رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران مطالبات کارگران را به گوش رییس جمهور رساند

دکتر سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در جمع ۱۲ هزار نفری کارگران و در حضور رئیس جمهور بخشی از مطالبات کارگران را تشریح کرد.

به گزارش عصر خبر، وی در ابتدا با تسلیت فاجعه بندر شهید رجایی بندرعباس به وضعیت ایمنی و بهداشت و حفاظت فنی انتقاد کرد و افزود:بدلیل نبود یا کمبود ایمنی نباید شاهد حوادث معادن ، جاده ها ، سقوط از ارتفاع ، و اخیرا فاجعه بندر شهید رجایی و….می باشیم ،”کارگران مشغول کارند”و حفاظت از جان آنها بر عهده دولت‌ها و کارفرمایان است و نظارت بر این وظیفه خطیر بر عهده مجلس شورای اسلامی است .

دکتر گلپور در ادامه با تبریک سالروز گرامیداشت مقام کارگر از زحمات وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونان و مدیران و کارشناسان وزارت کار تقدیر کرد و افزود :افزایش ۴۵ در صدی حداقل دستمزد حاصل زحمات وزیر محترم ،معاون روابط کار و تک تک اعضای شورای عالی کار بویژه اعضای کارگری می باشد لذا از رییس جمهور محترم تقاضا داریم تا خودشان و همه اعضای هیات دولت به این وزیر محترم کمک کنند و نگذارند با افزایش تورم افسارگسیخته، این ۴۵ درصد افزایش مزد نابود گردد چنانچه با افزایش تورم در ۱۴۰۴ شاهد این مطلب بودیم که همه زحمات تبدیل به یادگاری نوشتن روی یخ می شود هر چند نباید از نظر دور داشت که جبران ۴۰ سال عقب ماندگی مزدی یک فرایند است که امسال شورای عالی کار ثابت کرد که میخواهد در راستای این هدف حرکت کند و ما امیدواریم این روند ادامه یابد.

دکتر گلپور گفت: مصداق کمک سایر اعضای هیات دولت به وزارت کار این است که مثلا وزارت صنعت ،معدن و تجارت موضوع ترخیص سریع دستگاههای کارخانه ها و تولیدی ها و … از گمرک را حل کند تا دیگر شاهد این نباشیم که یک کالای چینی در کمتر از یک روز واردات بی رویه به کشور عزیزمان دارد ولی یک تولیدگر و یک صنعتگر و…سالها باید در انتظار ترخیص دستگاهی در گمرگ باشد ،حقیقتا او چگونه میتواند بازار رقابت ایجاد کند و در این بازار ظالمانه با افتخار تولید باکیفیت کالای ایرانی داشته باشد؟

در ادامه رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر مطالبات کارگری در موضوع بانک رفاه افزود : اولا بانک رفاه کارگران دولتی نبوده که خصوصی شود دوما همه سرمایه این بانک مردمی ، طی ۷۰ سال توسط صاحبان اصلی آن یعنی میلیونها بیمه شده اصلی و مستمری بگیران اندوخته و انباشته شده است و غصب بانک رفاه باید هر چه زودتر اصلاح شود.

دکتر گلپور با اشاره به قانون بانکداری خارجی گفت :یک تبعه خارجی می‌تواند تا ۹۹ درصد سهام یک بانک را تحت مالکیت و مدیریت خویش داشته باشد ولی ما بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی نمی توانیم مالکیت و مدیریت اموال خودمان از محل حق بیمه های خودمان در اختیار داشته باشیم .

عضو شورای عالی اشتغال گفت : فصل الخطاب ما کلام مقام معظم رهبری در بند ۳ و ۴ سیاست‌های ابلاغی ایشان در موضوع تامین اجتماعی به تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ می باشد آنجا که فرمودند:
“این ذخایر و اندوخته های بیمه ای، اموال متعلق به مردم است ” و لذا یکی از اینها بانک رفاه کارگران است که دسترنج چند نسل نیروی کار ، اقشار مولد و تلاشگر است و نباید به اسم خصوصی سازی حکم به واگذاری مدیریت سهام آن به وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی داده می‌شد.
مگر نه اینکه مطابق با قانون دولت ها از تصدی‌گری و بنگاه داری برحذر شده اند؟ پس چه شده است که بانک رفاه کارگران را تصدی‌گری و بنگاه‌داری می کنند بانکی که متعلق به اموال مردم است .
منطبق با بند ۴ همین سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب همه قوانین و مقرراتی که مخالف این سیاست‌ها باشد باید اصلاح و یا لغو گرددو لذا بانک رفاه کارگران باید به صاحبان اصلی آن برگردد.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با انتقاد از بدهی هزار هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفت : دولت مدعی است این مبلغ که بدهی های از دهه ۵۰ انباشت شده دولت‌ها به سازمان کارگری بازنشستگی تامین اجتماعی است هزار هزار میلیارد تومان نیست و صرفا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است!
و حال برای مشخص شدن مبلغ بدهی باید سازمان بازرسی و سازمان برنامه و بودجه این مبلغ را تعیین کنند که خود دو مجموعه زیر نظر دولتند!

او گفت: قطعا ما نمی پذیریم ، اینجا نیاز به یک مرجع سوم قانونی غیر ذینفع هست تا حق ما کارگران و بازنشستگان تضییع نگردد مرجعی که دولتی و ذینفع نیست چگونه است که بدهکار خود مسئول تعیین مبلغ بدهی شده است؟این مرجع قطعا قوه قضائیه و دادستان کل کشور است ،نمی شود که بدهکار خود مرجع رسیدگی به عدد صحیح بدهی باشد،باید سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان عدالت اداری و دادستان کل کشور در این مورد با دستور مقام عالی دستگاه قضا ورود کنند.و به شیوه رایج قضایی در بدهی ها یعنی “خسارت تاخیر بدهی‌”این عدد بدهی مشخص شود که قطعا چند برابر هزار هزار میلیارد تومان اصل بدهی خواهد شد.