دود ترک فعل مسئولان در چشم کارگران

بر این اساس چند سالی است که مطالبه‌گری کارگران و نمایندگان آنها افزایش یافته است؛ هرچند که نتیجه درخوری نداشته است. در همین راستا کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز به‌تازگی در نشستی با حضور سمیه رفیعی، نماینده مجلس شورای اسلامی به بررسی مطالبات بر زمین مانده کارگران پرداخت.

آنچه در ادامه می‌خوانید گزارشی است از اظهارات نمایندگان صنفی در این نشست و واکنش نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و پردیس به این اظهارات.

ماده ۴۱ قانون کار بر زمین مانده است

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: ماده ۴۱ قانون کار ناظر بر تعیین حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم سال‌هاست بر زمین مانده و مطالبه کارگران این است که یک بار برای همیشه حداقل حقوق متناسب با تورم اصلاح شود و چانه‌زنی‌های مزدی بعد از این اصلاح شکل بگیرد.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در نشست یادشده اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در دفاع از حقوق مردم بر تصویب قانون و اجرای آن تاکید دارند، اما در حوزه کارگری قوانینی وجود دارد یا اجرا نمی‌شود یا اگر اجرا می‌شود به شکل ناقص است که منجر به تضعیف قانون و ذی‌نفعان می‌شود.

وی با اشاره به یکی از این قوانین تاکید کرد: بنا بر ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد جامعه کارگری باید متناسب با وضعیت تورم تعیین شود، اما متاسفانه تعدیل‌هایی که صورت می‌گیرد تناسبی با تورم موجود ندارد و همین امر حیات جامعه کارگری را در خطر قرار داده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ جلسات شورای عالی کار تعطیل شده و درباره مشکلات به‌وجود آمده مذاکره‌ای بین شرکای اجتماعی انجام نشده است؛ در حالی که بنا بر قانون این شورا باید ماهانه حداقل یک بار تشکیل جلسه بدهد.

آسیب همزمان کارگر و کارفرما

این مسئول صنفی با اشاره به اینکه همین عدم تشکیل جلسه ترک فعلی است که ازسوی مسئولان رخ داده، اظهار کرد: دود این عملکرد غیرقانونی به چشم کارگران می‌رود و در ادامه جامعه کارفرمایی را درگیر می‌کند، زیرا کارگران با کاهش پوشش دستمزد در تامین هزینه‌های روزانه از بازار کار رسمی خارج می‌شوند و کارفرمایان به‌دنبال جذب اتباع خارجی حتی به‌شکل غیرقانونی هستند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در اشاره به سایر آسیب‌های ناشی از کم‌توجهی به قوانین کار، به زنانه شدن کارگاه‌های صنعتی اشاره و تصریح کرد: یعضی از زنان شاغل در برخی واحدهای صنعتی، سرپرست خانوار هستند که حاضرند با حقوق ۱۵ میلیون تومان در صنعت فعالیت کنند؛ در حالی که این امر نهاد خانواده را زیرسوال می‌برد، زیرا غالب این کارخانه‌ها فاقد مهدکودک هستند.

گلپور با بیان اینکه حداقل دستمزد جایی اهمیت پیدا می‌کند که خانواده باید تامین باشد، یادآور شد: سرکوب مزدی فعلی از جانب سیاست‌گذاران در حالی صورت می‌گیرد که بازار با تعیین مزد کارگران روزمزد، به‌نوعی تکلیف را روشن کرده است. یعنی اکنون در حالی حداقل حقوق کارگران حدود ۱۳ میلیون تومان تعیین شده که کارگران روزمزد در حال دریافت دستمزدهای روزانه حدود یک‌ونیم میلیون تومان هستند. با این حال سیاست‌گذاران تن به پذیرش این واقعیت نمی‌دهند. در نتیجه همین سرکوب مزدی، کارگران حرفه‌ای و جوان که به‌قول رهبر معظم انقلاب، ستون فقرات تولید هستند به سمت کارهای خدماتی رفته‌اند.

وی با اشاره به گزارش سازمان جهانی کار مبنی بر مهاجرت شاغلان از بازار غیررسمی به بازار رسمی، ادامه داد: این امر در ایران برعکس شده و کارگران در حال مهاجرت از بازار کار رسمی به غیررسمی است.

