چه كسي سكاندار وزارتخانه چند بعدي مي شود؟
حوزه رفاه که خود به عرض یک وزارتخانه است. شرکتهای اقماری زیر مجموعه صندوق ها که به گونه ای حیات خلوت تلقی می گردد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارتخانه ای با دو بعد اجتماعی و اقتصادی است. موضوعی که ابتدا به ساکن، امری متناقض مینماید! بنابراین، فردی که قرار است در مسند عالی آن بنشیند، باید از چنان توان و هوشمندی برخوردار باشد که بتواند جمع نقیضین کند.
از طرفی باید از بعد اجتماعی به حوزه های سنتی این وزارتخانه، همانند، روابط کار، اشتغال و تعاون، بپردازد. با نگاه حمایتی، به سیاست گذاری و حل و فصل موضوعات بپردازد. از جنبه ی اقتصادی، باتوجه به وجود بنگاه های اقتصادی زیر مجموعه ی صندوق ها و به ویژه تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد، همانند کارفرمایی عمل نماید که سود سالیانه بنگاه را تضمین نماید.
می بینیم که متولی روابط کار در کشور، خود به گونه ای از بزرگترین کارفرمایان کشور نیز هست. پس وزیر مربوطه باید از چنان پختگی و استعدادی برخوردار باشد که بتواند بین منافع اجتماعی و اقتصادی تمییز قائل شود. به عبارت دیگر، منافع اقتصادی بنگاه های خود را بر منافع عمومی جامعه مرجح ندارد. اما، موضوع به همینجا ختم نمی گردد. در حوزه های تعاون، متأسفانه، روند رو به افولی را طی نموده ایم. با وجود تأکیدهاي اسناد بالادستی این حوزه، مبنی بر رونق بخش تعاون و افزایش سهم آن در اقتصاد کشور تا 25 درصد، با ادغام وزارت تعاون با وزارت کار، شاهد آسیب دیدن جدی بدنه ی کارشناسی بودیم.
فارغ از این موضوع، امروزه به جای سوق دادن این بخش، به سمت تعاونیهای نسل جدید و رونق تعاونی در حوزه هایی همانند صیادی، کشاورزی، صنعت، خدماتی، آموزشی و …، آنچه به عنوان تعاون، خود را عرضه نموده است، همانا، حوزه مسکن است. به لحاظ ارزشمند بودن بحث مسکن، در عمل، امروزه تقریباً تمامی وقت و انرژی ادارات کل استانی و حتی بخش قابل توجهی از وزارتخانه، به رسیدگی به شکایات اعضا و سهامداران تعاونیهای مسکن اختصاص یافته است. بنابراین، از بحث توسعه تعاون، در واقع خبری نیست. لذا ضرورت دارد، وزیر منتخب، با آگاهی از این موضوع، نسبت به تدوین مقرراتی جامع، درخصوص رسیدگی به اختلافات اقدام نموده و حدود صلاحیت حاکمیتی وزارتخانه و ادارات کل را تعیین نماید تا ضمن جلوگیری از مراجعات مکرر و بی فایده شاکیان پرهیز شود.
همچنین، مقرر شود که شاکی یا شاکیان نسبت به موضوع واحد، حق شکایات متعدد نداشته باشند. این امر هم سبب، جلوگیری از شکایات فرسایشی شود. حوزه روابط کار، نیاز به تغییر نگرش از حالت سنتی خود دارد. امروزه در جهان، مزد به ازای میزان بهره وری افراد پرداخت می گردد به جای پرداخت مزد به نسبت ساعات کار. این بهره وری از طرق مختلف سنجش می گردد. حتی قانون کار نیز این زمینه را در ماده 35 ایجاد نموده است که از نظام کارمزدی، پیروی شود. ضروری است تا آیین نامه نظام کارمزدی که مربوط به دهه 70 است و هیچ تناسبی با نیازهای امروز ندارد، مجدداً مورد پایش قرار گیرد. بحث قراردادهای مدت موقت، نه کارگر راضی است و نه کارفرما!
