وزارتخانه ای که متولی ایمنی در کشور است تصمیماتی بر خلاف حفظ و صیانت نیروی کار می گیرد؟!
وزارتخانه ای که یکی از وظایف مهم آن سیاست گذاری و ریل گذاری در مسیر صیانت و حفاظت نیروی انسانی می باشد با چه تدبیر و چه استدلالی بر خلاف مصوبات یکی از عالی ترین شورا های خود یعنی شورای عالی حفاظت فنی قدم بر می دارد.
حدود یک ماه است که لغو اجبار صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط هیئت وزیران در اولین جلسه دولت چهاردهم کلید خورده است.
به گزارش عصر خبر، مصوبه ایی که به نظر غالب کارشناسان ایمنی کشور یکی از موثرترین مصوبات شورای عالی حفاظت فنی در سال های اخیر بوده است.
متاسفانه طی روز های اخیر اخباری از وزارت کار مبنی بر تایید امضای وزارت کار بر لغو این آیین نامه به گوش می رسد که نشان از هماهنگی کامل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي با سایر گروه های ذینع در لغو این مصوبه حکایت می کند.
وزارتخانه ای که یکی از وظایف مهم آن سیاست گذاری و ریل گذاری در مسیر صیانت و حفاظت نیروی انسانی می باشد با چه تدبیر و چه استدلالی بر خلاف مصوبات یکی از عالی ترین شورا های خود یعنی شورای عالی حفاظت فنی قدم بر می دارد.
این طور به نظر می رسد که شورای عالی حفاظت فنی همانند “شعار اول ایمنی بعدا کار” دچار کارکردی نمایشی شده است.کارکردی که در دراز مدت دودش هم بر چشم کارگر و هم بر چشم کارفرما و در نهایت دولت خواهد رفت.
با استقرار وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نظر می رسد یکی از موضوعاتی که با قید فوریت می بایست در دستور کار قرار گیرد، کارکرد و عملکرد شورای عالی حفاظت فنی است که تصمیم گیری و تصمیم سازی آن با جان کارگران کشور رابطه تنگاتنگ و مستقیم دارد و هر گونه تصمیم بر خلاف مصوبات این شورا تهدیدی برای جان و مال کارگران ایران است.
