولت هم باید حامی احزاب باشد و هم باید تسهیل‌کننده فعالیت‌ آن‌ها باشد بدون آن‌که بخواهد بین این جناح و آن جناح و این حزب و آن حزب تفاوتی قائل باشد.»
به گزارش ایسنا، این اظهارات بخشی از سخنان حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور در اولین همایش استانداران دولت در 17 دی‌ماه 92، این نوید را به فعالان حزبی داد که وعده‌های روحانی در کوران انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم درباره حمایت از احزاب، صرفا وعده‌ای انتخاباتی نبوده بلکه رئیس‌جمهور و وزارت کشور دولت تدبیر و امید مصمم به حمایت از احزابند.
سال 93 برای احزاب کشور، سال بیداری از خواب زمستانه و آغاز دوباره فعالیت بود. در این سال با فضای مساعدی که وزارت کشور برای احزاب ایجاد کرد، آن‌ها توانستند به بازسازی خود بپردازند. در سال 93، وزارت کشور لایحه فعالیت احزاب را در دستور کار قرار داد و در این راستا از مجلس شورای اسلامی خواست که طرح فعالیت احزاب را مسکوت بگذارد تا این لایحه، نهایی شود. چشم انتظار همه فعالان حزبی به این لایحه بود اما این لایحه در نوبت رسیدگی در هیات دولت ماند تا انتظار احزاب ادامه یابد.
از سویی با وجود اختلاف میان احزاب اصولگرا و اصلاح‌طلب، خانه احزاب در این سال هیچ‌گاه گشوده نشد تا احزاب فعلا پایگاهی برای پیگیری مسائل صنفی خود نداشته باشند. با این وجود با انتخاب محمدحسین مقیمی به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور، احزاب برای بازگشایی خانه احزاب همچنان امیدوار ماندند. در مجموع می‌توان گفت که سال 93، سال آغاز فعالیت، بروز اختلاف‌ها، ناکامی‌ها و امیدواری برای احزاب بود.
آغوش باز وزارت کشور برای احزاب
رحمانی فضلی وزیر کشور در سال 93 همانند سال پیش از آن، چندین بار دبیران کل و نمایندگان احزاب را به وزارت کشور دعوت کرد تا از مشکلات و موانع پیش روی احزاب اطلاع یابد و زمینه را برای تعامل بیشتر این وزراتخانه با احزاب فراهم کند. این جلسات در حالی برگزار شد که احزاب هشت سال سخت و طاقت‌فرسا را پشت سر گذاشته بودند زیرا دولت‌های نهم و دهم اعتقادی به احزاب نداشتند اما دولت یازدهم با همه انتقادی که به نحوه فعالیت احزاب در کشور داشت، فضا را برای فعالیت احزاب باز کرد. در همین راستا احزاب اصولگرا و اصلاح‌طلب هم دیدارهای جداگانه‌ای هم با رئیس‌جمهور داشتند. احمد کریمی اصفهانی دبیرکل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار با اشاره به برگزاری این جلسات، ‌خاطرنشان کرد: من از وزیر کشور برای برگزاری این جلسات تشکر می‌کنم اما گله‌ای هم دارم زیرا این جلسات باید تکرار شود. زیرا احزاب دارای پایگاه اجتماعی هستند و مسئولان می‌توانند از طریق احزاب نظرات مجموعه کشور را جویا شوند، بنابراین باید این جلسات ادامه می‌داشت. البته جلسه‌ای هم با رئیس‌جمهور برگزار شد که هیچ‌گاه دیگر تکرار نشد.
راه‌چمنی دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی هم معتقد است که باید این جلسات ادامه و مطالب مطرح شده در این جلسات جنبه عملیاتی یابد. به هر حال وزارت کشور که در گذشته محل نگهداری مدارک توقیف‌شده خانه احزاب یا سایر احزاب بود، اکنون درهای خود را بر روی احزاب گشوده است.