این مسئول صنفی با بیان اینکه چرا ماده ۴۱ قانون کار بر جامعه‌ای که با خانواده ۶۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند اجرا نمی‌شود، یادآور شد: در حوزه بیمه هم تنها چالش سهم کارگران است. اکنون رانندگان تاکسی‌های آنلاین ملزم شده‌اند که بیش از ۱۳ درصد حق بیمه را خودشان بپردازند؛ در حالی که سهم بیمه برخی کارگران ایران‌خودرو با درآمد بالای ۵۰ میلیون تومان ۷ درصد است.

گلپور در بخشی دیگر از سخنان خود به خط فقر اشاره کرد و گفت: براساس سخنان سخنگوی دولت در سال ۱۴۰۳ خط فقر (سرانه) کمی بیشتر از ۶ میلیون تومان است. حال سوال این است که وقتی طبق این استدلال حداقل دستمزد یک خانواده ۴ نفره باید حداقل ۲۴ میلیون تومان باشد، چرا امسال درآمد کارگران کمتر از ۱۵ میلیون تومان است. ضمن اینکه اگر نرخ تورم ۴۸ درصدی را به آن اضافه کنیم، خط فقر امسال برای یک خانواده ۴ نفره ۵۰ میلیون تومان است.

این مسئول صنفی گفت: باوجود این مشکلات که بخش کوچکی از معضلات جامعه کارگری است، از ابتدای سال تاکنون شورای عالی کار برگزار نشده و حتی آقای وزیر نشست خبری با خبرنگاران حوزه کار نداشته است.

وی با تاکید بر اینکه در کشور مشکل کمبود قانون وجود ندارد، بلکه در اجرا ضعیف عمل کرده‌ایم، اظهار کرد: تا سال ۱۳۷۰ حدود ۵۰ درصد افراد صاحب خانه بودند، اما پیشرفت خط فقر نشان می‌دهد امروز ۷۰ تا ۸۰ درصد افراد بی‌خانه هستند. در چنین شرایطی از دولت قبل تا فعلی حق مسکن کارگران ثابت مانده است.

افزایش دستمزد، محرک رشد تولید

وی با اشاره به تعیین مبلغ ۹۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۲ به گلایه گفت: بیش از ۲ سال است که بدون ساخت هیچ مسکنی حق مسکن فریز شده است.

وی به تبعات این عملکرد پرداخت و گفت: با کاهش حداقل دستمزد، کارگران از مشاغل رسمی کار خارج شده و به فعالیت‌های غیررسمی روی می‌آورند. مسئله دوم به خطر افتادن سلامت جامعه با آسیب به سبد معیشت کارگران خواهد بود، زیرا براساس تحقیقات انستیتو غذایی کشور هر فرد باید روزانه ۲ هزار کالری مصرف کند. مضاف بر اینکه با مواجه شدن با بیماری به‌دلیل هزینه‌های بالای درمان به خوددرمانی می‌پردازد. براساس آمار ۵۰ تا ۶۰ درصد جمعیت بازنشسته کشور دندانی در دهان ندارند.

گلپور با اشاره به مطرح کردن توجیهاتی چون رشد تورم به‌دلیل افزایش دستمزد برای عدم اصلاح دستمرد کارگران گفت: براساس تحقیقات دانشگاه کانادا افزایش دستمزد کارگران با تحریک تقاضا سبب رشد تولید خواهد شد و در مقابل کاهش قدرت خرید کارگران بازار تقاضا را تحت شعاع قرار داده و فروش را کاهش می‌دهد. با این مبنا بهانه رشد تورم به‌دلیل رشد دستمزد پذیرفتنی نیست.

در پایان این بخش سمیه رفیعی در سخنانی کوتاه با اشاره به تلاش‌های کارگران در دوره‌های مختلف بیان کرد: ما علاوه بر آنچه از همراهی و از خودگذشتگی کارگران در دوره دفاع مقدس شنیده‌ایم، در همین جنگ دوازده‌روزه شاهد ازخودگذشتگی و همراهی بی‌نظیر جامعه کارگری بوده‌ایم و بر این باوریم که این گروه مستحق توجه و فراهم آوردن بستری برای زیستی شرافتمندانه‌تر است و مجلس نیز تلاش‌هایی را متمرکز بر این مسئله کرده است.

