محجوب: راهپیمایی روز کارگر نیازی به اخذ مجوز ندارد

عصر خبر: رئیس ستاد بزرگداشت هفته کارگر می‌گوید برای مراسم روز کارگر سال ۹۴ مصمم به برپایی راهپیمایی هستیم و امیدواریم که مسئولان وزارت کشور برخلاف رویه سال‌های گذشته این بار با این خواسته کارگران موافقت کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در نشست خبری که صبح امروز به منظور تشریح برنامه‌های هفته کارگر سال ۹۴ برگزار شد، گفت: مطابق قانون کار روز کارگر روز تعطیل محسوب می‌شود و مطابق رسمی که در همه دنیا برقرار است دراین روز کارگران برای صیانت از حقوق قانونی خود مراسم‌های ویژه‌ای را برپا خواهند کرد.
دبیر کل خانه کارگر با یادآوری اینکه مطابق تقویم سال ۹۴ روز ۱۱ اردیبهشت جمعه است، افزود: امیدواریم با توجه به اینکه این مناسبت در روز تعطیل عمومی واقع شده است کارگران سراسر کشور در مراسم‌هایی که به این مناسبت برگزار می‌شود، شرکت کنند.
ستاد برزگداشت هفته کارگر تنها مرجع تنظیم ویژه برنامه‌های هفته کارگر نیست و معتقدیم که اگر در هر گوشه از کشور گروهی از کارگران می‌توانند به مناسبت این روز دور هم جمع شده و مراسمی را برگزار کنند باید به آن‌ها اجازه داد تا خود برنامه ریز اصلی باشند.وی با بیان اینکه از سال ۶۴ تاکنون با مصوبه شورای تبلیغات دولت، روز یازده اردیبهشت به عنوان یکی از مناسبتهای ملی در تقویم رسمی ثبت شده است، افزود: اصولا برگزاری مناسبتهای ملی مانند راهپیمایی روز ۲۲ بهمن یا راهپیمایی روز ۱۱ اردیبهشت نیازی به اخذ مجوز ندارد و تنها افرادی که خود را مقید به حضور در چنین مراسمی می‌دانند با هماهنگی که میان ستادهای برگزار کننده و دستگاههای مسئول ایجاد شده است، شرکت می‌کنند.
امیدواریم با توجه به اینکه این مناسبت در روز تعطیل عمومی واقع شده است کارگران سراسر کشور در مراسم‌هایی که به این مناسبت برگزار می‌شود، شرکت کنند.وی یادآور شد: تا قبل از سال ۸۰ مراسم راهپیمایی روز جهانی کارگر تنها از طریق هماهنگی که میان دستگاههای مربوطه در جلسات ستاد هفته کارگر صورت می‌گرفت برگزار می‌شد اما در این سال به پیشنهاد برخی دوستان برای اولین بار برگزاری راهپیمایی یازده اردیبهشت از طریق طرح درخواست به وزارت کشور صورت گرفت و به این ترتیب بدعتی در برگزاری مراسم روز کارگر ایجاد شد که تا به امروز ادامه دارد.
وی با بیان اینکه حتی از سال ۸۰ تا کنون در مواردی وزارت کشور با برپایی مجوز راهپیمایی روز کارگر موافقت کرده است، افزود: با همه این‌ها در سیزده سال اخیر به دلیل عدم موافقت مسئولان وزارت کشور در برخی موارد امکان برپایی راهپیمایی وجود نداشته و در نتیجه مراسم روز کارگر از طریق برپایی تجمع و یا مراسم پیاده روی برگزار شده است.
دبیر کل خانه کارگر در ادامه در تشریح برنامه‌های هفته کارگر سال ۹۴ گفت: ستاد برزگداشت هفته کارگر تنها مرجع تنظیم ویژه برنامه‌های هفته کارگر نیست و معتقدیم که اگر در هر گوشه از کشور گروهی از کارگران می‌توانند به مناسبت این روز دور هم جمع شده و مراسمی را برگزار کنند باید به آن‌ها اجازه داد تا خود برنامه ریز اصلی باشند.
