آیا وزیر کار پاسخگوی انحلال انجمن‌های صنفی خواهد بود؟
با انتصاب آقای میدری به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتظار می‌رفت این وزارتخانه با رویکردی تازه و مبتنی بر شایسته‌سالاری، در مسیر ارتقای بهره‌وری و تقویت بدنه کارشناسی گام بردارد. اما در ماه‌های اخیر، مجموعه‌ای از انتصابات در سطوح مختلف مدیریتی نگرانی‌هایی را در میان فعالان کارگری و کارشناسان این حوزه ایجاد کرده است.
به گزارش عصر خبر، بر اساس ارزیابی برخی فعالان کارگری، برخی از این انتصابات بیش از آنکه بر پایه تخصص و تجربه حرفه‌ای انجام شده باشند، رنگ و بوی غیر تخصصی داشته و متأثر از ملاحظات غیرفنی بوده‌اند؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند بر کارآمدی وزارتخانه و اعتماد جامعه کارگری اثر منفی بگذارد.
بازتاب این روند در مدیریت امور صنفی نیز قابل مشاهده است. دو انجمن صنفی کارگری – یکی در استان قزوین و دیگری در شهرستان بوکان – به‌دلایل نامعلوم، با انحلال مواجه شده‌اند. این اتفاقات، ضرورت بازنگری جدی در شیوه نظارت و سیاست‌گذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را یادآور می‌شود.
در این میان، پرسش مهمی در افکار عمومی مطرح است: آیا وزیر محترم کار حاضر است درباره چرایی دخالت در فرایند قانونی انتخابات انجمن صنفی کارگران ساختمانی بوکان و تعلیق آن توضیح روشنی ارائه دهد؟
انتخاباتی که بنا بر گزارش‌ها در چارچوب قانون، با نظارت نماینده کارگران در شورای عالی کار و اداره کار شهرستان برگزار و مورد تأیید هیئت‌رئیسه مجمع قرار گرفته بود.
امید است وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تکیه بر رویکرد اصلاح‌گرایانه و قانون‌مدارانه، ضمن بازنگری در روند انتصابات و تصمیمات اخیر، زمینه اعتمادسازی دوباره و تقویت جایگاه تشکل‌های کارگری را فراهم آورد.
