پیام کمپین علیه خودروسازان

 عصر خبر به گزارش پيشخوان: اگرچه مخاطب ظاهری این کمپین خودروسازان داخلی هستند، اما از آنجا که خودروسازی به نماد اصلی صنعت ایران تبدیل شده است، باید همه تصمیم‌سازان اقتصادی در دهه‌های اخیر را مخاطب این کمپین دانست.

قبل از ورود به بحث، شاید لازم باشد به سوال مهمی پاسخ داده شود که چرا این کمپین در این مقطع زمانی به راه افتاده است؛ مگر افزایش قیمت خودرو یا پایین بودن کیفیت آن مربوط به زمان فعلی است؟

اهمیت این سوال به این دلیل است که کمپین‌هایی از این نوع معمولا زمانی به راه انداخته می‌شوند که قیمت کالا یا خدمتی از نظر مصرف‌کنندگان به‌صورت ناگهانی و غیرمنطقی افزایش یابد یا کیفیت آن به‌صورت ناگهانی افت کند. به‌عبارت دیگر، این کمپین‌ها، تلاش سازمان‌یافته مصرف‌کنندگان برای بازگرداندن تغییر ناگهانی قیمت یا کیفیت به مرحله قبل از تغییر است که از نظر سازمان‌دهندگان کمپین، مبنای منطقی ندارد. بر همین مبنا، سوال دیگری مطرح می‌شود و آن اینکه آیا در مورد خودروی داخلی، ما شاهد افزایش ناگهانی قیمت یا افت ناگهانی کیفیت بوده‌ایم؟ پاسخ به این سوال چندان سخت نیست.

کیفیت خودروهای داخلی همیشه باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان بوده و این نارضایتی اگر قبلا بیشتر از زمان فعلی نبوده باشد، قطعا کمتر نبوده است. البته افزایش واردات خودرو، امکان مقایسه دقیق‌تری را فراهم کرده؛ به‌ویژه اینکه جهش تکنولوژی صنعت خودرو در جهان و جا ماندن خودروسازان داخلی از این قافله، فاصله کیفی خودروی داخلی با خارجی را بیشتر کرده است. قیمت فعلی خودروهای داخلی نیز همان قیمت‌هایی است که اواخر سال ۹۱ یعنی حدود دو سال و نیم پیش بر بازار حاکم شد و از آن زمان تقریبا قیمت‌ها ثابت بوده است. علت افزایش شدید قیمت‌ها در آن مقطع نیز جهش کم‌سابقه تورم بود که نه فقط گرانی خودرو بلکه گران شدن همه کالاها و خدمات را به دنبال داشت. در ادبیات اقتصادی ثابت می‌شود که گرانی علت تورم نیست، بلکه معلول تورم است و تورم نیز خود معلول چاپ پول بدون پشتوانه است که روند فزاینده آن در مقطع زمانی منتهی به سال ۹۱ کاملا در آمارهای رسمی عیان است. به عبارت دیگر، در نیم سال دوم سال ۹۱، اقتصاد ایران، افزایش شدید قیمت‌ها به‌ویژه در بازار کالاها را تجربه کرد که علت اصلی آن همان‌گونه که اشاره شد روند فزاینده چاپ پول بدون پشتوانه در سال‌های قبل بود؛ اما اینکه چرا افزایش قیمت‌ها در سال‌های قبل از ۹۱ ظهور نیافت به استفاده وسیع دولت از اهرم واردات با انبوه دلارهای نفتی مربوط می‌شود که در سال ۹۱ تحت تاثیر تحریم‌های نفتی و بانکی، شارژ این دلارها به بازار متوقف شد و نتیجه آن، به‌صورت گرانی شدید در بازارهای کالاهای قابل مبادله ظاهر شد.

