یک سال پس از ریزش معدن طبس؛ حکم دادگاه: حبس، گذارندن دوره آموزشی و پرداخت مستمری ماهانه
یک‌سال از حادثه انفجار معدن طبس گذشت؛ حادثه‌ای که با محکومیت پنج تن از مدیران آن معدن به حبس و تعلیقِ ۵ ساله‌ی آن همراه شد و اعتراض به این حکم، پرونده را به دادگاه تجدید نظر کشاند.
روزنامه اینترنتی فراز: یک‌سال از حادثه انفجار معدن طبس گذشت؛ حادثه‌ای که با محکومیت پنج تن از مدیران آن معدن به حبس و تعلیقِ ۵ ساله‌ی آن همراه شد و اعتراض به این حکم، پرونده را به دادگاه تجدید نظر کشاند.
در شامگاه ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، ساعت ۲۱:۰۰، انفجار گاز متان در یکی از کارگاه‌های معدن زغال‌سنگ طبس واقع در خراسان جنوبی، جان ۵۳ تن از کارکنان معدن را گرفت و ۲۲ زخمی برجای گذاشت. اکنون پس از گذشت یک‌سال، این پرونده با برگزاری دادگاه تجدید نظر به مراحل پایانی خود رسیده است.
رای قطعی دادگاه
دادگاه بدوی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۳، پنج نفر از مدیران معدن را به ۳ سال حبس محکوم کرد. این حکم، در ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی، در نتیجه اعتراض ورثه مرحوم علی‌محمد رجبیان، محمد مجتهدزاده مدیرعامل معدن و دادستان عمومی شهرستان طبس بررسی شد. در رای نهایی، حبس چهار نفر از مدیران به مدت ۲ سال تعلیق شد و حکم مدیرعامل نیز به‌طور کامل معلق گردید؛ همچنین بر اساس رای صادره، مدیرانِ محکوم موظف به گذراندن ۲۰۰ ساعت دوره آموزشی ایمنی زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار شهرستان طبس شدند.
افزون بر آن، محمد مجتهدزاده مدیزعامل این معدن، علاوه‌بر گذراندن دوره مذکور، به پرداخت ماهیانه هفتاد میلیون ریال با افزایش سالیانه بیست‌درصدی از محل منابع مالی شرکت به همسران متوفیان جهت هزینه‌های زندگی و آموزشی فرزندان به مدت ده‌سال اقدام نماید. نامبرده همچنین ملزم است که روان‌شناس برای خانواده‌های متوفیان و مصدومان وکارگران معدن جهت ارایه خدمات مشاوره‌ای تعیین نماید و نسبت به ایمن‌سازی معدن جهت پیش‌گیری از حوادث اقدام کند و گزارشی فصلی از این اقدامات را به قاضی اجرای احکام کیفری ارایه نماید.
گفت و گوی فراز با بازماندگان
چند تن از خانواده‌های جان‌باختگان حادثه، در گفت و گو با خبرنگار فراز، روایت‌هایی از شرایط کار کارگران و اتفاقات پس از حادثه را بازگو کردند. به گفته خانواده مرحومین محمد کیانی گرویی، رمضانعلی داوری، قربان رفیعی قله‌زو و منصور حسینی، تجهیزات و شرایط ایمنی معدن کافی نبوده و کارگران معدن با کم‌ترین امکانات در آن‌جا کار می‌کردند. یکی از بازماندگان می‌گوید:« غذای روزانه آن‌ها اغلب به سیب‌زمینی و تخم‌مرغ آب‌پز محدود می‌شده است.» و دیگری می‌گوید:« کارفرمایان از متراژ کارگران کم می‌کردند.»
طبق گفته آنان، کارگران در شب حادثه، وجود بوی گاز را به مسوولین معدن گزارش داده بودند اما به گفته خانواده‌ها، با تهدید به اخراج مواجه شدند و اقدامی برای رفع خطر صورت نگرفت.
بازماندگان همچنین یادآور می‌شوند که این معدن پیش از این، سابقه ریزش داشته است و هشدارهای ایمنیِ قبلی جدی گرفته نشده است. آن‌ها در ادامه یادآور شدند که مدیران معدن پس از گذشت حدود ۶ ماه از وقوع حادثه، به منازل آن‌ها مراجعه کردند. دیه به‌صورت یک‌جا پرداخت شد و مستمری بازماندگان نیز برقرار گردید و خانواده‌ها خانه‌ی خود را تحویل گرفتند.
روزنامه اینترنتی فراز در راستای تضارب آرا و رعایت انصاف در نگارش این گزارش، با محمد مجتهدزاده، مدیرعامل معدن طبس و نورمحمد علمشاهی مدیر امور مالی این معدن که از محکومان پرونده بودند، تماس گرفت اما هیچ‌کدام حاضر به گفت‌وگو نشدند.
نخستین مراسم سالگرد
در آستانه نخستین سالگردِ این حادثه، روز پنج‌شنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴، مراسم گرامی‌داشت با حضور رییس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی، و وزیر صنعت، معدن و تجارت، و خانواده‌های جان‌باختگان برگزار شد. در این مراسم، به گفته رییس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی، حقوق بازماندگان برقرار و هزینه‌های کفن و دفن، انتقال اجساد، مزایای قانونی و خدمات روانشناسی نیز برای آنان تامین شد. وی افزود :« امروز با تدابیر جدید، اقدامات ایمنی همچون تهویه مستقل، زه‌کشی مناسب، مانیتورینگ از عمق تا سطح معدن و سایر الزامات ایمنی اجرایی شده است و امید می‌رود که با این اقدامات، دیگر شاهد حوادث مشابه در معادن طبس نباشیم.»
با این‌حال، مرور حوادث معدنی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که چنین تجربه‌هایی مسبوق به سابقه است؛ به عنوان مثال، انفجار معدن باب نیروز زرند در فروردین ماه ۱۳۸۸، افنجارِ معدن یورت در اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۶، انفجار معدن یال شمالی طبس در آذر ماه ۱۳۹۱ و ریزش معدن منگنز ونارچ قم در آذر ماه ۱۴۰۳، تنها چند مورد از انفجارهای معدن در سال‌های اخیر هستند. هربار پس از وقوع حادثه، مسوولان وعده‌هایی مبنی بر ارتقای ایمنی و نظارت داده‌اند، اما تکرار چنین رخداد‌هایی نشان می‌دهد که این وعده‌ها تاکنون نتوانسته‌اند مانع وقوع فجایع مشابه شوند.
