تکذیب اظهارات جنجالی خضریان درباره کمکاری قوه قضاییه؛ جزئیات جلسه مجلس و دستگاه قضایی منتشر شد
یک نماینده مجلس اظهارات خضریان درباره «اجماع بر کمکاری و ترک فعل قوه قضاییه» را تکذیب و تاکید کرد که جلسه چهار ساعته بررسی وضعیت حجاب و عفاف در مجلس با محور هماهنگی و همافزایی سه قوه برگزار شد، نه انتقاد صرف از عملکرد دستگاه قضایی.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ، نماینده مردم اسلامشهر، پردیس، تهران، ری و شمیرانات و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، روز گذشته جزئیات جلسه هفته گذشته نمایندگان مجلس، رئیس قوه قضاییه و مسئولان قضایی درباره وضعیت حجاب و عفاف را تشریح کرد. این جلسه چهار ساعته که با هدف بررسی ناهنجاریهای اجتماعی و اقدامات فرهنگی و انتظامی برگزار شد، با اظهارات جنجالی خضریان، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری و نماینده مجلس، مبنی بر «اجماع درباره کمکاری و ترک فعل قوه قضاییه» مواجه شد که زارعی آن را نادرست و خلاف واقع دانست.
به روایت جماران، زارعی با تاکید بر اینکه چنین جمعبندیای در جلسه مطرح نشده، افزود که معاون دادستان کل کشور گزارشی روشن از رویکرد قوه قضاییه نسبت به پدیده برهنگی و اقدامات سازمانیافته فرهنگی ارائه کرد. او این رویکرد را مثبت و قابل دفاع توصیف کرد و گفت: «دستگاه قضایی آخرین حلقه برخورد با تخلفات است و نباید تمام بار بر دوش قوه قضاییه باشد.»
هماهنگی سه قوه و تقسیم مسئولیتها
این نماینده مجلس تصریح کرد که جمعبندی جلسه نه درباره قضاوت بر کمکاری یک قوه، بلکه بر هماهنگی میان سه قوه در برخورد قضایی و انتظامی با ناهنجاریها و اجرای اقدامات ایجابی و فرهنگی توسط دستگاههای اجرایی و حاکمیتی بوده است. زارعی یادآور شد که حدود ۳۰ دستگاه به طور مستقیم در حوزه عفاف و حجاب مسئولیت دارند و بخشی از ترک فعلها و قصورها مربوط به همین دستگاههای اجرایی است که باید اصلاح شوند.
او با ذکر نمونهای از اقدامات ساختاری قوه قضاییه در پرونده بانک آینده، توضیح داد که قوه قضاییه با ورود هوشمندانه، مسئولیت اولیه را به نهاد ذیربط یعنی بانک مرکزی سپرده و سپس اقدامات تکمیلی قضایی انجام شده است. زارعی این شیوه را الگویی مناسب برای سایر حوزهها دانست.
اقدامات اخیر قوه قضاییه و اراده مثبت برای مقابله با ناهنجاریها
زارعی با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در جلسات سران قوا و نشستهای مسئولان قضایی، گفت که برخورد با ناهنجاریهای سازمانیافته و برهنگی در ماههای اخیر با جدیت دنبال شده است. او این اراده دستگاه قضایی را «مثبت و قابل دفاع» توصیف کرد و افزود: «تاکیدهای ریاست قوه قضاییه مسیر مثبتی برای صیانت از نظم عمومی و مقابله با تخلفات ایجاد کرده و باید از این رویکرد حمایت شود.»
او در پایان اظهار داشت که هدف از جلسات هماهنگی، نه تنبیه صرف یک قوه، بلکه ایجاد یک رویکرد همدلانه و ساختاری برای مقابله با ناهنجاریها و تقویت اقدامات فرهنگی و ایجابی است.