آیا بهتر نیست به جای دور زدن قانون با عقد قرارداد موقت، اختیارات کارفرما را در اخراج قانونی کارگر، افزایش داده تا امنیت شغلی را بالا ببریم؟! حوزه روابط کار نیازمند شستن چشمهاست تا جور دیگر به موضوعات بنگرد. نظام تعیین مزد با شیوه کنونی به جز نارضایتی چه در پی داشته است؟! چرا به دنیا نگاه نمی کنیم که از چه روش هایی برای این امر استفاده می کنند. مثلاً گسترش انجمن ها و سندیکاهای کارگری که ضمن چانه زنی در موضوعات مختلف، می توانند برای تعیین مزد با دولت تعامل کنند.
در مورد طبقه بندی مشاغل، تا چه زمانی می خواهیم از روشهایی مثل سنجش دود و بخار و گاز برای تعیین جایگاه شغلی و مزدی بهره ببریم؟! آیا بیمه بیکاری، واقعاً به جامعه هدف قانونگذار پرداخت می شود؟ آیا آنچه پرداخت می شود، تناسب با هدف قانونگذار دارد؟ آیا این حجم از شکایات در مراجع حل اختلاف کار، طبیعی است؟ آیا کشورهای صنعتی همانند چین هم این حجم از شکایات را سالیانه تجربه می کنند؟
در مورد اشتغال، بالاخره وزارتخانه باید تکلیف خود را مشخص کند. آیا متولی اشتغال است یا خیر؟ نه اینکه دولتی بیاید و بگوید بله هستم و دولتی بگوید خیر! این حوزه، از بخش های جذاب دولتها برای آماردهیو احیاناً آمار سازی است. هر دولتی که می خواهد خود را موفق جلوه دهد با تغییر شاخص های آماری، آنچه را نمایان می کند که خود می خواهد و نه آنچه واقعاً هست! بنابراین، ضروری است تا شاخص های سنجش آمار بیکاری، به صورت علمی تدوین و توسط مرجعی رسمی، ابلاغ تا هیچ دولتی نتواند به دلخواه خود تغییر دهد. اشتغال از حوزه هایی است که مثل بحث تورم، جامعه با درک اجتماعی خود بدان پی می برد فارغ از اینکه آمار رسمی چه بگوید.
در بحث اشتغال اتباع بیگانه، رویکرد یک دهه گذشته وزارتخانه، بیشتر کسب درآمد بوده است. بنابراین هر ساله برش هر استان اعلام که امسال چه میزان باید از محل جریمه کارفرمایان بابت بکارگیری اتباع بیگانه کسب درآمد شود! نتیجه ای که با هدف قانونگذار کاملاً در تعارض است. حوزه رفاه که خود به عرض یک وزارتخانه است. شرکتهای اقماری زیر مجموعه صندوق ها که به گونه ای حیات خلوت تلقی می گردد.
شستا به عنوان بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور و بطور کلی مسائل ناشی از آن، مستلزم وجود مدیری با دانش اقتصادی بالا و هوش و استعداد برتر تا بتواند ضمن راهبری شرکت، بحث سوددهی را همواره مدنظر داشته و مدل مدیر دولتی با این بخش برخورد ننماید. مسائل مربوط به بیمه ها و مشکلات مالی آنان وبه ویژه مطالبات صندوق ها از دولت، نیازمند وجود وزیری با برنامه ی جامع جهت حل و فصل موضوعات آن می باشد.
نتیجه آنکه مسائل گوناگون این وزارتخانه، می طلبد تا فردی به معنای واقعی کاردان و مطلع و با برنامه در رأس آن قرار گرفته و معاونین و مدیران ارشد خود را از بین افرادی تعیین نماید که بتوانند این وزارتخانه را از مشکلات آن با روشی کارشناسی نجات دهند.
محمد زره داریان