لایحه ناتمام فعالیت احزاب
«لایحه تاسیس و فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران» یکی از دستورکارهای وزارت کشور دولت یازدهم است. پیش‌نویس این لایحه در چند مرحله با نظرخواهی از فعالان حزبی تهیه و در اختیار احزاب قرار گرفت تا درباره این لایحه اظهارنظر کنند. در جلسات مشترک وزیر کشور با فعالان حزبی نیز این لایحه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به دستور وزیر کشور «کمیته سه جانبه وزارت کشور، مجلس و احزاب» تشکیل شد تا این لایحه بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. از سویی طرح «قانون احزاب» که در مجلس در حال پیگیری بود، مسکوت ماند تا این لایحه تکمیل شود.
البته حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور از نهایی شدن این لایحه خبر داده و اظهار امیدواری کرده که هرچه زودتر این لایحه در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.
امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز از تشکیل کمیته بررسی لایحه قانون احزاب در مجلس شورای اسلامی خبر داده است.
به هر حال این لایحه در سال 93 در میانه‌های راه ماند. با توجه به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 94 و فعال شدن احزاب ، تصویب این لایحه می‌تواند تکلیف فعالیت احزاب را مشخص کند.
روشن شدن موتور احزاب
از زمان تشکیل دولت یازدهم نیز تاکنون 21 پروانه فعالیت احزاب صادر شده،‌ 19 مجمع عمومی سالانه احزاب برگزار شده است و 35 تقاضای تشکیل حزب به کمیسیون ماده 10 احزاب ارسال شده است. در سال 93 حزب ندای ایرانیان مجوز فعالیت دریافت کرد و بررسی اسناد و مدارک سایر احزاب نیز در حال بررسی است. این آمار اعلام شده توسط حسینعلی امیری بیانگر ایجاد تعامل مثبت و سازنده میان احزاب و وزارت کشور است. بیشتر احزاب در سال های گذشته فعالیت خود را متوقف کرده یا به حداقل رسانده بودند اما اکنون احزاب با حمایت و همراهی وزارت کشور کنگره، جلسات شورای مرکزی و جلسات داخلی خود را بدون هیچ مشکلی برگزار می‌کنند.
در سال 93 احزاب و تشکل‌های سیاسی همچون مردم سالاری، اعتدال و توسعه، اعتماد ملی، مجمع نیروهای خط امام، جبهه پیروان خط امام و رهبری، حزب اسلامی کار، همبستگی، جمعیت ایثارگران، کارگزاران، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، موتلفه اسلامی، حزب اراده ملت ایران و شورای همگرایی اصولگرایان کنگره و جلسات مختلفی برگزار کرده و با توجه به در پیش بودن انتخابات سال 94، به بازسازی خود پرداختند.
غلامعلی دهقان سخنگوی حزب اعتدال و توسعه با اشاره به این‌که سال 93 در جهت رشد و گسترش فعالیت حزبی سال موفقی بود، اظهار کرد: در این سال همایش‌های گروه‌ها و احزاب سیاسی مختلف اصلاح‌طلب و اصول‌گرا برگزار شد و حزب ندای ایرانیان هم تشکیل شد. در واقع احزاب در این سال با برگزاری همایش‌های خود به دنبال هم‌افزایی برای انتخابات سال 94 بودند. وی در ادامه اظهار کرد: دولت تدبیر و امید به دنبال توسعه سیاسی کشور هم است اما اولویت کشور در زمینه سیاست خارجی و مسائل هسته‌ای و وضعیت اقتصادی کشور است؛ بنابراین نباید در زمینه توسعه سیاسی انتظار زیادی از دولت داشت. اما با این وجود دولت در این زمینه هم گام‌های خوبی برداشت و من معتقدم سال 93 بهار فعالیت‌های سیاسی بود و امیدوارم در سال آینده شاهد گسترش کیفی این فعالیت‌ها باشیم.