رئیس ستاد بزرگداشت هفته کارگر ادامه داد: بر همین اساس از اینکه گروه‌های کارگری برحسب امکانات و شرایط خود برنامه‌ جداگانه‌ای را برای گرامیداشت هفته کارگر برگزار کنند استقبال می‌کنیم.
وی با یادآوری اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون هفته کارگر هر سال از تاریخ ۵ اردیبهشت شروع و تا روز ۱۱ اردیبهشت که مصادف با روز جهانی کارگر ادامه می‌یابد، افزود: برابر تقویم سال ۹۴ اولین روز از هفته کارگر شنبه آغاز می‌شود بنابراین طبق برنامه ستاد در تهران کارگران به یاد سخنان پرشور سال ۵۸ بنیانگذار جمهوری اسلامی در مرقد حضرت امام (ره) جمع خواهند شد.
محجوب با یادآوری اینکه طبق برنامه ستاد هفته کارگر هر یک از روزهای این هفته به مناسبهای مختلف صنفی، ‌مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و… نامگذاری شده است که در هر روز از این هفته با همکاری دستگاههای مربوطه برنامه‌ای متناسب اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه طبق تقویم سال ۹۴ آخرین روز از هفته کارگر (۱۱ اردیبهشت) در روز جمعه واقع شده است گفت: با توجه به اینکه در این روز در سراسر کشور مراسم نماز جمعه برگزار می‌شود در نظر داریم طوری مراسم راهپیمایی روز جهانی کارگر را برگزار کنیم که کارگران شرکت کننده دراین مراسم بتوانند در مراسم نماز عبادی سیاسی جمعه نیز حضور پیدا کنند.
دبیر کل خانه کارگر با بیان اینکه هفته کارگر فرصتی برای بازخوانی آخرین وضعیت کارگران است، گفت: متاسفانه با وجود آنکه از سال ۳۷ تاکنون شاهد اجرای قانون کار در کشور هستیم اما هنوز بسیاری از کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک صنفی از ابتدایی‌ترین حق قانونی خود یعنی برخورداری از حداکثر ۸ ساعت کار روزانه محروم هستند.
وی افزود: با وجود آنکه به موجب قانون کار فعالیت کارگران دارای مشاغل غیر تعطیل بردار باید طوری برنامه ریزی شود که این کارگران بتوانند مانند سایرین کار کنند اما در عمل شاهد آن هستیم که این کارگران برخلاف میل و رغبت باطنی خود مجبور به انجام اضافه کاری هستند.
وی با بیان اینکه حتی در برخی از موارد گزارش شده که کارگرانی بدون برخورداری از حق تعطیلی تا بیش از دوازده ساعت در روز کار می‌کنند، ادامه داد: این وضعیت بدون شک در ‌‌نهایت تاثیرات نامطلوبی را بر جسم و روح کارگر می‌گذارد.
محجوب همچنین در مورد مشکل صنفی کارگران ساختمانی گفت: صرف نظر از اینکه در بحث اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی با مشکلاتی مواجه هستیم اما در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه این کارگران سوء استفاده‌هایی است که از حضور کارگران غیر ایرانی فاقد گذرنامه و اجازه کار می‌شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی افزود: به واسطه سهل‌گیری‌هایی که در رابطه با حضور اتباع غیر ایرانی فاقد مجوز در ایران صورت گرفته است اکنون سال‌هاست که شمار قابل توجهی از این افراد خواسته و ناخواسته باعث برهم خوردن رابطه عرضه وتقاضا در بازار کار شده‌اند.
وی درتوضیح این مسئله گفت: شرایط این گروه از کارگران طوری است که به سودجویان امکان می‌دهد تا از آن‌ها به عنوان نیروی انسانی ارزان‌تر استفاده کنند و همین مسئله باعث شده است تا کارگران ساختمانی در سال‌های اخیر با مشکل کسادی بازار کار مواجه شوند.
وی ادامه داد: در همین رابطه اکنون چند سالی است که کارگران ساختمانی با امضای طومار از مسئولان در خواست کرده‌اند تا با ساماندهی اتباع بیگانه مقیم ایران جلوی این سوء استفاده را بگیرند.
وی افزود: این شرایط در حالی است که به غیر از بخش ساختمان سایر ظرفیتهای صنعتی کشور نیز در حالت رکود به سر می‌برند.