اگر همه این معادلات را کنار هم بگذاریم به این نتیجه می‌رسیم که شاهد اتفاق ناگهانی خاصی در بازار خودرو نیستیم. چرا که کیفیت پایین خودروهای داخلی نسبت به خودروهای خارجی یک داستان همیشگی است و افزایش قیمت این خودروها هم مربوط به شوک نیمه دوم سال ۹۱ است که نه تنها در قیمت خودروهای داخلی، بلکه در قیمت همه کالاهای قابل مبادله چونان زلزله‌ای نمود یافت. البته این تبصره را می‌توان به این تحلیل افزود که مدیریت تک‌نرخی‌سازی بازار خودرو در دولت روحانی به اندازه‌ای آشفته بود که باعث شد مسوولیت گرانی خودرو که حداقل ۶ ماه قبل از استقرار دولت یازدهم اتفاق افتاده بود بر پیشانی این دولت چسبانده شود. در حالی که آنچه در دولت یازدهم اتفاق افتاد تک‌نرخی کردن بازار خودرو بود که یک سیاست صحیح اقتصادی برای جلوگیری از رانت‌خواری است؛ با این استدلال که در طول تاریخ هیچ قدرت سیاسی نتوانسته است قیمت‌های اداری را بر قیمت بازار به ویژه در حالتی که فاصله معناداری بین این قیمت‌ها تحت تاثیر تورم شکل می‌گیرد، حاکم کند. به عبارت دقیق‌تر، پمپاژ پول بدون پشتوانه بدون تردید به‌صورت جهش تورم و جهش تورم نیز بدون شک به‌صورت افزایش قیمت همه کالاها نمود خواهد یافت و اهرم‌های اداری و دستوری برای جلوگیری از این گرانی ناگزیر جز فساد و ویژه‌خواری نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد.

بنابراین، با کنار هم چیدن این مقدمات می‌توان به این نتیجه رسید که این کمپین به دلیل اینکه نه شاهد افزایش ناگهانی قیمت خودرو و نه شاهد افت ناگهانی کیفیت هستیم دارای خاستگاه گنگ و حاوی مطالبه‌ای غیرمنطقی است؛ این نتیجه‌گیری اگرچه صحیح اما کمی ساده‌لوحانه است. صحیح به این دلیل که بر مبنای معادلات منطقی اقتصاد که توضیح داده شد کاهش معنادار قیمت خودرو غیرممکن است و بهبود کیفیت نیز جز در مقطع زمانی معقول، امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، حتی اگر امکان مذاکره‌ای واقعی بین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم بود هیچ راه‌حلی برای کوتاه‌مدت متصور نبود. اما در سوی دیگر داستان، به‌رغم خاستگاه گنگ و مطالبات غیرقابل تحقق این کمپین، شاهد مقبولیت قابل توجه آن بین مردم هستیم و به همین دلیل، نادیده گرفتن مطالبات ضمنی و غیرآشکار آن، دور از تدبیر و عقلانیت است. مطالبات ناگفته و ضمنی که در پیام این کمپین می‌تواند نهفته باشد این است که صبر مصرف‌کنندگان از صنعت خودرو که نماد اقتصاد ایران شده است می‌تواند تا حدی به سر آید که خواستار تعطیلی کامل آن شوند و این هشدار فقط متوجه خودروسازان داخلی نیست، بلکه متوجه تمام سیاست‌گذارانی است که تلاش دارند شاکله اقتصاد دولتی را به‌رغم تغییر سیاست‌های کلی از ۱۰ سال پیش به هر قیمتی حفظ کنند.

به عبارت روشن‌تر، اگرچه می‌توان این کمپین را به علت آنکه ناشی از یک «نارضایتی ناگهانی» و دارای «راه‌حل برگشت‌پذیر» نیست، تخطئه کرد اما از سوی دیگر، می‌توان به این علت که ناشی از یک «نارضایتی انباشته» است حاوی هشدارهای محکم‌تری دانست. در این صورت، ترجمه پیام این کمپین به زبان علم اقتصاد این خواهد بود که مهلت عبور از اقتصاد دولتی به یک اقتصاد رقابتی که متضمن حفظ حرمت و کرامت مصرف‌کنندگان باشد رو به اتمام است.