عبدالله ناصری هم در ارزیابی خود از فعالیت احزاب در سال 93، اظهار کرد: سال 93 در مجموع نسبت به هشت سال گذشته، احزاب فضای بهتری برای فعالیت پیدا کردند و فعال‌تر شدند. اما آن‌چه که انتظار می‌رفت به صورت کامل محقق نشد؛ زیرا وزارت کشور به فرد اصول‌گرایی سپرده شد که علاقه‌ای به توسعه احزاب نداشت. این وزارتخانه همچنین هشت ماه معاون سیاسی نداشت. در حالی که مسئول مستقیم توسعه احزاب معاون سیاسی وزیر کشور است. من امیدوارم در سال آینده و با توجه به حضور مقیمی در معاونت سیاسی وزارت کشور، احزاب و نهادهای مدنی فعال‌تر شوند.
حمید قزوینی عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام(ره)، هم گفت: سال 93 نسبت به سال‌های قبل خود برای احزاب شرایط مناسب‌تری بود؛ زیرا احزاب توانستند کنگره‌های خود را برگزار کرده و خود را احیا کنند و حتی دفاتر استان‌های خود را دایر کنند. در واقع شرایط برای فعالیت احزاب مساعدتر شد. البته تنها گروه‌های اصلاح‌طلب از این فضا بهره نبردند بلکه اصول‌گرایان نیز از این فضا استفاده کردند.
پایان دوران سرگشتگی معاونت سیاسی وزارت کشور
با استعفای کاظم میرولد معاون سیاسی وزیر کشور، این وزارتخانه به مدت هشت ماه بدون معاون سیاسی ماند و در این مدت حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور عهده‌دار این معاونت بود. در طول این هشت ماه گزینه‌های مختلفی درباره این معاونت در رسانه‌ها مطرح شد و حتی شایعاتی درباره اختلاف وزیر کشور و رئیس‌جمهور درباره گزینه‌های معاونت سیاسی وزارت کشور بیان شد که البته این شایعات همواره از سوی رحمانی فضلی تکذیب می‌شد.
معاونت سیاسی، یکی از مهم‌ترین معاونت‌های وزارت کشور است که یکی از وظایف این معاونت برگزاری انتخابات، نظارت بر استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و ریاست ستاد انتخابات کشور است. با توجه به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 94، انتخاب معاون سیاسی وزیر کشور از حساسیت زیادی برخوردار بود و شاید به همین دلیل انتخاب محمد حسین مقیمی هشت ماه طول کشید.
مقیمی در کارنامه خود نمایندگی مردم خمین در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی و استانداری استان های مرکزی،خوزستان و کرمانشاه، معاونت عمرانی وزارت کشور، رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری‌ها، سرپرستی شهرداری تهران، مشاور وزیر کشور و معاونت وزیرمعادن و فلزات، قائم مقام معاون اجرایی ریاست جمهوری و ریاست ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگ زده را دارد.
مقیمی در اولین اظهارنظر خود پس از انتخاب به عنوان معاون سیاسی کشور در گفت‌و گوی ویژه خبری گفت که به لحاظ جهت گیری سیاسی، فردی اصلاح‌طلب است. با این وجود وی تاکید کرد که بی‌طرفی در انتخابات قطعا جزو وظیفه اصلی او و همکارانش در وزارت کشور است. موضع بی‌طرفی وزارت کشور در انتخابات پیش‌رو را نیز رحمانی فضلی چندین بار تاکید کرده است. البته فعالان سیاسی و احزاب مختلف هم موضع‌گیری مثبتی نسبت به انتخاب مقیمی داشته و وی را فردی معتدل می‌دانند که قادراست تعامل خوبی میان وزارت کشورو احزاب ایجاد کند.
