آغاز بکار کارگروه ساماندهی مشاغل فصلی و غیررسمی برای نخستین بار در کشور
به منظور ساماندهی شاغلین فصلی و غیررسمی استان تهران در راستای تحقق نقش اتاق تعاون در ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، درنهایت در یکم بهمن ماه ۱۴۰۳ جلسه اي در اتاق تعاون استان تهران با حضور رئیس ، نائب رئیس محترم اتاق تعاون استان تهران و تعدادی از اعضاء هیئت مدیره و مشاورین و برخی از رئسای کمیسیون های مرتبط و جمعی از فعالان تشکل صنفی صنعت ساختمان و با حضور آقای جمشید دیوسالار مدیرعامل اتحادیه تعاونی های صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی کشور بعنوان متولی ساماندهی مشاغل فصلی و غیررسمی برگزار شد .
به گزارش عصر خبر ، پس از تعیین اعضاء کارگروه شامل : آقای محمد حسین کرامت ، جمشید دیوسالار پور، حمید قاسمی امیر ، علی مهتابی راد ، سید مهدی شاهچراغی، محمد حاج اسدالهی ، رحمان تیموری، کاظم احمدیان ،منوچهر سیفی ، فرنام لرستانی و سرکار خانم زهره عبدالله زاده ، نسبت به تعیین رئیس و دبیر اجرائی کارگروه اقدام گردید که در پی آن آقای محمد حسین کرامت بعنوان رئیس و آقای جمشید دیوسالار بعنوان دبیر اجرائی کارگروه انتخاب شدند
در ادامه جناب آقای محمد حسین کرامت نائب رئیس اتاق تعاون و ریاست کمیسیون نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتحادیه های استان تهران بعنوان رئیس کارگروه اظهار داشت ؛ با عنایت به رویکرد حاکم بر ساختار اقتصاد کشورهای جهان مبتنی بر توسعه اقتصاد غیررسمی به عنوان یکی از محرک های اصلی رشد اقتصادی و نیازمندی تحقق این مهم به ساماندهی و نظم بخشی شاغلین فصلی و غیررسمی و اثرات آن بر اشتغال پایدار ، ضرورت وجود یک نهاد یا کارگروه تخصصی در این حوزه را ایجاب می نماید ، خاصه اینکه با رشد و توسعه هوش مصنوعی و تغییرات بنیادین بر حوزه کسب و کار ، ایجاد ستاد ساماندهی مشاغل فصلی و غیررسمی خود بستری برای ساماندهی مشاغل نوین متأثر از هوش مصنوعی خواهد بود .
همچنین وی افزود ؛ برابر با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ در راستای کوچک شدن بدنه دولت و شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و افزایش سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد و تحقق عدالت اجتماعی ، پس از برگزاری جلسات مختلف فی مابین اتاق تعاون استان تهران ، خاصه با عنایت به جایگاه و نقش ویژه اتاق در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با آقای جمشید دیوسالار بعنوان متولی ساماندهی کارگران ساختمانی در قالب شرکت تعاونی که بالغ بر ۱۵ سال بطول انجامید و طی سالها تحقیق و بررسی در زمینه شاغلین فصلی و غیررسمی حدود ۲۴ گروه شغلی از شاخه های مشاغل فصلی و غیررسمی نظییر ؛ کارگران ساختمانی ، دستفروشان ، کولبران ، باربران ، بازاریابها ، موتوری های تهران و غیره را احصا نموده ، با همراهی اینجانب بعنوان نائب رئیس اتاق تعاون استان و ریاست کمیسیون نظارت ، مقرر گردید در قالب کارگروه ساماندهی مشاغل فصلی و غیررسمی متشکل از اعضاء محترم کمیسیون های مرتبط با طرح ساماندهی مشاغل فصلی و غیررسمی اتاق تعاون استان تهران و آقای جمشید دیوسالار و جمعی از همکاران ایشان در حوزه تشکلی ساماندهی استادکاران و کارگران ساختمانی استان نسبت به احیا و فعال نمودن تعاونی های صنفی مشاغل فصلی و غیررسمی که تاکنون اتحادیه و صنفی نداشته و متولی مشخصی نداشته اند اقدام گردد.
بر همین اساس طی مکاتباتی که آقای دیوسالار با معاونت امور تعاون و معاونت اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی انجام داده ، در جلسات آتی از کارشناسان معاونت امور تعاون و معاونت امور اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سایر کارشناسان معاونت های وزارت متبوع و مدیران و کارشناسان ادارات و سازمانهای مرتبط با هریک از شاخه های های مختلف مشاغل غیررسمی دعوت بعمل می آید .
در ادامه آقای جمشید دیوسالار گفت ؛ مشاغل غیررسمی به مشاغلی اطلاق می گردد که محل کسب ثابت نداشته ، عمدتا سیار بوده و کارفرمای مشخص و رابطه کارگری کارفرمایی مشخصی ندارند .
وی افزود این دسته از مشاغل در سال ۱۹۷۲ میلادی از سوی سازمان جهانی کار برسمیت شناخته شده ، نکته حائز اهمیت اینکه در کشورهای توسعه یافته در قالب شرکت تعاونی جا نمائی و ساماندهی گشته اند.
وی با اظهار تأسف از اینکه تاکنون در کشور مان هیچگونه اقدامی در زمینه شناسانی و نظام مند کردن فعالان شاخه های مختلف مشاغل فصلی و غیررسمی صورت نگرفته و سیستم جامع بانک اطلاعات از فعالان این بخش تهیه نشده است ، ادامه داد ؛ جدای از اینکه تعداد شاغلین شاخه های مختلف مشاغل غیررسمی مشخص نیستند ، بسیاری از اتباع شاغل در کشورمان نیز در زیرشاخه های مختلف مشاغل فصلی و غیررسمی فعالیت دارند که در جای خود بر اهمیت بیشتر عملیاتی شدن این طرح ملی می افزاید .
جمشید دیوسالار در ادامه گفت ؛ در شرایط کنونی اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی در سطح کلان و ریل گذاری درست بعنوان حلقه مفقوده می باشد . چراکه درغیراینصورت تولید و مشارکت مردم بدون اصلاح این روندها و سیاستها امکانپذیر نمی باشد و نمی توان طعم شیرین خدمات نظام جمهوری اسلامی را به مردم چشاند .
وی در پایان ضمن تشکر از اتاق تعاون استان تهران و ابراز امیدواری از کارگروه ایجاد شده ، افزود : کشورهای توسعه یافته به مدل اقتصادی تعاونی نگاه ویژه ای داشته اند ولی در کشور ما از اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی گرفته تا قوانین بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، برنامه های پنج ساله و مهمتر از آن سند ملی راهبردی توسعه بخش تعاون به حمایت و توسعه بخش تعاون و بعنوان درگاه اصلی مردمی شدن اقتصاد تاکید گردیده است ، اما در عمل آنطور که باید مورد توجه واقع نشده است و بویژه در زمینه ورود بخش تعاون به حوزه تشکلی کاملا مغفول باقی مانده است ، بطوریکه بسیاری از مدیران ارشد نظام اطلاع چندانی در زمینه وجود اتحادیه صنفی در بخش تعاون ندارند و همچنان بر این باورند هرجا صحبت از اتحادیه صنفی گردیده مراد از آن اتحادیه صنفی زیر نظر مجمع امور صنفی و اصناف می باشد !!
