گلپور: دولت ظرفیت کارگر ایرانی را نادیده نگیرد/ به جای قانون جذب اتباع خارجی وضعیت بیکاران را شفاف کنید!
به گزارش خبرگزاری آنا، بر اساس جدیدترین اعلام مسئولان وزارت کار سیاست‌های جدیدی برای جذب و به‌کارگیری اتباع خارجی در کشور اعمال شده است طبق این دستورالعمل استخدام نیروی کار خارجی تنها در شرایط خاص امکان‌پذیر خواهد بود و کارفرمایان باید پیش از هر اقدامی، مجوز لازم از شورای تأمین را دریافت کنند به عبارت دیگر اگر در یک شغل مشخص نیروی کار ایرانی وجود نداشته باشد و کارفرما مصرّ به جذب نیروی خارجی باشد تنها با رعایت شرایط قانونی امکان استخدام اتباع فراهم می‌شود از جمله این شرایط پرداخت کامل حق بیمه و مالیات مربوط به نیروی کار خارجی است که باید توسط کارفرما انجام شود.
این تصمیم در پی اجرای طرح بازگرداندن اتباع غیرمجاز به کشورشان اتخاذ شده است از ابتدای سال جاری، وزارت کار با همکاری وزارت کشور برنامه‌هایی را برای شناسایی اتباع غیرمجاز و بازگرداندن آنها به کشور‌های خود آغاز کرده است. این اقدام باعث شده حضور نیرو‌های غیرمجاز در بازار کار کاهش یابد و فرصت بیشتری برای به‌کارگیری نیروی کار ایرانی فراهم شود با این حال، اجرای طرح همچنان ادامه دارد و برخی از اتباع بیگانه غیرمجاز هنوز در کشور حضور دارند که نیازمند شناسایی و خروج تدریجی هستند.
مشروط شدن استخدام اتباع خارجی گامی مهم در راستای ساماندهی بازار کار کشور به‌شمار می‌رود و هدف آن تأمین نیاز نیروی انسانی قانونی و حمایت از کارگران ایرانی است.
دلایل جذب نیرو خارجی
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی کارگر در گفتوگو باخبرنگار اقصادی آنا، در رابطه با طرح جدید گفت: اگر شورای عالی کار تشکیل شود و ماده ۴۱ قانون کار با توجه به تورم حقوق مناسب را به کارگران ایرانی پرداخت کند نیازی به جذب نیروی خارجی نخواهد بود ما مخالف به‌کارگیری اتباع خارجی تا زمانی هستیم که میلیون‌ها کارگر ایرانی توانایی و آمادگی کار دارند، اما به دلیل نبود حمایت‌های قانونی و حقوقی لازم امکان اشتغال شایسته برای آنها فراهم نیست. از این رو به راحتی می‌تواند جذب اتباع خارجی قانونی می‌شود.
گلپور با اشاره به سوابق کارفرمایان گفت: متأسفانه برخی کارفرمایان از پرداخت حداقل حقوق و ایجاد شرایط ایمن و حمایتی برای کارگران خودداری می‌کنند و دوره استثمار نیروی کار هنوز در برخی واحد‌ها ادامه دارد در چنین شرایطی کارگران مجبورند با دستمزد پایین کار کنند و حتی از حداقل حمایت اجتماعی محروم هستند.
ظرفیت نیروی کار داخلی
وی ادامه داد: دولت هنوز ظرفیت واقعی نیروی کار داخلی را بررسی نکرده و هیچ اتصالی بین کارگران و فرصت‌های شغلی موجود ایجاد نکرده است این ناکارآمدی باعث شده بخش قابل توجهی از بازار کار غیررسمی باقی بماند و پدیده مهاجرت کارگران ساده تشدید شود.
رئیس کانون عالی کارگر تأکید کرد: اگر وزارت کار آمار دقیق از نیروی کار بیکار، شاغل و مشاغل کاذب ارائه دهد امکان مدیریت بهتر بازار کار و حفظ کرامت کارگران ایرانی فراهم می‌شود در حال حاضر با وجود کاهش حضور برخی اتباع غیرقانونی بسیاری از کارگران ایرانی هنوز شرایطی برای ورود به بازار کار امن و با حقوق مناسب ندارند.
گلپور با اشاره به وضعیت فعلی بازار کار و رفتار کارفرمایان افزود: در بسیاری از کارگاه‌ها و واحد‌های تولیدی، کارگران ایرانی هنوز شرایط شایسته و حقوق مناسب ندارند. برخی کارفرمایان از پرداخت حداقل حقوق و ایجاد شرایط ایمن و حمایتی برای کارگران خودداری می‌کنند این مسئله باعث شده بسیاری از کارگران با دستمزد پایین و بدون پوشش بیمه و حمایت اجتماعی فعالیت کنند این افراد نه تنها از حداقل امنیت شغلی محروم هستند، بلکه توانایی لازم برای زندگی با کرامت را نیز ندارند.
آمار دقیقی کارگران و نیروی کار داخلی در دسترس نیست
وی ادامه داد: دولت هنوز ظرفیت واقعی نیروی کار داخلی را به‌طور کامل بررسی نکرده و اطلاعات جامع و دقیقی از بیکاری، شاغلان و مشاغل کاذب ارائه نکرده است این ناکارآمدی موجب شده بخش بزرگی از بازار کار غیررسمی باقی بماند و بسیاری از کارگران ساده به مهاجرت روی آورند اگر وزارت کار آمار دقیق و اتصالی بین کارگران و فرصت‌های شغلی ایجاد کند، امکان مدیریت بهتر بازار کار و حفظ کرامت کارگران ایرانی فراهم خواهد شد.
رئیس کانون عالی کارگر در پایان خاطرنشان کرد: تولید با کیفیت تنها زمانی تحقق می‌یابد که کارگر ایرانی در آرامش و امنیت حقوقی و روانی فعالیت کند. حمایت واقعی از کارگران داخلی نه تنها به کرامت آنها کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش بهره‌وری و کیفیت محصولات تولیدی کشور خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آنا، با توجه به سیاست جدید دولت در مشروط کردن به‌کارگیری اتباع خارجی، مشخص است که هدف اصلی، ساماندهی بازار کار و حمایت از نیروی کار ایرانی است. با این حال، کارشناسان و نمایندگان کارگران معتقدند که تا زمانی که حمایت‌های قانونی و حقوقی کافی برای کارگران داخلی فراهم نشود و دستمزد‌ها متناسب با تورم و حداقل معیشت نباشد جایگزینی نیروی ایرانی با نیروی خارجی اجتناب‌ناپذیر نخواهد بود و خطر استمرار استثمار نیروی کار و رشد بازار کار غیررسمی وجود دارد.همچنین کاهش حضور اتباع غیرقانونی در بازار کار فرصتی است برای بهبود دسترسی کارگران ایرانی به اشتغال، اما این امر تنها زمانی موثر خواهد بود که ظرفیت واقعی نیروی کار داخلی شناسایی و اتصال میان کارگران و فرصت‌های شغلی ایجاد شود.