غلامعلی دهقان با اشاره به انتخاب معاون سیاسی وزیر کشور، گفت: درست است که معاون سیاسی دیر انتخاب شد اما با توجه به حساسیت این سمت تلاش شد که فردی انتخاب شود که مرضی‌الطرفین جناح‌های کشور باشد؛ زیرا اگر معاون سیاسی وزیر کشور گرایش جناحی داشته باشد بسیاری از مسائل زیر سوال می‌رود. اکنون با وجود این‌که آقای مقیمی سبقه اصلاح‌طلبی دارد اما اصول‌گرایان هم به انتخاب وی انتقادی ندارند و مقیمی را اصلاح‌طلبی معتدل می‌دانند. انتخاب وی بسیار حساب شده است.
محمدرضا راه‌چمنی دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی هم با بیان این‌که مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور یک مدیر معتدل است که سابقه کار در وزارت کشور، ‌استانداری و همچنین نمایندگی مجلس را دارد، اظهار کرد: در شرایط فعلی وی بهترین گزینه برای معاونت سیاسی بود. به نظر من وی می‌تواند با همه جناح‌های سیاسی کار کرده و مشکلات احزاب را حل کند.
سیدکمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره انتخاب مقیمی گفت: هنوز زمان زیادی از انتصاب آقای مقیمی نگذشته تا بتوانیم درباره عملکرد وی ارزیابی داشته باشیم. اما وی از همان ابتدا عملکرد خوبی داشته و در زمینه لایحه فعالیت احزاب هم فعالیت خوبی داشته است. معتقدم با وجود مقیمی تعامل مثبتی میان احزاب و وزارت کشور شکل می‌گیرد. آقای مقیمی نیز باید نسبت به فعالیت احزاب حساس بوده و زمینه را برای تعمیق تحزب فراهم کرده و نظرات فعالان حزبی را هم جویا شود.
خانه احزاب؛ دری که بسته ماند
خانه احزاب در دولت اصلاحات با هدف نهادینه کردن فعالیت احزاب در کشور و پیگیری مسائل صنفی احزاب تشکیل شد با این وجود از همان ابتدا اختلافاتی میان احزاب اصولگرا و اصلاح طلب درباره سازوکار اداره خانه احزاب پیش آمد به گونه‌ای که در انتخابات دوره چهارم خانه احزاب در سال 84 ادعای تقلب مطرح شد. در انتخابات شورای مرکزی دوره پنجم خانه احزاب در سال 88 نیز زمزمه‌های تقلب مطرح و با بالا گرفتن اختلافات، وزارت کشور دولت احمدی‌نژاد قفلی بر در خانه احزاب زد و اسناد آن را هم ضبط کرد. با روی کار آمدن دولت یازدهم، مساله بازگشایی خانه احزاب در جلسات رحمانی فضلی وزیر کشور با دبیران کل احزاب مطرح شد و وزیر کشور هم پیگیری این مساله را در دستور کار خود قرار داد. در همین راستا چندین جلسه در وزارت کشور برای بازگشایی خانه احزاب با حضور فعالان حزبی برگزار شد اما مخالفت‌های بادامچیان و بخشی از اصولگرایان با بازگشایی خانه احزاب، این تلاش ها را تحت شعاع خود قرار داد به گونه‌ای که تلاش‌های غفوری‌فرد و موسوی تبریزی هم برای برگزاری مجمع فوق العاده خانه احزاب تاکنون به نتیجه‌ای نرسید.
به نظر می‌رسد که با توجه به تمایل وزارت کشور برای بازگشایی خانه احزاب، اختلاف سلایق احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا تاکنون مانع بازگشایی قفل این خانه شده است.
اصولگرایان براین اعتقاد هستند که اصلاح‌طلبان با تشکیل احزاب محدود، خانوادگی و بی‌پشتوانه، مدیریت خانه احزاب را به دست گرفته بودند. اصلاح‌طلبان در مقابل اظهار می کنند که اعضای شورای مرکزی خانه احزاب با سازو کار دموکراتیک انتخاب می‌شوند و اعتراض اصولگرایان به این دلیل است که در این انتخابات پیروز نمی‌شوند.البته اختلافات بر سر انتخابات شورای مرکزی دوره پنجم نیز به قوت خود کافی است.اصولگرایان ادعای تقلب در این انتخابات را مطرح کرده و اصلاح‌طلبان ادعای آن‌ها را رد می‌کنند.
حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در گفت‌وگو با ایسنا با تایید مواضع بادامچیان درباره خانه احزاب می گوید که دولت اصلاحات بر اساس سیاست توسعه سیاسی خود با درخواست تشکیل احزاب موافقت می‌کرد و احزابی که بسیار محدود بوده و تعداد آن‌ها اندک بوده مجوز می‌گرفتند تا از یارانه نقدی دولت برای فعالیت احزاب استفاده کنند. به گونه‌ای که حدود 200 حزب در این دوره مجوز فعالیت گرفته و به عضویت خانه احزاب هم درآمدند و صاحب رأی شدند.
وی در ادامه اظهار می‌کند: این روند موجب شد که در انتخابات شورای مرکزی خانه احزاب، آرای غیرواقعی به وجود آید و اصلاح‌طلبان بتوانند اکثریت شورای مرکزی خانه احزاب را به دست آورند. در واقع اصلاح‌طلبان به وسیله احزاب صوری توانستند مدیریت خانه احزاب را به عهده بگیرند و برای این‌که صدای اصول‌گرایان درنیاید افرادی مثل غفوری فرد را هم وارد شورای مرکزی خانه احزاب کردند.
این روند ادامه داشت تا در انتخابات دوره سوم شورای مرکزی خانه احزاب اختلافات شکل گرفت و تلاش‌های بهزاد نبوی و مرحوم عسگر اولادی هم در این زمینه به نتیجه نرسید. بالاخره وزارت کشور هم به دلیل تقلب در انتخابات شواری مرکزی دوره پنجم خانه احزاب، ‌فعالیت خانه احزاب را متوقف کرده و پس از آن هم اعتبار پروانه خانه احزاب به پایان رسید.
ترقی با بیان این‌که برای تشکیل مجدد به مجوز و پروانه نیاز است، می گوید: با توجه به سابقه خانه احزاب اصول‌گرایان دیگر حاضر نشدند تا جلسه مجمع عمومی را تشکیل دهند تا آن مجمع، مجوز کمیسیون ماده 10 را برای فعالیت بگیرند. دلیل آن هم این بود که اصلاح‌طلبان هیچ وقت به داوری مرحوم عسگراولادی و بهزاد نبوی تن ندادند. اما حشمتیان دبیرکل جمعیت مستقل ایران اسلامی و مسئول کمیته نظارت بر انتخابات شورای مرکزی خانه احزاب درباره به پایان رسیدن پروانه خانه احزاب گفت: پروانه خانه احزاب هر 4 سال با تغییر شورای مرکزی آن تمدید می‌شد. در چهار دوره قبل این‌گونه نبود که تقاضای تمدید پروانه به کمیسیون ماده 10 احزاب برود بلکه خود کمیسیون ماده 10احزاب هر چهار سال این پروانه را تمدید می‌کرد. اکنون هنوز انتخاباتی برگزار نشده و شورای مرکزی قبلی به کار خود ادامه می‌دهد؛ بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که پروانه خانه احزاب منقضی شده است.
ترقی اما تاکید می‌کند که حرف اصلی اصول‌گرایان این است که شورای مرکزی بعد از تقلب در انتخابات این شورا مجاز به پیگیری بازگشایی خانه احزاب نیست: ما معتقدیم تا جایگاه خانه احزاب در قانون احزاب مشخص نشود، این خانه نمی‌تواند ادامه فعالیت دهد؛ زیرا خانه احزاب در اساسنامه خود اشکالاتی دارد. اصول‌گرایان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که تا جایگاه قانونی خانه احزاب مشخص نشود نباید این خانه بازگشایی شود.
