رأی شکننده سازمان ملل به نمایش ضدایرانی کانادا/ کارنامه حقوق بشری کانادا چه میگوید؟
قطعنامه ضدایرانی پیشنهادی کانادا با ادعاها و اتهامهای حقوق بشری در حالی در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد که این کشور در میانه نقضهای مستمر و گسترده حقوق بشر در عرصههای داخلی و خارجی روی ریل استانداردهای دوگانه همتایان غربی خود پیش میرود
به نقل از میزان، مجمع عمومی سازمان ملل UNGA، سهشنبه، ۲۷ آذر ۱۴۰۳ قطعنامه ضدایرانی ارائهشده ازسوی کانادا را تصویب کرد؛ پیشنویس این قطعنامه اواخر آبان سال جاری در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده بود.
قطعنامه یادشده درباره نقض ادعایی حقوق بشر در ایران با کمترین رای موافق تصویب شد؛ در حالی که شمار آرای موافق این قطعنامه ۸۰ رای بود، تعداد آرای مخالف و ممتنع به ترتیب ۲۷ و ۶۸ رای اعلام شد.
قطعنامه ضدایرانی حقوق بشری کانادا که هر ساله مطرح میشود، این بار شاهد رای شکنندهای بود؛ روند نزولی آرای موافق این قطعنامه نشان میدهد که سیاسیکاریهای کانادا بهعنوان مدعی حقوق بشر بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است.
کانادا هر سال براساس انگیزههای سیاسی قطعنامه ضدایرانی را با ادعای نقض حقوق بشر به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه میکند؛ این قطعنامهها نخست در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت برای رایگیری به مجمع میروند.
جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده است که قطعنامههای یادشده با ادعای نقض حقوق بشر به دلیل داشتن انگیزههای سیاسی، مردود هستند.
نماینده ایران در نشست روز سهشنبه مجمع عمومی سازمان ملل، ضمن تکرار موضع کشورمان، تصویب این قطعنامه را مغرضانه و ناعادلانه خواند؛ زهرا ارشادی، معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل درپی تصویب قطعنامه یادشده در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در آبان، ضمن انتقاد از استانداردهای دوگانه غرب در زمینه حقوق بشر، به اتخاذ چنین استانداردهایی ازسوی کانادا اشاره و اظهار کرد که اتاوا در موضوع حملههای تروریستی علیه ایران سکوت کرکنندهای داشته است.
وی همچنین به موضوع تلاش نظاممند کانادا برای جلوگیری از فرآیندهای دموکراتیک ایران ازجمله امتناع از دادن اجازه رای دادن به ایرانیهای مقیم کانادا، گفت: حامیان جنایتهای شنیع رژیم کودککش اسرائیل از قطعنامه ضدایرانی حمایت کردند.
آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان بهعنوان کشورهایی که خود به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در عرصههای داخلی و خارجی با انتقادهای گسترده و محکومتهای متعدد در سازمانها و مجامع بینالمللی مواجه هستند، از حامیان نمایش ضدایرانی سالانه کانادا در مجمع عمومی سازمان ملل محسوب میشوند.
کارنامه حقوق بشری کانادا فهرست بلندی از موارد نقض حقوق بشر در زمینههای مختلف است؛ نقض تاریخی، گسترده و انکارناپذیر حقوق بومیان، نژادپرستی، سیاستهای ضدمهاجرتی، خشونت پلیس و نقض حقوق زندانیان ازجمله مهمترین و پرتکرارترین موارد نقض حقوق بشر ازسوی این کشور هستند.
واقعیت وضعیت حقوق بشر در کانادا در گزارشهای سازمانها و نهادهای حقوق بشری بهخوبی ترسیم شده است؛ بهعنوان مثال، دیدهبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در کانادا در سال ۲۰۲۳ طیفی از «چالشهای عمیقا ریشهدار حقوق بشری» را اعلام کرد.
دیدهبان حقوق بشر در گزارش خود از نقض حقوق بومیان در کانادا بهعنوان یک چالش حقوق بشری تاریخی یاد و شکلها و ابعاد مختلف این روند را با آوردن نمونههای مختلف تشریح کرد؛ حقوق بومیان در کانادا نه فقط با نقض حقوق سرزمینی بلکه به شکل خشونتهای گسترده علیه زنان و دختران بومی، بیتوجهی پلیس و سسیستم کیفری به قتل و ناپدید شدن زنان و دختران بومی، سهم بالای جمعیت بومی از آمار زندانیان و سهم بالای کودکان بومی از فرآیندهای جداسازی از خانوادهها به بهانه حمایت اجتماعی نقض شده و نادیده گرفته میشوند.
بازداشتگاههای مهاجرتی در کانادا نیز از اصلیترین مراکز نقض حقوق بشر در این کشور مدعی استقبال از مهاجران هستند؛ براساس گزارش دیدهبان حقوق بشر، گذشته از وضعیت بحرانی این مراکز، نقض حقوق بشری معلولان در بازداشتگاههای مهاجرتی کانادا بسیار نگرانکننده است.
این گزارش همچنین با اشاره به مصونیت از مجازات شرکتهای معدنی و تولید پوشاک کانادا مستقر در خارج از مرزهای این کشور، آورده است که امتناع اتاوا از ارائه کمکهای کنسولی یا بازگرداندن اتباع کانادایی داعشی گرفتار در اردوگاههای داعش نشاندهنده شکست این کشور در تامین حقوق بشر فرامرزی هستند.
در عین حال، کانادا تاکنون اقدام معناداری در مسیر پایان دادن به جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه طی یک سال اخیر انجام نداده است؛ اتاوا در همدلی با رژیم صهیونیستی دست به سرکوب گسترده حامیان فلسطین در این کشور زد.
گزارش دیدهبان حقوق بشر همچنین اعلام کرد که کانادا بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گازهای گلخانهای، ناقض قوانین اقلیمی بهعنوان بخش مهمی از حقوق بشری است.
در عین حال، در ماه سپتامبر سال جاری (شهریور) گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه شکلهای معاصر بردهداری، از دولت کانادا خواست برای مبارزه با این مشکل فراگیر اقدام کند؛ گستردگی این بحران در کانادا به حدی است که از این کشور به عنوان محل پرورش بردهداری مدرن هم یاد میشود.
کانادا با داشتن چنین کارنامه سیاه حقوق بشری در حال ایفای نمایش اتهامزنی به دیگر کشورها در زمینه حقوق بشر با انگیزه سیاسی است؛ اتاوا برای ادامه دادن به این نمایش قصد دارد برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل در دوره ۳۰-۲۰۲۸ نامزد شود.
استانداردهای دوگانه غرب در زمینه حقوق بشر با هدف تامین منافع نامشروع، کانادا و دیگر کشورهای غربی را دچار اتهامزنیهای بیمارگونهای کرده است که سبب میشود تناقضهای آنها در زمینه حقوق بشر به شکل عریانتری خود را نمودار کند؛ در عین حال، چنین اتهامزنیهایی نمیتواند کمکی به فهرست بلند نقض حقوق بشر در کارنامههای سیاه این کشورها کند