عضو شورای عالی کار خبر داد: بی توجهی مسئولان به مطالبه بازنگری دستمزدها
در حالی که فشار تورم و شکاف عمیق میان مزد و معیشت کارگران نمایان شده است، عضو شورای عالی کار از بی‌توجهی مسئولان به مطالبه بازنگری دستمزدها خبر می‌دهد.
گروه رفاه اجتماعی خبرگزاری فارس؛ معیشت کارگران در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بدل شده است. افزایش نرخ تورم و رشد خط فقر سبب شده که بسیاری از خانواده‌های کارگری حتی در تأمین نیازهای اولیه با دشواری جدی روبه‌رو شوند. در چنین شرایطی، توجه به قوانین کار و به‌ویژه مواد مرتبط با تعیین و ترمیم دستمزد، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.کارگران به مشاغل غیررسمی روی آورده‌انداسعد صالحی، نماینده کارگران و عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار رفاه فارس با بیان اینکه فشار تورم معیشت کارگران را به‌طور جدی تهدید می‌کند، خواستار برگزاری جلسه‌ای برای بازنگری در دستمزدها شد. او تأکید کرد که بی‌توجهی به این موضوع موجب روی‌آوردن کارگران به مشاغل غیررسمی و پلتفرم‌هایی همچون اسنپ و تپسی شده و همین امر بخش تولید کشور را با کمبود نیروی کار و کاهش بهره‌وری مواجه کرده است.صالحی همچنین از دولت خواست تا خود در اصلاح الگوی مصرف پیشگام باشد و با اشاره به مصرف بالای انرژی در دستگاه‌های دولتی گفت: وقتی در ادارات از اقدامات ساده‌ای همچون استفاده از لامپ LED غفلت می‌شود، نمی‌توان از مردم و کارگران انتظار صرفه‌جویی داشت.وی با الهام از تجربه ترکیه، پیشنهاد کرد که بازنگری در دستمزدها دست‌کم هر شش ماه یک‌بار انجام گیرد تا تناسبی واقعی میان مزد و هزینه‌های زندگی برقرار شود.
قانون درباره بررسی دستمزد کارگران چه می‌گوید؟از منظر حقوقی، این مطالبه بی‌ارتباط با قوانین موجود نیست. ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار را موظف می‌کند هر سال میزان حداقل مزد را بر اساس نرخ تورم و نیازهای معیشتی خانوار تعیین کند. همچنین ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی به لزوم افزایش مستمری‌ها و حقوق بازنشستگان به تناسب تغییرات هزینه‌های زندگی اشاره دارد. گرچه قانون کار صراحتاً بازنگری چندباره در طول سال را الزامی نکرده، اما تفاسیر حقوقی و اصول عدالت اجتماعی بر این نکته تأکید دارند که در شرایط تورمی می‌توان و باید در طول سال نیز نسبت به ترمیم مزد اقدام کرد. به بیان دیگر، آنچه امروز کارگران مطالبه می‌کنند، بازتفسیر همان اصول قانونی در شرایط ویژه اقتصادی است.کارشناسان معتقدند که بی‌توجهی به این اصول نه‌تنها معیشت کارگران را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه بنیان تولید ملی را نیز سست می‌کند. از این منظر، برگزاری جلسه‌ای در شورای عالی کار می‌تواند گامی کلیدی در تثبیت آرامش در محیط‌های کار باشد.صالحی در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های نیروی کار داخلی خاطرنشان کرد: کاهش حضور کارگران مهاجر در برخی بخش‌ها اهمیت حمایت از کارگران ایرانی را بیش از گذشته آشکار کرده است. کارگران کشور ما شایسته شرایطی بهتر هستند و شورای عالی کار باید هرچه سریع‌تر تصمیمی قاطع اتخاذ کند.به‌نظر می‌رسد اکنون، با توجه به فشارهای اقتصادی و استناد به مواد قانونی همچون ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، انتظار عمومی از شورای عالی کار این است که دستمزدها را نه‌تنها سالانه بلکه در صورت تداوم تورم، به‌طور میان‌دوره‌ای نیز بازنگری کند.
مخاطبان فارس: وزیر نمی‌گذارد بازنگری دستمزدها بررسی شودبه گزارش فارس، چندی پیش یکی از پویش‌های فارس من به ضرورت افزایش حقوق کارگران با توجه به تورم اشاره کرد. نویسندگان این پویش مردمی از اظهارات وزیر کار نسبت به عدم افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم امسال انتقاد کرد و نوشتند: این اظهارات در حالی مطرح شد که کارگران و نمایندگان آنان به شدت پیگیر افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی هستند.نويسندگان این کمپین مردمی تصریح کردند که “وزیر کار و دولت یا جلوی گرانی افسار گسیخته را بگیرند یا به حال و روز کارگران نگاه کنید و حقوق قشر کارگر را افزایش دهید.”.