وی در ادامه با اشاره به این‌که اصلاح‌طلبان به دلیل این‌که تشکل‌های آن‌ها سامان ندارد پیگیر مسائل صنفی خود شده و با شورای مرکزی قبلی خانه احزاب سعی می‌کنند خانه احزاب را مجدداً بازگشایی کنند، گفت: آن‌ها تلاش می‌کنند اصول‌گرایان را مقصر تعطیلی خانه احزاب بدانند. در حالی که این‌گونه نیست. پیشنهاد ما به اصلاح‌طلبان این است که آن‌ها خانه احزاب اصلاح‌طلب برای خود تشکیل دهند.
در مقابل، حسین کاشفی با رد ادعاهای ترقی می‌گوید: خانه احزاب هیچ‌گاه حکم تعطیلی نداشت، محل خانه احزاب و اسناد آن توقیف شد اما جلسات خانه احزاب هیچ‌گاه تعطیل نشد. ما این جلسات را به صورت غیررسمی و در دفاتر احزاب برگزار می‌کردیم. اکنون نیز با پیگیری‌های انجام شده توانستیم اسناد خود را دریافت کنیم.
کاشفی همچنین با اشاره به این‌که ما با ارسال نامه‌ای به وزارت کشور تقاضا کرده‌ایم که آن‌ها برای برگزاری مجمع عمومی با ما همکاری کنند، گفت: هنوز وزارت کشور به ما جوابی نداده است. ما همین تقاضا را نیز به مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور نیز فرستاده‌ایم و منتظر جواب وی هستیم. ولی چون هنوز جوابی دریافت نکرده‌ایم احتمالامجمع عمومی در سال آینده برگزار شود.
رئیس پیشین خانه احزاب درباره مخالفت اصول‌گرایان با بازگشایی خانه احزاب نیز گفت: یک یا دو اصول‌گرا نماینده کل اصولگرایان نیستند. خانه احزاب هم به همه احزاب کشور تعلق دارند. برخی اصولگرایان در انتخابات شورای مرکزی خانه احزاب رأی نمی‌آوردند و اکنون احساس می‌کنند که اگر فعالیت خانه احزاب آغاز شود باز هم رأی نخواهند داشت پس قبول نمی‌کنند که خانه احزاب فعال شود. این در حالی است که این بستر فراهم شده تا ما مشکلات و اختلاف نظرهای خود را با گفت‌وگو حل کنیم.
احمد کریمی اصفهانی دبیرکل جامعه انجمن‌های اصناف و بازار از تشکل های اصولگرا نیز با بیان این‌که ما با اصل خانه احزاب که در آن احزاب اصلاح‌طلب و اصول‌گرا با یکدیگر مشارکت داشته باشند هیچ مشکلی نداریم، خاطرنشان کرد: اما ما یک اشکال کلی به خانه احزاب داشتیم. باید در خانه احزاب همه احزاب در تصمیمات شرکت داشته و تضارب افکار وجود داشته باشد که این مورد در خانه احزاب هیچ‌گاه رعایت نشد. من معتقد نیستم که خانه احزاب باید با لشکر کشی تشکیل شود.
قدرتعلی حشمتیان دبیرکل جمعیت مستقل ایران اسلامی با تاکید بر وجود نارسایی در عملکرد خانه احزاب، ادعای تقلب را در انتخابات دوره پنجم خانه احزاب رد می‌کند.
وی با بیان این‌که «من در تمام ادوار خانه احزاب عضو شورای مرکزی یا عضو علی‌البدل یا بازرس بوده‌ام»، اظهار کرد: در تمام این دوره‌ها من با اصلاح‌طلبان یا اصول‌گرایان ائتلاف داشتم. در دو دوره به عنوان نامزد مستقل،‌دو دوره در ائتلاف با اصلاح‌طلبان و در دوره آخر نیز در ائتلاف با اصول‌گرایان بوده‌ام و در شورای مرکزی دوره پنجم خانه احزاب رئیس کمیته نظارت و انتخابات بوده‌ام و معتقدم هیچ تقلبی در این انتخابات انجام نگرفته است. البته در دوره چهارم در سال 84 تقلبی انجام گرفت.
