هشدار نسبت به محدودتر شدن تشکل‌های رسمی کارگری
معاون دبیرکل خانه کارگر در پایان تصریح کرد: اگر دولت نیت خیری داشته باشد، فصل ششم قانون کار را بر اساس مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار (ILO) تغییر می‌دهد، آنوقت تشکل‌های رسمی کارگری به نهادهای واقعی مدنی تبدیل می‌شوند و پیمان‌هایی که با کارفرما و دولت می‌بندند به منزله قانون تلقی خواهد شد.
عصر خبر: رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت اگر وزارت کار با هدف تقویت تشکل‌های رسمی کارگری پروژه تغییر ساختار این تشکل‌ها را کلید زده بود، لایحه اصلاح فصل ششم قانون کار را به مجلس می‌فرستاد. این لایحه در سال ۸۳ با توافق شرکای اجتماعی کار و سازمان جهانی کار (ILO) تدوین شده بود اما هرگز به قانون تبدیل نشد.
«حسن صادقی» در این باره به ایلنا گفت: وزارت کار – یا در نگاه کلی‌تر دولت – نمی‌خواهد سرنخ تشکل‌های کارگری از دستانش خارج شود. این تمایل مختص به دولت یازدهم نیست و دولت‌های نهم و دهم نیز به دنبال هر چه محدودتر کردن تشکل‌های کارگری بودند.
او افزود: ما در سال ۸۳ برای اصلاح فصل ششم قانون کار که تحت عنوان «تشکل‌های کارگری و کارفرمایی» در این قانون آمده است با نمایندگان کارفرمایان و دولت وقت به توافق رسیدیم. کار به جایی رسیده بود که ناظرانی از ILO به تهران آمدند و انطباق اصلاحات پیشنهادی را با مقاوله نامه‌های بنیادین ۸۷ و ۹۸ تایید کردند.
صادقی در ادامه بیان کرد: من آن زمان رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار بودم. این لایحه در صورتی که تصویب می‌شد ساختار تشکل‌های رسمی کارگری را دگرگون می‌کرد. شوراهای اسلامی کار را از نظارت استصوابی خارج می‌کرد و محدودیت‌های انجمن‌های صنفی را کمتر می‌کرد. نمایندگان کارگری بر اساس مواد این لایحه می‌توانستند کارگران را نه فقط در کارخانه که در دادگاه‌ها نیز نمایندگی کنند.
این فعال کارگری تصریح کرد: با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد و تغییر در وزارت کار، این طرح کنار گذاشته شد چراکه دولت وقت تمایل داشت تشکل‌های کارگری را محدود کند. به نظر می‌رسد سران وزارت کار این بار نیز با کلمات بازی می‌کنند و با طرح اصطلاحات جدید قصد دارند شکل ظاهری تشکل‌های کارگری را تغییر دهند.
معاون دبیرکل خانه کارگر در پایان تصریح کرد: اگر دولت نیت خیری داشته باشد، فصل ششم قانون کار را بر اساس مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار (ILO) تغییر می‌دهد، آنوقت تشکل‌های رسمی کارگری به نهادهای واقعی مدنی تبدیل می‌شوند و پیمان‌هایی که با کارفرما و دولت می‌بندند به منزله قانون تلقی خواهد شد.
گفتنی است وزارت کار دولت یازدهم با ارائه طرحی تحت عنوان «توانمندسازی و ساماندهی مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار» قصد دارد ساختار سه تشکل رسمی کارگری موجود را تغییر دهد.