محجوب همچنین از تاخیر در پرداخت حقوق کارگران به عنوان یکی دیگر از مشکلات حاکم در روابط کار کشور یاد کرد و گفت: هرچند که بخشی از این مشکل به دلیل شرایط بد اقتصادی کشور است اما امیدواریم دولت طوری برنامه ریزی کند که این مشکل نیز برای همیشه از روابط کار کشور حذف شود چرا که طبق روایتهای مذهبی توصیه شده است که حقوق کارگر را قبل از آنکه عرقش خشک شود به او بدهید.
رئیس ستاد گرامیداشت هفت کارگر در ادامه تشریح مشکلات کارگران ایران از پایین بودن سطح معیشتی خانواده‌های کارگری ابراز نگرانی کرد.
علیرضا محجوب در این رابطه گفت: صرف نظر از اینکه جامعه کارگری اکنون سال‌هاست که با مشکل رکود، ‌ بازار کار، بیکاری و تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی رو به رو است در حال حاضر یکی از دغدغه‌های مهم کارگران ناکافی بودن دستمزدهای تعیین شده است.
وی افزود: در همین رابطه سال گذشته بر اساس برآوردی که صورت گرفت مشخص شد که هزینه‌های یک خانوار کارگری دست‌کم معادل یک میلیون و ۷۱۰ هزار تومان در ماه است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه این آمار بر اساس ارزش تورمی سبد هزینه‌ای بود که آخرین بار در سال ۸۳ توسط وزارت کار و امور اجتماعی برآورد شده بود، افزود: با این حال امسال نیز اعضای کارگری شورای عالی کار با همه ایستادگی و زحماتی که متقبل شدند نتوانستند رقم مزد کارگران را به این عدد نزدیک کنند.
محجوب با بیان اینکه در جلسات تعیین مزد گروه کارفرمایی به عنوان مخالف اصلی افزایش دستمزد کارگران مانع تحقق خواسته مزدی نمایندگان کارگری شده‌اند با این حال ما از مجموعه دولت توقع داریم که مانند وزیر کار در جهت نزدیک شدن عدد مزد به خواسته‌های کارگران فعالیت کنند.
در همین رابطه سال گذشته بر اساس برآوردی که صورت گرفت مشخص شد که هزینه‌های یک خانوار کارگری دست‌کم معادل یک میلیون و ۷۱۰ هزار تومان در ماه است.وی افزود: البته خواسته کارگران توقع نابجایی نیست آن‌ها می‌خواهند ارزش دستمزد آن‌ها به اندازه‌‌ همان مزدی باشد که در سال ۵۸ دریافت می‌کردند و طبق محاسبات آماری با هزینه‌های واقعی زندگی همخوانی داشته باشد.
وی ادامه داد: قبول داریم که جبران شکاف مزد و هزینه بدون برنامه ریزی ممکن نیست و برای همین از مجموع بدنه دولت و به ویژه مسئولان وزارت اقتصاد و امور دارایی توقع داریم تا طوری سیاست‌گذاری کنند تا بتوانیم به این هدف برسیم.
دبیر کل خانه کارگر یادآور شد: با وجود آنکه بازار کار و اشتغال در وضعیت رکود به سر می‌برد اما هنوز کسانی هستند که از مناسبات اقتصادی سود می‌برند و کارگران توقع دارند که با توزیع عادلانه این سود فاصله میان مزد اسمی و درآمدی که هر ماه به آن‌ها پرداخت می‌شود برداشته شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس همچنین در خصوص آخرین وضعیت واحدهای تولیدی دارای مشکل گفت: از دستگاه‌های مسئول خواستار گزارش شده‌ایم اما آخرین اطلاعات نشان می‌دهد که در سال ۹۳ به غیر از سه ماهه آخر سال فعالیت واحدهای تولیدی با یک رونق نسبی مواجه بوده است.
وی ادامه داد: هر چندبرای غلبه بر رکودی که امروز بر بازار تولید حاکم است از سیاست‌های تورمی درست حمایت می‌کنیم اما در عین حال معتقدیم که سیاست‌های مسئولان وزارت اقتصاد و امور دارایی بیش از حد خشن است.