وی در ادامه افزود: همواره نارسایی‌هایی در مسأله خانه احزاب وجود داشته اما در سال 88 و در انتخابات پنجمین شورای مرکزی خانه احزاب هیچ تقلبی رخ نداد. در آن انتخابات تعداد اصلاح‌طلبان از اصول‌گرایان بیشتر بود؛ بنابراین آن‌ها شورای مرکزی خانه احزاب را به دست آوردند. در این شورا 5 اصول‌گرا، 3 مستقل و 13 اصلاح‌طلب حضور داشتند؛ بنابراین رئیس خانه احزاب و نایب رئیس اول وی از میان اصلاح‌طلبان انتخاب شد و نایب رئیس دوم و خزانه‌داری نیز به اصولگرایان واگذار شد که اصول‌گرایان در این زمینه همکاری نکردند.
این فعال سیاسی با بیان این‌که «اعتراض اصول‌گرایان هم منطقی و هم غیرمنطقی است»، خاطرنشان کرد: از یکسو اعتراض آن‌ها منطقی است؛ زیرا آن‌ها معتقدند عادلانه نیست که احزاب کوچک اصلاح‌طلب رأیی برابر با احزاب باسابقه اصول‌گرا داشته باشند. از سویی اعتراض آن‌ها غیرمنطقی است؛ زیرا آن‌ها در این انتخابات شرکت کرده و رأی نیاوردند. در این انتخابات اصلاح‌طلبانی مثل کواکبیان نیز رأی نیاوردند. پس منطقی نیست هرجا رأی نمی‌آوریم مسأله تقلب را مطرح کنیم. البته پیشنهاد من این است که اصلاحاتی در اساسنامه خانه احزاب انجام شود به گونه‌ای که در شورای مرکزی خانه احزاب 7 اصلاح‌طلب، 7 اصول‌گرا و 7 نامزد مستقل حضور داشته باشند.
به هرحال وجود همین اختلافات سلایق میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان موجب شد که در سال 93، قفل خانه احزاب بسته بماند. اصغر افتخاری رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور درباره آخرین اخبار از خانه احزاب گفته است که «طرح پیشنهادی برای فعال شدن خانه احزاب تهیه و وزیر کشور آن را تایید و به حوزه معاونت سیاسی وزارت کشور ارسال شده است.» با این وجود به نظر می‌رسد تا زمانی که خود احزاب به راهکاری برای حل اختلافات خود نرسند و تقصیرها را به گردن دیگری اندازند، تلاش‌های وزارت کشور بی‌نتیجه خواهد بود. در اساسنامه خانه احزاب، تلاش در جهت حاکمیت ضوابط قانونمند بررقابت‌های سیاسی و پذیرش داوری بین احزاب و گروه‌های سیاسی به عنوان یکی از وظایف خانه احزاب شمرده شده است. بسته ماندن در خانه احزاب بیانگر ناتوانی فعالان حزبی در ایران برای «حاکمیت ضوابط قانونمند بررقابت‌های سیاسی» است.
سال 93 با همه نقاط قوت و ضعف خود برای احزاب به پایان رسید. سال 94 سال بسیار حساسی برای احزاب است؛ زیرا در این سال «انتخابات» یعنی جابجایی مسالمت‌آمیز قدرت بوسیله آرای عمومی برگزار می‌شود و احزاب هم که به دنبال دست‌یابی به قدرت از طریق راه‌های مشروع هستند به انتخابات به چشم یک فرصت برای دستیابی به کرسی‌ قدرت می‌نگرند. تصویب لایحه فعالیت احزاب، حل مشکل خانه احزاب ، رعایت قانون توسط احزاب، فعالیت حزبی با تابلو و شناسنامه و بی‌طرفی وزارت کشور می‌تواند مسیری هموار و دموکراتیک را برای برگزاری انتخابات سالم و رقابتی فراهم کند.