رئیس دیوان عالی کشور: عده‌ای با قلم خود در فضای مجازی باعث اخلال در امنیت عمومی و روانی مردم می‌شوند/ پرونده‌های اخلال در امنیت عمومی و روانی جامعه خارج از نوبت رسیدگی شود
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه وظیفه قوه قضاییه در راستای حفظ امنیت جامعه برخورد سریع و محکم در چارچوب قوانین با مجرمین است، گفت: پرونده‌های اخلال در امنیت عمومی و روانی جامعه خارج از نوبت رسیدگی شود.
میزان: رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه وظیفه قوه قضاییه در راستای حفظ امنیت جامعه برخورد سریع و محکم در چارچوب قوانین با مجرمین است، گفت: پرونده‌های اخلال در امنیت عمومی و روانی جامعه خارج از نوبت رسیدگی شود.
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور صبح امروز سه شنبه ۸ آبان ماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت الاسلام موسوی نماینده دادستان کل کشور برگزار شد.
در ابتدای جلسه رئیس دیوان عالی کشور با گرامیداشت سالگرد شهادت محمدحسین فهمیده و روز نوجوان گفت: شهید فهمیده نوجوانی بود که در دفاع از کشور و نظام و انقلاب در برابر تهاجم حرامیان صدامیان خود را تقدیم کرد و همچنین در این ایام نیز شاهد شهادت تعدادی از برادران ارتش جمهوری اسلامی ایران در برابر هجمه جنایتکار و صهیونیست بین الملل به خاک مقدس جمهوری اسلامی بودیم و همچنین شهادت ۱۰ نفر از جان برکفان نیروی انتظامی در اطراف شهر تفتان به شهادت بودیم. این شهدای گرانقدر به گردن یکایک هموطنان ما حق فراوانی دارند و امنیتی که امروز شاهد آن هستیم ماحصل زحمات این عزیزان است و به خانواده‌های معزز و مکرمشان تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم و مقید هستیم در راستای دفاع از ارزش‌هایی که این عزیزان برای آن شهید شدند به وظایف و تکالیفمان عمل کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به مغالطه خوارج با شعار “لا حُکْمَ إِلّا لِلّه” گفت: حضرت علی (ع) در فرازی از نهج البلاغه پاسخ این مغالطه را اینگونه بیان فرمودند: وَ إِنَّهُ لَابُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِیرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ یَعْمَلُ فِی إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ یَسْتَمْتِعُ فِیهَا الْکَافِرُ وَ یُبَلِّغُ اللَّهُ فِیهَا الْأَجَلَ وَ یُجْمَعُ بِهِ الْفَیْءُ وَ یُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ یُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِیفِ مِنَ الْقَوِیِّ حَتَّى یَسْتَرِیحَ بَرٌّ وَ یُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ به این معنی که چاره‌ای برای مردم از وجود فرمانروا و امیر نیست، خواه (این امیر) نیکوکار و خواه بدکار باشد. (فرمانروایی) که در حکومت آن فرمانروا، شخص با ایمان، اعمال (صالح) خود را انجام می‌دهد و شخص کافر از دنیایش بهره مند می‌گردد و خداوند (به وسیلۀ برقراری امینت اجتماعی)، عمر‌ها را طولانی می‌گرداند، غنائم جمع گردیده، با دشمنان جهاد می‌شود، راه‌ها امن گردیده وحق ضعیف از قوی گرفته می‌شود، تا اینکه حاکم نیکوکار از ناخوشی‌های دنیا آسوده گردد و اهل دنیا از فاجر آسوده گردند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه افزود: رژیم صهیونیستی بعد از عملیات افتخارآفرین وعده صادق ۲ که دنیا را در برابر محاسبات دقیق جمهوری اسلامی به تحیر وا داشت، مطالب بی پایه و اساسی برای پاسخ این عملیات مطرح کرد و آخرالامر شاهد آن تحرک ضعیف بودیم و این جریان نشان از قدرت ایران اسلامی در عرصه عملیاتی خود و در دفع شر اشرار دارد و هرچقدر کشور در تأمین امنیت قوی‌تر باشد موفق‌تر خواهد بود و این تأمین امنیت از وظایف حاکمیت است.