افزایش سرسامآور هزینههای درمان؛ دهقانکیا: بدهیهای دولت به تامين اجتماعي نفس بازنشستگان را گرفته است
این مقام بازنشستگان افزود: هرچه جلوتر میرویم دولتها تعهدات خود از جمله درمان و بازنشستگی را که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی بر عهده دارند، به دوش مردم میاندازند؛ در حالیکه این خدمات حق اولیه هر ایرانی است.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با انتقاد از رشد افسارگسیخته هزینههای درمان و بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی گفت: قیمتها با سرعت نور افزایش مییابد و ناترازی مالی سازمان باعث شده بازنشستگان به خدمات قانونی و مطلوب دست پیدا نکنند.
علی دهقانکیا در گفتوگو با خبرنگارعصرخبر افزود: ما بازنشستگان در زمان اشتغال ۹ بیستوهفتم حق بیمه خود را بابت درمان پرداخت میکردیم، در حالی که امروز معتقدیم این رقم به حدود ۱۶ بیستوهفتم رسیده اما باز هم درمان بازنشستگان تأمین نمیشود.
ناترازی مالی و خدمات ناکافی درمان
وی با اشاره به کسر ۹ بیستوهفتم درمان، کسر۲ درصد از حقوق بازنشستگان بابت درمان و همين طور پرداخت حق بیمه تکمیلی به صورت مجزا گفت: با وجود همه این پرداختها، به دلیل ناترازی مالی سازمان—که عمدتاً ناشی از قوانین حمایتی دولت است—بازنشستگان هنوز خدمات مطلوب، قانونی و مورد انتظار را دریافت نمیکنند.
دهقانکیا تصریح کرد: اگر دوندگیها و تلاش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نبود، وضعیت از حالت فعلی نیز وخیمتر بود.
عدم اجرای دستورات و پرداخت بدهیها
او ادامه داد: مدیرعامل سازمان با مسئولان رده اول کشور صحبت و مشکلات سازمان را منتقل میکند؛ آنها استدلالهای آقای سالاری را میپذیرند اما در عمل خروجی قابل مشاهدهای از دستورات سران قوا نمیبینیم.
وی افزود: قرار بود ۷۵ همت از بدهیهای دولت در خرداد تسویه شود اما اکنون در آبان فقط ۲۰ همت پرداخت شده است. به همین دلیل بسیاری از مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد هنوز پرداخت نشده است.
هشدار جدی: زمینخوردن ۴۵ میلیون نفر
دهقانکیا گفت: اگر دولت بدهیهای جاری خود را بهموقع پرداخت کند، میتوان به حل مشکلات امیدوار بود؛ در غیر این صورت با دوندگی یک نفر، مشکلات حل نمیشود و ۴۵ میلیون نفر از مردم کشور زمین خواهند خورد.
بیعدالتی در سهم درمانی تأمین اجتماعی
او افزود: «وزارت بهداشت ۱۰ درصد از حق بیمه شخص ثالث را دریافت میکند اما سهم سازمان را نمیدهد. از محل یک درصد ارزش افزوده نیز مبلغی دریافت میشود اما سهم تأمین اجتماعی پرداخت نمیشود. همچنین از ۱۰ درصد منابع هدفمندی یارانهها که به حوزه سلامت میرود هم سهمی به سازمان نمیرسد. اینها خلاف عدالت و قانون است.
درخواست رسمی از وزیر کار
دهقانکیا خطاب به وزیر کار گفت: انتظار داریم این موارد را در دولت پیگیری و مدافع حقوق بیمهشدگان و بازنشستگان باشید.
21 سال تأخیر در اجرای قانون درمان پایه
او با اشاره به تبصره ماده ۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی گفت: «طبق قانون درمان دو نوع است؛ پایه و تکمیلی. برای درمان پایه ۶ ماه فرصت تدوین آییننامه داده شده بود اما بعد از ۲۱ سال توجهی به آن نشده است، در حالیکه بیمه تکمیلی بعد از ۳ تا ۴ سال آغاز شد.
انتقال بار درمان و بازنشستگی به مردم
این مقام بازنشستگان افزود: هرچه جلوتر میرویم دولتها تعهدات خود از جمله درمان و بازنشستگی را که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی بر عهده دارند، به دوش مردم میاندازند؛ در حالیکه این خدمات حق اولیه هر ایرانی است.
تأکید سیاستهای کلی بر جلوگیری از بدهی دولت دهقانکیا با اشاره به سیاستهای کلی تأمین اجتماعی گفت: در این سیاستها، بهویژه بند ۴، جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی دولت و تأمین بار مالی تضمینشده و بینالنسلی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است و باید اجرا شود.
تورم افسارگسیخته
وی در ادامه اظهار داشت: شب میخوابیم و صبح بیدار میشویم، قیمتها افزایش یافته و کسی هم جلودار آن نیست.
درخواست افزایش مزد دو بار در سال
دهقانکیا از شورای عالی کار خواست افزایش مزد را دو بار در سال اعمال کند و گفت: «این موضوع با قانون کار در تضاد نیست؛ قانون فقط بر حداقل یک بار در سال تصریح کرده است.»