فوت سالانه ۱۰ هزار نفر بر اثر حوادث ناشی از کار

 در ادامه این نشست اعضای دیگر حاضر در سخنانی کوتاه به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تهران در این نشست با اشاره به آمارهایی در زمینه حوادث کار اظهار کرد: معاون وزیر بهداشت چندی پیش اعلام کرد سالانه ۱۰ هزار فوت متاثر از اشتغال در کشور ثبت می‌شود که ۲ هزار تای آن به صورت فیزیکی و مستقیم و حدود ۸ هزار تا ناشی از بیماری‌های شغلی و غیرمستقیم است؛ یعنی فرد با بیماری سرطان یا هر بیماری کشنده دیگر فوت می‌کند، در حالی که آن سرطان متاثر از فعالیت و اشتغال در محیط ناسالم و ایجادکننده این بیماری شکل گرفته است.

محمد گنجی‌کیا، رئیس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تهران با بیان اینکه ۱۰ هزار نفر عدد کمی برای مرگ‌ومیر متاثر از کار در یک کشور نیست، گفت: باوجود آمار یادشده ما شاهد اقدام اثرگذار در حدی چشمگیر نبوده‌ایم. البته اقداماتی جزئی انجام شده، اما ریزش شدید آمار اعلام‌شده و رساندن آن به میانگینی که در همین کشورهای همسایه مانند ترکیه وجود دارد، تلاشی بیش از اینها و کاری جهادی را می‌طلبد.

وی در ادامه آمارهای اعلامی موجود را نیز چندان قابل‌اعتماد ندانست و تصریح کرد: پرونده بسیاری از اتفاقات و حوادث کار با توافق بین کارفرما و نیروی کار یا بازماندگان او و استفاده از بیمه مسئولیت کارفرما بسته می‌شود که همین امر آمارهای حوادث را به‌نوعی کاهش داده است. باوجود چنین شرایطی، ایمنی و HSE همچنان مغفول است؛ به‌گونه‌ای که مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت محیط کار که جزو ۸ مقاوله‌نامه آی‌ال‌او (سازمان بین‌المللی کار) است و ما در سال ۱۴۰۱ به آن پیوسته‌ایم و مجلس آن را در سال ۱۴۰۲ تصویب کرده و باید در سال ۱۴۰۳ اجرا می‌شد و در سال جاری گزارش آن را به آی‌ال‌او می‌دادیم، همچنان رها شده است.

در پاسخ به این اظهارات رفیعی نیز بیان کرد: متاسفانه در کشور ما HSE و نهادینه‌سازی آن در اولویت‌ نیست و ما ضررهای بسیاری با همین بی‌توجهی داده‌ایم؛ با این حال ما در مجلس تلاش می‌کنیم با تشکیل کمیته‌هایی با همکاری متخصصان این بخش در حوزه کارگری به رفع چالش‌ در این زمینه کمک کنیم.

کارگران بیمه‌پرداز بدون درمان

 در بخشی از این نشست نیز رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان تهران به چالش‌های درمانی کارگران اشاره و دسترسی این قشر به خدمات درمانی را سخت و پرچالش توصیف کرد.

معصومعلی موسی‌زاده، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان تهران اظهار کرد: کارگران ماهانه به‌منظور دریافت خدمات درمانی باکیفیت و در دسترس و ارزان حق بیمه پرداخت می‌کنند، اما دست‌شان از این خدمات حتی در مراکز متبوع تامین اجتماعی کوتاه است و برای دسترسی به متخصص باید مدت‌ها منتظر بمانند و باز هم هزینه مضاغف بپردازند.

این فعال حوزه کارگری بخشی از چالش‌های موجود را ناشی از عدم پرداخت بدهی دولت به نهادهای خدمات‌دهنده دانست و تاکید کرد: چالش‌های کارگران بسیار فراتر از آن است که به آن اشاره شد و انتظار ما این است که مجلس با استفاده از قوه نظارتی‌اش بستر هموارتری را برای احقاق حقوق این جامعه زحمتکش و شریف فراهم کند.