رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه جوامع و ملت هایی در دنیا رشد یافته تر و توسعه یافته تر هستند که به فرهنگ تشکل داری در اصناف، مشاغل و فضاهای اجتماعی مختلف رسیده باشند، می گوید: یعنی افراد به این بلوغ رسیده باشند که مطالبات،نقدها،نظرات و پیشنهادهای خود را در قالب یک تشکل منطقی و نظام مند و ذیل قوانین آن کشور با لایه های سیاست گذار آن جامعه به صورت گفت و گو های دوطرفه ارائه کنند.

سمیه گلپور در گفت و گو با قدس با بیان بر اینکه در کشور ما در حوزه قوانین مدنی و اصول شهروندی و همچنین قانون اساسی فضای تشکل یابی و فعالیت سمن ها و نهاد های مدنی وجود دارد،می افزاید:مثلاً در حوزه قانون کار رسماً اجازه داده شده که صنف های مختلف کارگری بتوانند در قالب های مختلف تشکل داشته باشند و فعالیت تشکلی خود را به مفهوم برگزاری همایش ها و رویدادها و بیان مطالبات، نقدها و نظرات به عنوان یکی از اضلاع سه جانبه گرایی دولت، کارگر و کارفرما دنبال کنند.

۹۰درصد کارگران هیچ تشکلی ندارند

وی می افزاید:در عین حالی که این نگاه بسیار مترقی در قوانین ما وجود دارد، اما متأسفانه در حال حاضر حداقل در حوزه کارگری شاید در خوش بینانه ترین حالت تنها ۱۰ درصد از کارگران صاحب تشکل هستند و متأسفانه ۹۰ درصد کارگران از داشتن یک تشکلی که مدافع حقوق آن ها باشد محروم هستند.

این استاد دانشگاه نبود امنیت شغلی را یکی از دلایلی می داند که کارگران نتوانسته و یا نمی توانند صاحب تشکل های واقعی باشند و می گوید: متأسفانه بیش از ۹۸ درصد قراردادهای کارگری قراردادهای موقت یکسال و کمتر از یکسال است و کارگر این امنیت را در خود نمی بیند که بخواهد در قالب مطالبه گری و یک تشکل به دنبال احقاق حق خود باشد.

گلپور ادامه می دهد:متأسفانه هنوز فرهنگ تشکل یابی به شکل صحیح آن در کشور ما نهادینه نشده و برخی کارفرماها تشکل را مخالف منافع خود می دانند، درحالی که در دنیا ثابت شده که حضور تشکل ها به رونق کسب و کار آن کارفرما و آن شرکت کمک می کند.

عضو شورای عالی اشتغال یکی دیگر از موانع وجود تشکل ها و بخصوص تشکل های کارگری در جامعه را این می داند که همین تشکل ها در فضای سه جانبه گرایی در بسیاری مواقع نقشی که باید داشته باشند را به درستی ندارند و می گوید: برای مثال سال گذشته در جریان تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران نمایندگان تشکل های کارگری در شورای عالی کار اعلام کردند که با افزایش ۳۵ درصدی حقوق مخالف هستیم و امضا نمی کنیم؛ اما برخلاف عدم امضای این رکن از سه رکن دخیل مطابق ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد، افزایش ۳۵ درصدی بدون توجه به نظر تشکل های کارگری تصویب، ابلاغ و اجرا می شود.

گلپور ادامه می دهد:استفاده از نقش تزئینی، فرمایشی و سلیقه ای برای تشکل ها و انجمن های صنفی یکی دیگر از دلایلی است که کارگران را برای توسعه تشکلی دلسرد می کند.

در بسیاری از مواقع کارگران آگاهی کافی در خصوص اینکه اگر تشکل داشته باشند چه منافعی شامل حالشان می شود،ندارند این موضوع موجب می شود افرادی در قالب تشکل هایی که واقعی نیستند و تنها روی کاغذ نوشته می شوند و گاه در دست افراد نااهل قرار می گیرد در بدنه کارگران نفوذ کرده، جامعه کارگری را هدایت کنند و باعث شوند فرایندهایی که باید در دفاع از جامعه هدف داشته باشند، نتواند درست عمل کند.

ارتباط کمرنگ نهادهای حاکمیتی با تشکل های مدنی

مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان کشور هم با بیان اینکه نسبت ارتباط تشکل های مدنی با نهادهای حاکمیتی و نظام حکمرانی کشور در طی سال های اخیر به شدت افت کرده است، می افزاید:ما در مقایسه با سال های گذشته در ارتباط بین تشکل ها با دولت ها و حاکمیت دچار یک سیر نزولی شده ایم.

سهیل معینی به فعالیت تشکل های مدنی در سطوح مختلف اشاره می کند و به خبرنگار ما می گوید:مهم ترین کارکرد نهادهای مدنی انتقال نظرات گروه های هدف و جامعه به مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری است؛ اما متأسفانه در سال های اخیر این روند به شدت کمرنگ شده است؛مثلاً ارتباط تشکل های مدنی با سازمان سازمان بهزیستی در سال های اخیر به حداقل ممکن رسیده است و به هیچ عنوان در تصمیم گیری ها نظر تشکل های مرتبط گرفته نمی شود.

