مینایی، کارشناس حکمرانی عمومی: قانون بازنشستگی ۱۴۰۴ وعدهای خوشایند یا بحرانی پنهان؟
قانون بازنشستگی ۱۴۰۴ اگر با برنامه مالی و نظارتی دقیق همراه نباشد، خطر فرو رفتن بیشتر صندوقهای بازنشستگی در بحران را در پی دارد. اجرای درستش نیازمند شفافیت، نظارت و صداقت با مردم است نه فقط وعدههای خوشظاهر.

علا مینایی، وکیل، مشاور حقوقی و پژوهشگر حوزه مدیریت کلان و شفافیت حکمرانی عمومی و فعال در جامعه بازنشستگان تأمین اجتماعی، در نقدی کوتاه بر قانون جدید بازنشستگی ۱۴۰۴ برای عصر خبر نوشت:
قانون تازه بازنشستگی که از امسال روی میز اجرا رفته، در ظاهر خبری خوب برای کارگران و کارمندان است؛ چون سن و سابقه بازنشستگی را پایین آورده و روند اداری را سادهتر کرده است.اما پشت این ظاهر دلچسب، چند نکته مهم پنهان است:
۱- کاهش سن بازنشستگی
برای مشاغل سخت، سن بازنشستگی تا پنج سال کم شده؛ یعنی بعضیها میتوانند زودتر از قبل مستمری بگیرند. این کار از نظر انسانی قابل دفاع است، ولی فراموش نکنیم صندوقهای بازنشستگی همین حالا هم با کسری بودجه جدی روبهرو هستند. بازنشستگی زودتر یعنی پرداخت طولانیتر و درآمد کمتر برای صندوقها.
۲- کاهش سابقه بیمه از ۳۰ به ۲۵ سال
این تغییر، خبر خوبی برای کارگران است اما برای صندوقها بهمعنای پنج سال کمتر حق بیمه است. اگر منابع جبران نشود، همین خوشخبری امروز ممکن است فردا به کاهش قدرت پرداخت مستمریها بینجامد.
۳- ساده شدن روند تشخیص مشاغل سخت و زیانآور
کوتاه شدن مسیر اداری خوب است، اما خطر گسترش بیضابطه فهرست مشاغل وجود دارد. اگر نظارت دقیق نباشد، فشار مالی این بخش هم افزایش پیدا میکند.
۴-جوانسازی نیروی کار یا تضعیف تجربه؟
دولت این طرح را راهی برای ورود نیروهای جوان میداند، اما تجربه نشان داده جایگزینی مؤثر نیروی کار بازنشسته همیشه بهدرستی انجام نمیشود. خروج کارگران و کارمندان باتجربه بدون برنامهریزی، میتواند آسیبزننده باشد.
جمعبندی:
قانون بازنشستگی ۱۴۰۴ اگر با برنامه مالی و نظارتی دقیق همراه نباشد، خطر فرو رفتن بیشتر صندوقهای بازنشستگی در بحران را در پی دارد.
اجرای درستش نیازمند شفافیت، نظارت و صداقت با مردم است نه فقط وعدههای خوشظاهر.