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امنیت مردم در ابعاد مختلف و حوزه‌های مختلف بسیار مهم است و بخشی از این تأمین امنیت بر عهده قوه قضاییه است، زیرا نیرو‌های مسلح، سپاه، ارتش و نیروی انتظامی به نوبه خود در این زمینه فعالیت می‌کنند و قوه قضاییه نیز سهم بسزایی در این امر دارد، زیرا به عنوان مثال اگر در یک شهر، اتفاقی رخ دهد که به امنیت عمومی و روانی مردم خدشه وارد کند وظیفه قوه قضاییه برخورد سریع و محکم در چارچوب قوانین با مجرمین است.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده گفت: “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ” به این معنی که «همانا کیفر آنان که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آنها را به قتل رسانده، یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف یکدیگر بِبُرند و یا به نفى از سرزمین (صالحان) دور کنند. این ذلت و خوارى عذاب دنیوى آنهاست و، اما در آخرت به عذابى بزرگ معذّب خواهند بود» و طبق فرامین قرآن کریم شدیدترین نوع مجازات برای محاربین و کسانی که امنیت جامعه را با کشیدن سلاح و ترساندن و هرگونه آسیب رساندن به امنیت عام مردم مختل می‌کنند، پیش بینی شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به انواع امنیت در جامعه افزود: امنیت به معنای عام مدنظر ماست که به انواع امنیت مال، جان، ناموس و روان مردم منشعب می‌شود و امروز شاهد این امر هستیم که عده‌ای با قلم خود در فضای مجازی باعث اخلال در امنیت عمومی و روانی مردم می‌شوند و ما در دیوان عالی کشور وظیفه داریم پرونده‌های افراد مخل امنیت را با دقت و در اسرع وقت رسیدگی کنیم.
رئیس دیوان عالی کشور با ذکر این موضوع که قوه قضاییه باید همراه با سایر صیانت کنندگان از امنیت به وظایف قانونی خودش عمل کند، گفت: از همکاران قضایی خودم تقاضا می‌کنم که هر پرونده‌ای که مرتبط با اخلال در انواع امنیت کشور است نباید در نوبت‌های معمولی قرار بگیرد و با اختیارات قانونی رئیس دیوان خارج از نوبت رسیدگی شود و همچنین پرونده‌هایی که جنبه اخلال در امنیت روانی مردم عزیز و جامعه را دارد نیز از این قاعده مستثنی نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری اذعان کرد: امروز آثار سلاح نرم دشمن از سلاح جنگی و موشک بیشتر است و یک خبر، یک مقاله و یک مطلب بعضاً آثارش بسیارزیاد است و به افرادی که در این شرایط کشور بعضاً غافل هستند یا عامداً چنین کاری می‌کنند، توصیه می‌شود که آب به آسیاب دشمن نریزند و در صورت تکرار با برخورد قانونی متقن دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان بیانات ابتدایی خود در هیئت عمومی ضمن خیرمقدم خدمت همکاران قضایی جدیدالورود به دیوان عالی کشور از جمله حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی رئیس کل سابق دادگستری استان گیلان، جناب آقای فتاحی از دادگاه تجدیدنظر استان تهران و حجت الاسلام والمسلمین داودی مازندرانی ریاست سابق دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان رئیس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور برای ایشان آروزی موفقیت کرد.
در ادامه، دستورجلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف استنباط شعب دوم و سی و سوم دیوان عالی کشور در خصوص پذیرش اعاده دادرسی نسبت به احکام صادرشده در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تجویز آن از سوی ریاست محترم قوه قضائیه و صدور حکم از سوی شعب خاص دیوان عالی کشور قرائت و تبیین شد.
پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع حاضرین جلسه با اکثریت، نظر شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور مبنی بر عدم پذیرش اعاده دادرسی نسبت به اینگونه آراء مورد تأیید قرار گرفت.
شایان ذکر است، کلیه آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور به منزله قانون و برای کلیه شعب دیوان عالی و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است و مشروح کلیه مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در مجلد سالیانه منتشر خواهد شد.