وی با اشاره به اینکه بخش دیگری از فعالیت تشکل های مدنی مثلاً در چارچوب سازمان امور اجتماعی وزارت کشور اتفاق می افتد، ادامه می دهد:این سازمان به تشکل ها و نهادهای مدنی مجوز فعالیت می دهد،اما در سال های اخیر سازمان امور اجتماعی وزارت کشور تقریباً هیچ نقشی در این خصوص نداشته بویژه اینکه در صدور مجوز و تمدید پروانه های فعالیت هم موانع بیشتری ایجاد کرده است.

معینی می افزاید:در سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در حمایت از تشکل های مدنی هیچ حمایتی دیده نمی شود و با وجود درخواست های مکرر ما هیچ آمار و اطلاعاتی حاکی از اینکه تشکل های مدنی حمایت می شوند، وجود ندارد.

دولت در سال های اخیر زمانی سراغ تشکل های مدنی آمده است که به معنی خیریه به تشکل ها احتیاج پیدا کرده است نه برای رفع مشکلاتی که در سال های اخیر داشته ایم و خارج از این چارچوب دولت کاری با تشکل های مدنی ندارد و نمی بینیم که دستگاه های حاکمیتی خیلی پاسخگوی نهادهای مدنی باشند و مطالبه گری آن ها را پاسخ داده باشند و از نظرات و مشاوره های آن ها استفاده کنند.

حتی در توسعه فعالیت سمن ها و تشکل های اجتماعی ریل گذاری و بسترسازی نشده است و تشکل های مدنی در این سال ها به هیچ عنوان چه از نظر تسهیلات، چه از نظر حمایت های قانونی، چه از نظر حذف موانع حقوقی و چه از نظر حمایت های مستقیم از جانب دستگاه های حاکمیتی مورد حمایت قرار نگرفته اند و حتی موانع بسیار بیشتری هم پیش روی ما گذاشته شده است.

دولت باید به تشکل های مدنی نزدیک شود و آغوش خود را بر روی این نهادها بازکند؛ چرا که تشکل ها بخشی از مردم هستند و اگر قرار است حاکمیت مردمی داشته باشیم، باید صدای این نهادهای مدنی شنیده شوند،چرا که آن ها سازمان های واسط مردم هستند.

مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان ادامه می دهد: با توسعه یک سری از مشکلات بخصوص در عرصه اجتماعی و اقتصادی که عرصه عمل نهادهای مدنی است،دولت نشان داده که به هیچ عنوان نمی تواند به تنهایی این چالش ها را مدیریت کند و به تشکل های مدنی نیاز دارد.در همه جای دنیا نهادهای مدنی در برنامه ریزی ها و تصمیم سازی ها نقش بالایی دارند و ما هم همین انتظار را در کشور خودمان داریم و امیدواریم در دولت جدید با رویکردهای مثبتی که نشان داده به این رویکردها وفادار باشد و دستگاه های اجرایی را برای برداشتن موانع از پیش پای تشکل ها و نهادهای مدنی موظف کند.

رویکردتقابلی بین دولت و تشکل ها

اما فرشید یزدانی، مدیر عامل پیشین انجمن حمایت از حقوق کودکان کار و خیابان با اشاره به تجربه همکاری دولت و تشکل ها به قدس می گوید: در یک برهه زمانی محدودی از تشکل ها برای ارائه نظرات آن ها دعوت می شد،مثلاً در حوزه کودکان و ساماندهی کودکان کار و خیابان در سال ۸۳ این اتفاق افتاد و بعد از آن در سال ۹۲ و ۹۳ دعوت از تشکل ها برای ارائه راهکار و دادن کمک به دولت صورت گرفت،اما خیلی محدود و متأسفانه نظام مند و ادامه دار نبود.

یزدانی می افزاید:بسیاری از تشکل ها و نهادهای مدنی توان نظری بسیار خوب و مبتنی بر تجربه دارند که خیلی قابل استفاده و قابل اتکا است،اما باوجود اینکه این تشکل ها اصرار دارند که در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها حضور داشته باشند،اما این اتفاق به صورت جدی نمی افتد.

وی به لزوم نهادینه کردن استفاده از نظرات تشکل ها در تصمیمات و همچنین استفاده از نظرات کارشناسی تشکل های مردم نهاد و نهادهای مدنی در سیاست گذاری ها اشاره می کند و ادامه می دهد:در همه دولت ها همواره نیاز به قانون گذاری برای استفاده از تجربه های تشکل ها احساس می شده و می شود،البته قانونی که مبتنی بر اعتماد جمعی باشد و نه قانونی که مبتنی بر نگاه امنیتی به تشکل ها باشد.

وی با گلایه از اینکه فضای اعتماد عمومی بین دولت وتشکل ها بسیار کمرنگ شده است،می افزاید:نظارت بر تشکل ها و نهادهای مدنی به هیچ عنوان نگاه تخصصی نیست بلکه نگاه نهادهای نظارتی و به قولی نگاه وزارت کشوری است.