وی افزود: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی بازرگانی خارجی باید با نظارت دولت صورت بگیرد اما اکنون سال‌هاست که بازرگانی خارجی نیز به مانند سایر حوزه‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی اداره می‌شود.
اینکه دولت برای تامین مخارج خود به درآمدهای مالیاتی متوسل شود اقدام پسندیده‌ای است اما شیوه‌ای که تاکنون در کشور اتخاذ شده تکرار‌‌ همان سیاست خشنی است که در زمان قاجار باعث شد تا تولیدکنندگان داخلی در مواجهه با وارد کنندگان کالاهای خارجی از چرخه رقابت خارج شود.وی ادامه داد: نتیجه اعمال چنین سیاست‌هایی این است که مرزهای رسمی و غیررسمی کشور به روی کالاهای بی‌کیفیت و ارزان قیمت خارجی باز شده است و در نتیجه آن کمر تولید و اشتغال شکسته است. درآمد‌ها به صورت ناعادلانه توزیع می‌شود، کارخانه‌ها تعطیل و بسیاری از کارگران بیکار شده‌اند
وی ادامه داد: واقعیت این است که سیاست تعرفه‌گذاری دولت برای ساماندهی بازرگانی خارجی موفقیت‌آمیز نبوده است در عوض این سیاست‌ها طوری بوده که فعالیت واحدهای تولیدی داخل با مشکلات بیشتری مواجه شده است.
محجوب افزود: اینکه دولت برای تامین مخارج خود به درآمدهای مالیاتی متوسل شود اقدام پسندیده‌ای است اما شیوه‌ای که تاکنون در کشور اتخاذ شده تکرار‌‌ همان سیاست خشنی است که در زمان قاجار باعث شد تا تولیدکنندگان داخلی در مواجهه با وارد کنندگان کالاهای خارجی از چرخه رقابت خارج شود.
وی ادامه داد: اگر از همین حالا دولت برای کنترل بازرگانی خارجی اقدامی انجام ندهد ادامه وضعیت لجام گسیخته اقتصاد تورمی باعث می‌شود تا ایران به بندر آزاد و بی‌ضابطه برای عرضه محصولات بی‌کیفیت خارجی تبدیل شود.
وی تصریح کرد: باید‌‌ همان دولت بتواند طوری بر بازرگانی خارجی نظارت و کنترل داشته باشد که سرمایه‌گذاران خارجی به جای آنکه درصدد عرضه محصولات بی‌کیفیت به ایران باشند تلاش کنند تا سرمایه‌های خود را در ایران راهی ایران کنند.
وی ادامه داد: خوشبختانه شخص رئیس جمهور در سال نخست موضع‌گیری‌های خوبی در رابطه با مساله تورم رکودی داشت اما معلوم نیست که چرا در یک سال گذشته در سخنرانی‌های وی اشاره‌ای به این ماجرا نمی‌شود.
دبیر کل خانه کارگر در ادامه به مساله نبود امنیت شغلی کارگران قراردادی و پیمانی اشاره کرد و افزود: در این رابطه تلاش کردیم تا از طریق مجلس شرایط قانونی را طوری تغییر دهیم که امنیت از دست رفته شغلی کارگران تامین شود اما متاسفانه با وجود آنکه نمایندگان مجلس در آغاز کار وعده مساعد داده بودند در عمل هرگز نتوانستیم در زمان رای‌گیری نهایی حدنصاب قانونی لازم را به دست بیاوریم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیشترین تمرکز و توجه نمایندگان مجلس به مقرراتی است که به حوزه بیمه‌ بیکاری و حمایت‌های اجتماعی مربوط می‌شود افزود: در این خصوص خوشبختانه رویکرد مجلس مثبت است اما واقعیت این است که نمایندگان با طرح‌ها و لوایحی که به تامین امنیت شغلی کارگران مربوط می‌شود هنوز همراهی لازم را نشان نداده‌اند.
وی در ادامه به مساله اصلاح قانون بیمه بیکاری اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر بخش قابل توجهی از جمعیت جویای کار کشور را افراد تحصیلکرده خصوصا فارغ‌التحصیلان رشته‌های دانشگاهی تشکیل می‌دهند نیازمند آن هستیم که از طریق تصویب قانونی جامع به این گروه از بیکاران تا زمان یافتن فرصت شغلی، حمایت‌های اجتماعی ارائه کنیم.
