کثیف‌ترین تجارت دنیا

دنیای اقتصاد: به ازای هر شهروند کره زمین، سالانه به طور میانگین 249 دلار هزینه بودجه‌های نظامی می‌شود .
 
هزينه‌
كلي نظامي در جهان در سال 2011، برابر با 1738 ميليارد دلار برآورد شده،
یعنی حدود 2.5 درصد از توليد ناخالص جهانی يا به طور میانگین 249 دلار به
ازای هر نفر در هر سال.
 
با این وجود در مقايسه با هزينه‌هاي سال
2010، مشاهده می‌شود که براي اولين بار از سال 1998 به بعد، مجموع
هزينه‌هاي نظامي جهان در سال 2011 نسبت به سال قبل از آن افزايش نيافته؛ هر
چند که عامل اصلی این عدم افزایش به رکود اقتصادی جهان مربوط می‌شود و
هنوز خيلي زود است كه گفته شود هزينه‌هاي نظامي جهان سرانجام به يك ميزان
ثابت رسيده و ديگر افزايش نخواهد يافت.
 
طبق برآوردهاي سال 2007،
درگيري‌هايي كه سلاح هاي وارداتي هيزم اصلي آنها است، سالي حداقل 18
ميليارد دلار هزينه به آفريقا تحميل مي‌كند، رقمی تقريبا برابر با ميزان کل
كمك‌هاي مالي بین‌المللی اختصاص‌يافته به اين قاره. همین مساله به تنهایی
کافی خواهد بود تا مذاکرات ماه آينده سازمان ملل متحد در زمینه «معاهده
مربوط به تجارت بین‌المللی اسلحه» (ATT)، توسط آنهايي كه معتقدند متوقف
كردن معاملات اسلحه گامي بزرگ در راستاي جلوگيري از خشونت در درگيرترين و
مشكل‌دار‌ترين مناطق دنيا است، با دقت دنبال شود. مذاكرات اين معاهده در
دوم ماه جولاي شروع خواهد شد [1].
 
تاریخچه مذاکرات بین‌المللی برای قانون‌مندسازی تجارت سلاح
 
مذاكرات
جاری نقطه اوج تلاشي محسوب می‌شود كه در سال 2003 با همراهی گروهي از
برندگان برجسته جايزه صلح نوبل و به رهبری «اسكار آرياس» (اهل كاستاريكا)
آغاز شد و توانست ائتلافی مستحکم و پرنفوذ از فعالان مدنی را زير چتر موسسه
«مبارزه براي كنترل سلاح» گرد آورد. هدف این ائتلاف، رسيدن به معاهده‌اي
بين‌المللي براي تنظيم مقررات تجارت جهاني سلاح بود.
 
در دسامبر
2006، بريتانيا راه حلي مبني بر درخواست فراهم نمودن مسيري براي انعقاد
معاهده به سازمان ملل ارائه داد كه توسط كشوهاي استراليا، آرژانتين،
كاستاريكا، فنلاند، كنيا و ژاپن حمايت شد. دو سال بعد رای‌گیری در مورد این
معاهده در مجمع سازمان ملل متحد برگزار شد و 133 كشور به نفع پيش‌نويسي كه
از اين معاهده حمايت مي‌كرد، راي مثبت دادند. در ميان آرا، 19 کشور راي
ممتنع داشتند و فقط آمريكا بود که به این پیش‌نویس راي منفي داد. اما
سرانجام در اكتبر 2009، دولت اوباما به اين توافق‌نامه پيوست (اين بار
زيمباوه تنها كشور با راي منفي بود) و نتيجه، برگزاري كنفرانسي بین‌المللی
در ماه بعد بود.
 
نهایتا، سه سال بعد سازمان ملل متحد اقدام به
برگزاری اجلاسی کرده است که نتيجه آن مي‌تواند امضای يك معاهده بین‌المللی
تا آخر سال باشد. با این وجود، تلاش برای جلب همراهی صادرکنندگان اصلی سلاح
در دنیا (شامل پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان) و نیز
کشورهای عرب درگیر تنش‌های داخلی موسوم به «بهار عربی»، باعث شده است که
پيش‌نويس نسبتا خوب اولیه، در خطر تبديل شدن به نوعي ماز پيچ در پيچ همراه
با راه گريز و درروهاي فراوان قرار گیرد.
 
به ویژه تنش‌هاي داخلی
سوريه در حالي كه روسيه حکومت اين كشور را تجهيز به سلاح مي‌كند و عربستان
سعودي در خفا به نیروهای مخالف دولت ياري مي‌رساند، مي‌تواند اين روند را
از مسير اصلي خارج نمايد.
 
برخی جزئیات معاهده ATT
 
حتي
قوي‌ترين حاميان، مدعي آن نيستند كه اين معاهده همه مشكلات را حل خواهد
كرد. اما اگر اين معاهده به همين شكل و بدون تغيير به تصويب برسد، دست‌کم
از سرازير شدن سلاح به آسيب‌پذيرترين كشورها كه داراي حكومتي بيمار هستند،
جلوگيري به عمل خواهد آورد و مي‌تواند هزاران انسان را از خشونت‌های مرگبار
مصون سازد.
 
