مینایی: قانون تعطیلبردار نیست؛ حقالناس کارگران خط قرمز است
بهجای ایجاد دوگانه میان «تولید» و «قانون»، نشست مشترک سهجانبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی در سطح استان برگزار شود تا راهکارهای کاهش تنش، بدون عدول از قانون، بررسی شود.
در پی اظهارات استاندار مرکزی درباره نحوه اجرای بازرسیهای بیمهای، یک کارشناس ارشد حقوق و مدیریت کلان بر لزوم پایبندی کامل به قانون و صیانت از حقوق بیمهای کارگران تأکید کرد و هرگونه تضعیف بازرسیهای قانونی را مغایر با نص صریح قوانین دانست.
به گزارش عصر خبر، علا مینایی، کنشگر امور کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی با اشاره به جایگاه عالی اجرایی استاندار، تأکید کرده است که مواضع مسئولان ارشد استانی باید منطبق بر قانون و در جهت حفظ حقوق عامه باشد.
بازرسی تأمین اجتماعی؛ اجرای تکلیف قانونی، نه «مداخله»
این کارشناس حقوقی با استناد به ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی تصریح کرد: بازرسان این سازمان اختیار قانونی دارند برای احراز اجرای صحیح قانون، دفاتر و اسناد کارگاهها را بررسی کنند و گزارش آنان در حکم سند رسمی است. این اختیار، امری سلیقهای یا قابل تعلیق نیست، بلکه یک تکلیف قانونی صریح به شمار میرود.
وی همچنین با اشاره به اصول ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی افزود: هیچ مقام اجرایی، حتی در سطح استاندار، اختیار توقف، تضعیف یا بیاثر کردن اجرای قانون مصوب را ندارد و قانون را نمیتوان با مصلحتسنجیهای مقطعی کنار گذاشت.
منابع تأمین اجتماعی «بودجه دولتی» نیست؛ حقالناس کارگران است
مینایی در ادامه با اشاره به ماهیت سازمان تأمین اجتماعی گفت: این سازمان نهادی عمومی غیردولتی است که منابع آن از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان تأمین میشود و طبق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، این منابع متعلق به بیمهشدگان است، نه بودجه عمومی دولت.
وی هشدار داد که هرگونه تساهل یا تضعیف نظارتهای بیمهای، پیامدهای مستقیم و جدی به دنبال خواهد داشت، از جمله:
ثبت ناقص یا غیرواقعی سوابق بیمهای
کاهش مستمری بازنشستگی در آینده
گسترش اشتغال غیررسمی
تضییع حقوق مکتسبه بیمهشدگان.
به گفته این کنشگر حوزه کارگری، کاهش بازرسیها در عمل به معنای چشمپوشی از «حقالناس» است؛ موضوعی که نه قابل اغماض اداری است و نه توجیه اقتصادی دارد.
حمایت از تولید، مجوز عدول از قانون نیست
مینایی با تأکید بر اهمیت حمایت از تولید، خاطرنشان کرد: جامعه کارگری همواره مدافع تولید پایدار بوده است، اما اصل ۲۹ قانون اساسی تأمین اجتماعی را یک حق همگانی میداند و هیچ اصلی اجازه نمیدهد حمایت از تولید به قیمت تضییع حقوق بیمهای کارگران تمام شود.
وی افزود: تولید پایدار بر پایه نیروی کار دارای امنیت شغلی و پوشش بیمهای کامل شکل میگیرد، نه بر اساس تعویق یا تضعیف تعهدات قانونی کارفرمایان.
منشأ مشکلات منابع؛ بدهی دولت است، نه بازرسی
این کارشناس حقوقی یکی از عوامل اصلی چالشهای منابع سازمان تأمین اجتماعی را بدهیهای انباشته دولت عنوان کرد و تصریح کرد: راهکار رفع ناترازی منابع، تضعیف بازرسیها نیست، بلکه ایفای تعهدات قانونی دولت و انجام اصلاحات ساختاری از مسیر قانونگذاری است.
به گفته وی، کاهش ابزارهای نظارتی نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه زمینه تضییع گستردهتر حقوق بیمهشدگان را فراهم میکند.
تذکر حقوقی درباره ممانعت از اجرای قانون
مینایی هشدار داد: ممانعت از انجام وظیفه مأموران قانونی میتواند تبعات اداری و حتی کیفری داشته باشد و همچنین عدم ارائه اسناد قانونی از سوی کارگاهها، طبق قانون منجر به تشخیص علیالرأس حق بیمه خواهد شد.
وی تأکید کرد که رویکرد تقابلی با قانون، در نهایت هزینههای بیشتری برای واحدهای تولیدی ایجاد خواهد کرد.
جمعبندی؛ قانون، ستون امنیت اقتصادی و اجتماعی
این کارشناس حقوقی در جمعبندی خطاب به استاندار استان مرکزی، بر چند نکته کلیدی تأکید کرد:
۱. بازرسی تأمین اجتماعی اجرای قانون است، نه مداخله.
۲. حمایت از تولید بدون رعایت حقوق بیمهای کارگران پایدار نیست.
۳. هیچ مقام اجرایی اختیار تعلیق یا تضعیف اجرای قانون را ندارد.
۴. اصلاح ایرادات احتمالی باید از مسیر قانون و گفتوگوی سهجانبه انجام شود.
وی در پایان پیشنهاد داد: بهجای ایجاد دوگانه میان «تولید» و «قانون»، نشست مشترک سهجانبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی در سطح استان برگزار شود تا راهکارهای کاهش تنش، بدون عدول از قانون، بررسی شود.
مینایی تأکید کرد: قانون ستون امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور است و حمایت واقعی از تولید، تنها در سایه اجرای دقیق قانون و صیانت از کرامت و حقوق قانونی کارگران معنا پیدا میکند.