وی گفت: بطور مشخص سالانه یک میلیون نفر از دانشگاه فارغ‌التحصیل و راهی بازار کار می‌شوند اما واقعیت این است که در بهترین حالت ظرفیت فرصت‌های شغلی جدید کشور حدود ۹۰۰ هزار مورد است که تازه حدود یک سوم آن به جویندگان دارای تحصیلات دانشگاهی مربوط می‌شود.
وی افزود: متاسفانه در این رابطه دستاورد خوبی نداشته ایم. اصلاح قانون بیمه بیکاری با همه رایزنی‌‌ها پس از سه دفعه هنوز به نتیجه‌ای نرسیده و در حال حاضر شورای نگهبان ایراداتی به آن گرفته است که و فقط امیدواریم که بتوانیم هرچه زودتر آن‌ها را برطرف کنیم.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس همچنین در خصوص اینکه در سالهای اخیر با شکایت برخی از کارفرمایان برای برخی فعالان صنفی کارگری در دادگاه‌های غیر تخصصی پرونده قضایی تشکیل و حتی در مواردی این کارگران مجرم شناخته شده‌اند، گفت: بطور مشخص این اتفاق بیشتر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که مقررات قانون کار در آن‌ها حاکم نیست رخ می‌دهد.
وی افزود: در این رابطه تقصیر متوجه نمانیدگان مجلس است که در قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای رسیدگی به اختلافات روابط کار هیچ مرجع قانونی مشخصی را پیش بینی نکرده‌اند و برای همین این محاکم قضایی هستند که با شکایت کارفرما به چنین پرونده‌هایی رسیدگی می‌کنند.
محجوب افزود: البته اینکه محاکم عیر تخصصی به دلیل نداشتن اطلاعات از مقررات کار و تامین اجتماعی نمی‌توانند مرجع مناسبی برای رسیدگی به اختلافات روابط کار باشند نقد بجایی است که باید نمایندگان مجلس برای برطرف کردن آن بکوشد اما مادامی که این اتفاق نیفتاده باشد نمی‌توان از دستگاه قضایی توقع داشت که به چنین پرونده‌هایی رسیدگی نکند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس که معتقد است «نمایندگان مجلس به دلیل داشتن توقع انجام معجزه رونق اقتصادی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چشم خود را به روی ایرادات قوانین حاکم براین مناطق بسته‌اند» افزود: مادامی که گام جدی برای اصلاح این خلا‌ها برداشته نشود این وضعیت ادامه خواهد داشت.
وی در عین حال در مورد صدور احکام محکومیت قضایی برای کارگران معدن چادر‌ملو که محل کار آن‌ها در بیرون از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قراردارد گفت: البته از طریق مجلس پیگیر اخبار معدن چادرملو هستم و چنانچه در مورد محکومیت اخیر اطلاعات موثقی داشته باشیم حتما پیگیری‌های لازم را به عمل خواهیم آورد.
وی افزود: البته در منطقه چادرملو قواعد مناطق آزاد حاکم نیست طبیعی است که چنانچه در کارگاه‌های مشمول قانون کار در تنظیم روابط کار اختلافی به وجو‌د آید باید از طریق محاکم تخصصی کار که در ادارات کار واقع هستند رسیدگی قانونی لازم به عمل بیاید.
محجوب در عین حال افزود: ممکن است موارد نادری وجود داشته باشد که کارفرما یا نمانیده قانونی وی به استناد سایر مقررات قانونی تلاش کند تا یک مسئله صنفی را در محاکم غیر تخصصی طرح کند که در این خصوص اگر مسئولان قضایی رسیدگی کننده از قوانین و مقررات اطلاعات کافی نداشته باشند ممکن است احکام نابجایی برای کارگران صادر شود.
وی تاکید کرد: خوشبختانه تعداد این موارد بسیار نادر است اما اگر از وقوع آن مطلع بشویم حتما از طریق راه‌هایی قانونی لازم پیگیری به عمل خواهیم آورد.