اين معاهده حق دولت‌ها براي به دست آوردن ابزارآلات
دفاعي را زير سوال نمي‌برد و همچنين حق تصميم‌گيري در مورد قوانين مربوط به
مالكيت و جا به جايي سلاح در داخل مرزهاي هر كشور را. هر چند لابي اسلحه‌
آمريكا سعي دارد كه اين معاهده را به عنوان حمله ناجوانمردانه سازمان ملل
به صنعت اسلحه‌سازی ترسيم نمايد.
 
در واقع معاهده ATT در تلاش است
تا تسلط خود بر بازاري كه قوانين ملي كنترل صادرات روزنه‌هايي را براي
سوءاستفاده كارخانه و دلالان رند و فرصت‌طلب قرار داده است اعمال كند و
خواهان استانداردهاي بين‌المللي مشتركي است كه رسيدن همه نوع سلاح را به
بازار قاچاق سخت‌تر سازد. همچنین كشورهاي صادرکننده سلاح، ملزم به بررسي و
مميزي قوي‌تري در رابطه با نوع استفاده سلاح و هم اينكه چه كسي از اسلحه
استفاده خواهد كرد، هستند.
 
در صورتي كه ريسك اساسي استفاده از
سلاح با يك يا هر پنج هدف زير موجود باشد، مهم‌ترين ماده اين معاهده
دولت‌ها را از صدور اجازه معامله باز خواهد داشت: متزلزل يا شديدتر كردن
بی‌ثباتی منطقه‌اي، ارتكاب خشونت‌هاي جدي عليه حقوق بشر، جلوگيري از
تلاش‌ها براي كاهش فقر، ارتكاب جرائم سازمان‌يافته بين‌المللي يا ارتکاب يا
حمايت از فعاليت‌هاي تروريستي.
 
به علاوه کشورهای امضاكننده این
معاهده، هر ساله ملزم خواهند بود كه همه معاملات اسلحه خود را به کمیته‌ای
با نام «بخش پشتيباني تكميلي» در سازمان ملل متحد گزارش كنند. وظيفه اصلي
اين کمیته ارائه گزارش در مورد كشورهايي خواهد بود كه به تعهدات خود عمل
نکرده و از قوانين تجاوز نمايند.
 
جلب حمایت نسبی شرکت‌های اسلحه‌سازی، امکان‌پذیر است
 
منتقدين
معتقدند كه برخي كشورها مي‌توانند معاهده را امضا نموده اما همچنان به
بازارهاي قاچاق اسلحه كمك کنند؛ در حالي كه برخي كشورها هم اصلا معاهده را
امضا نمي‌كنند. البته اين موضوع از ارزش معاهده نمي‌كاهد. در وهله‌ اول
باید توجه کنیم که كارخانه‌هاي اسلحه‌سازي قابل اعتماد و خوش‌نام در اروپا و
آمريكا، عموما طرفدار ATT هستند که بخشی از این طرفداری ریشه در آن دارد
که اين معاهده بار سنگين كاغذبازي و طي مراتب اداري و قانوني را از طريق
جايگزيني دسته‌اي از قوانين متفاوت كشوري با يك كد بين‌المللي كاهش خواهد
داد و به آنها نوعي حفاظت در قبال انجام معامله با افراد حقوقي حقه‌باز و
خطرناك كه ممكن است شهرت آنها را به خطر اندازند و آنها را با مشكلات فضايي
درگير كنند، خواهد بخشيد. به این ترتیب قبول ATT مي‌تواند چيزي مشابه
استانداردهاي ISO باشد.
 
يكی از مديران دفاع بريتانيا كه نمايندگي
صنعت اسلحه‌سازی در مذاكرات مقدماتي را به عهده داشت، مي‌گويد كه اين
معاهده امضاي قراردادهاي تداركاتي را در كشورهايي كه داراي هزينه نسبتا كم و
نيروي كار ماهر هستند- جايي كه كارخانه‌هاي بزرگ اسلحه‌سازی قبلا از آنها
دوري مي‌جستند- آسان‌تر خواهد كرد.
 
همچنین انتظار مي‌رود ATT استانداردهاي خود را با گذشت زمان بالا ببرد.
 
در
ابتدا منع استفاده بدون تشخيص و كوركورانه از مين‌هاي ضد نفر و بمب‌هاي
خوشه‌اي توسط اين معاهده، حمايت خيلي كمي را جذب كرد. اما يك هنجار جهاني
جديد به آرامي براي خود جايگاهي پيدا مي‌كند.
 
اين هنجار مي‌گويد
كه استفاده از چنين سلاح‌هايي براي كشورها ننگين بوده و به شرافت و حرمت
نفس كشورهاي استفاده‌كننده لطمه خواهد زد. همان‌طور كه استيو كراوشاو عضو
ارشد حقوقدان سازمان عفو بين‌الملل مي‌گويد: «هیچ‌وقت نباید قدرت يك تكه
كاغذ را دست كم گرفت»