عوارض تحریک تقاضا با ابزار تسهیلات

فردا نیوز: «عوارض تحریک تقاضا با ابزار تسهیلات»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛

بانک مرکزی پس از مدت ها بحث و بررسی، سقف تسهیلات خرد را افرایش داد. این افزایش پس از آنکه شورای پول و اعتبار به عنوان شورای بالادستی تصمیم گیری های پولی و بانکی، موافقت خود را با این پیشنهاد بانک مرکزی اعلام کرد در دو مورد تسهیلات خرید مسکن و خرید خودرو اتفاق افتاد.

به این ترتیب وام کمک هزینه خودرو حدود دو برابر افزایش یافت و به 15 میلیون تومان رسید. تسهیلات خرید مسکن نیز تحت شرایط خاصی بین 25 تا 60 میلیون تومان افزایش یافته است.

این تصمیمات اگرچه در وهله اول مثبت و در راستای کمک به قدرت خرید جامعه برای تامین مسکن و تهیه خودرو ارزیابی می شود اما از جنبه های مختلف محل تامل است.

الف – بررسی نسبت تسهیلات خرد پرداخت شده به کل تسهیلات توسط شبکه بانکی طی سال های گذشته نشان می دهد که هر ساله شاهد کاهش این نسبت بوده ایم. به عبارت دیگر بانک های کشور به دلایل و علل مختلف هر سال بخش کمتری از منابع خود را به پرداخت تسهیلات خرد (زیر بیست میلیون تومان) اختصاص داده اند. در چنین شرایطی جای این پرسش خواهد بود که چرا باید انتظار داشته باشیم از این پس شبکه بانکی بخواهد یا بتواند منابع محدود خود را به پرداخت تسهیلات خرد که سقف آنها نیز به شدت افزایش یافته است، تخصیص دهد. این پرسش زمانی جدی تر می شود که یادآور شویم نرخ سود سپرده ها و تسهیلات نیز کاهش پیدا کرده و طبیعتاً تغییراتی در روند ماندگاری سپرده ها محتمل است.

ب – رهگیری تصمیمات چند وقت اخیر دولت و بانک مرکزی در حوزه پولی نشان می دهد ایجاد رونق با استفاده از ظرفیت بخش های پیشران اقتصاد در دستور کار قرار دارد. افزایش وام خرید مسکن را نیز باید در راستای همین برنامه تحلیل کرد. کارشناسان معتقدند بخش مسکن با حدود 80 کسب و کار در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم است و در صورت ایجاد رونق در خرید وفروش مسکن و به تبع آن ساخت و ساز، تمامی این کسب و کارها نیز به حرکت در می آیند. به همین خاطر نیز دولت به دنبال تحریک تقاضا در بازار مسکن است تا به این ترتیب ساخت و ساز نیز به تکاپو بیفتد. تا اینجا شاید مشکلی نباشد اما نگرانی زمانی پا می گیرد که به آمار صدور پروانه های ساختمانی طی سال های 92 و 93 نگاهی بیندازیم، بنابر گزارش های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده تنها طی پائیز سال گذشته نسبت به سال 92 بیش از 45 درصد کاهش یافته است. این کاهش به معنای کاهش حداقل 45 درصدی تعداد مسکن عرصه شده در پائیز سال جاری است. این نسبت در تابستان 93 در مقایسه با تابستان سال 92 نگران کننده تر است چرا که تعداد پروانه های صادر شده 55 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب بیراه نخواهد بود اگر مسئولان در این موضوع تامل کنند که اگر با استفاده از ابزار تسهیلات، تقاضا را در بازار تحریک کنند آیا عرضه ای متناسب با تقاضای افزایش یافته صورت می گیرد یا خیر؟ نکته مهم اینجاست که اگر عرضه ای متناسب وجود نداشته باشد، تقاضایی که به بازار وارد می شود با کمبود عرضه مواجه خواهد شد و این اتفاق نتیجه ای جز ایجاد التهاب و تورم به دنبال ندارد. به این ترتیب سیاستی که با هدف ایجاد رونق و خروج سریع تر از رکود اتخاذ شده، به عاملی برای بازگشت به قوس فزاینده تورم تبدیل می شود.

در چنین شرایطی به نظر می رسد دولت باید در اجرای سیاست های رونق آفرین با احتیاط و تامل بیشتری عمل کند تا دستاوردهای مثبت و امیدوار کننده ای که در مهار تورم داشته است از بین نرود.

ج – در مورد وام خودرو، تاملات جدی اجتماعی وجود دارد. شهرهای کشورمان، به ویژه تهران، از رهگذر تولید بی حساب و کتاب خودرو درحال انفجار هستند، هوای شهرها گرفتار آلودگی روزافزون و جاده ها نیز شاهد تصادفات مرگبارند. در چنین وضعیتی، دولت به جای تشویق مردم به خرید خودروی بیشتر باید به توسعه امکانات حمل و نقل عمومی و ارتقاء سطح فرهنگ رانندگی بیاندیشد. افزایش تولید خودرو ممکن است به رونق اشتغال کمک کند، ولی عوارض چندگانه مورد اشاره قطعاً برای جامعه بسیار سنگین خواهد بود.