واکنش سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس به معاون حقوقی پزشکیان درباره قانون عفاف و حجاب؛ در اختیار دولت نیست/ قانون مسیر اجرای خود را می‌رود
احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه تعویق با تعلیق فرق می‌کند، گفت: بر اساس دغدغه‌هایی که از طرف دولت مطرح شد، مقرر شد که زیرساخت‌های لازم فراهم و بسترها شکل بگیرد و توافقی میان دستگاه‌ها صورت گرفت تا بعد از زمان تعیین شده، مراحل اجرایی قانون طی شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره ابلاغ قانون عفاف و حجاب پرداخت.
بنا بر روایت ایسنا، احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در اخبار موضوعی را دیدم که معاون حقوقی رئیس جمهوری اظهار کرده که «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب در حالت تعلیق قرار گرفته است»؛ باید در ابتدا بگویم که امروز درباره لایحه دولت صحبت نمی‌کنیم بلکه درباره قانون صحبت می‌کنیم و شاید یکی از غیر حقوقی‌ترین صحبت‌هایی که شنیده‌ایم، این است که معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره موضوعی صحبت کند که اساساً در اختیارات دولت نیست.
وی با تاکید بر اینکه نسخ، اصلاح و تعلیق قانون فقط در اختیار قانون‌گذار است و خود قانون‌گذار باید در این زمینه تصمیم بگیرد، گفت: بعد از اینکه لایحه دولت به مجلس آمد، با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، لایحه به قانون تبدیل شد و اساساً نسخ آن در صلاحیت هیچ کسی مگر خود قانون گذار نیست. طبیعی است که معاون حقوقی رئیس جمهوری باید مراقب بکارگیری و استخدام کلمات حقوقی خود باشد چراکه بسیاری از کلمات غیر حقوقی هستند و به استقلال قوا خدشه وارد می‌کند و به صلاح نیست.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی ادامه داد: قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوبه مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان را دارد و ان‌شاءالله مسیر اجرای خود را پیش خواهد برد.
راستینه در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس مبنی بر اینکه مجلس با هماهنگی انجام شده میان دستگاه‌های مختلف و بنابر شرایطی از ابلاغ قانون عفاف و حجاب دست نگه داشته است، با تاکید بر اینکه تعویق با تعلیق فرق می‌کند، گفت: بر اساس دغدغه‌هایی که از طرف دولت مطرح شد، مقرر شد که زیرساخت‌های لازم فراهم و بسترها شکل بگیرد و توافقی میان دستگاه‌ها صورت گرفت تا بعد از زمان تعیین شده، مراحل اجرایی قانون طی شود.
