نامه مقام ارشد كارگري به علي لاريجاني: شورای عالی امنیت ملی دستگاههای مسئول را به انجام وظایف قانونی خود ملزم کند
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در نامهای سرگشاده به علی لاریجانی نسبت به شکاف میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی هشدار داد.
به گزارش عصر خبر، در متن این نامه آمده است؛
بسمهتعالی
جناب آقای دکتر علی لاریجانی
دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی
با سلام و احترام
کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به نمایندگی از بخش بزرگی از جامعه کارگری کشور، ناگزیر است نگرانی عمیق خود را نسبت به روند فزاینده شکاف میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی با جنابعالی در میان بگذارد؛ شکافی که استمرار آن میتواند پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.
حداقل دستمزد مصوب سال ۱۴۰۴ در حدود ۱۱ میلیون تومان تعیین شد؛ در حالی که شورای عالی کار در زمان تعیین همین دستمزد در اسفند ۱۴۰۳، هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری را حدود ۲۵ میلیون تومان اعلام کرده بود. به این ترتیب، دستمزدی که با عنوان «افزایش ۴۵ درصدی» مطرح شد، حتی به نیمی از سبد معیشت اعلامی همان شورا نیز نرسید. اکنون و در پایان سال ۱۴۰۴، در شرایطی که برآوردهای موجود نشان میدهد هزینه سبد معیشت کارگران از مرز ۵۰ میلیون تومان در ماه عبور کرده است، حتی افزایش صددرصدی دستمزد نیز نمیتواند کارگران را به سطح هزینههای زندگی سال گذشته بازگرداند. بدیهی است که این سبد معیشت صرفاً شامل حداقلهای ضروری زندگی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، آموزش، حملونقل و هزینههای پایهای آب، برق، گاز و تلفن است و هیچگونه رفاهیات یا امکان پسانداز در آن لحاظ نشده است.
ابعاد این فشار معیشتی تنها به جامعه کارگری محدود نیست. بر اساس نتایج پیمایش پاییز ۱۴۰۴ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، حدود ۵۷ درصد مردم کشور اعلام کردهاند در تأمین مخارج روزمره زندگی با مشکل مواجهاند و تنها حدود ۷ درصد گفتهاند که هنوز امکان پسانداز دارند. این آمار بهروشنی نشان میدهد که مسئله معیشت به یکی از دغدغههای جدی جامعه تبدیل شده و نیازمند توجه و تصمیمگیریهای فوری و مؤثر است.
در بررسی اجزای سبد معیشت، روشن میشود که مهمترین عامل فشار بر خانوارها، هزینه زمین و مسکن است؛ بهگونهای که بیش از ۶۰ درصد هزینه سبد معیشت به این بخش اختصاص دارد. از همین رو قانونگذار در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه راهکاری مشخص برای کاهش این فشار پیشبینی کرده و آن واگذاری زمین به افراد واجد شرایط با هدف جدا شدن هزینه زمین از سبد خانوار است. اهمیت این راهکار در آن است که برخلاف بسیاری از سیاستهای حمایتی، نه نیازمند بودجه دولتی است، نه وابسته به واردات یا ارز و نه بار مالی مستقیمی بر دولت تحمیل میکند؛ بلکه میتواند به عنوان یک سیاست مولد و غیرتورمی، هم به کاهش هزینه مسکن برای خانوارها کمک کند و هم موجب رونق فعالیتهای تولیدی در بخش ساختوساز شود. با وجود این، متأسفانه وزارت راه و شهرسازی بیش از یک سال و نیم از اجرای این حکم قانونی خودداری کرده و حتی در اقدامی قابل تأمل، درخواست حذف این ماده قانونی را نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه داده است.
در کنار این مسئله، هر ساله در فرآیند تعیین دستمزد این ادعا مطرح میشود که افزایش دستمزد کارگران میتواند موجب افزایش تورم شود؛ در حالی که چنین ادعایی از منظر علمی و اقتصادی قابل دفاع نیست. تجربه و تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد عوامل اصلی تورم در اقتصاد کشور عمدتاً در حوزههایی مانند سیاستهای پولی و مالی، کسری بودجه، نوسانات ارزی و برخی نارساییهای ساختاری اقتصاد قرار دارد و نسبت دادن تورم به حداقل دستمزد کارگران با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد.
به همین ترتیب، گاه چنین عنوان میشود که افزایش دستمزد میتواند موجب تعطیلی کارگاههای کوچک و متوسط شود. این در حالی است که برآوردهای اقتصادی نشان میدهد سهم دستمزد در قیمت تمامشده بسیاری از کالاها و خدمات معمولاً در حدود ۳ تا ۱۰ درصد است و مشکلات اصلی این واحدها بیشتر به موضوعاتی مانند تأمین مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، هزینه تجهیزات و ماشینآلات، انرژی، مالیاتها و سایر موانع ساختاری تولید مربوط میشود. بنابراین حل مشکلات تولید نیز در گرو سیاستهای کلان اقتصادی است، نه محدود نگه داشتن دستمزد کارگران.
با وجود چنین شرایطی، آنچه امروز موجب نگرانی جدی جامعه کارگری شده، تعلل در برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی و ترمیم دستمزدی است که فاصلهای دهها میلیون تومانی با هزینه واقعی زندگی دارد.
شورای عالی کار بر اساس ماده ۴۱ قانون کار موظف است حداقل دستمزد را متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین کند و استمرار این تعلل، در عمل به معنای نادیده گرفتن این تکلیف قانونی است.
تداوم چنین وضعیتی میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد و از این رو انتظار میرود شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهادی مسئول در صیانت از ثبات و امنیت کشور، نسبت به این موضوع حساسیت لازم را نشان داده و دستگاههای مسئول را به انجام وظایف قانونی خود ملزم کند.
جامعه کارگری ایران همواره ستون اصلی تولید، خدمات و سازندگی کشور بوده است. کارگران این سرزمین در دشوارترین شرایط اقتصادی نیز از چرخه تولید و خدمت فاصله نگرفتهاند و در بزنگاههای ملی، با وجود همه تنگناهای معیشتی، از کشور و نظام خود دفاع کردهاند. بدیهی است که امنیت پایدار کشور بدون توجه به معیشت و کرامت این سرمایههای اصلی تولید امکانپذیر نخواهد بود.
از این رو مطالبه کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران مطالبهای روشن، قانونی و در عین حال راهگشا برای اقتصاد کشور است: اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزدی متناسب با نرخ تورم و سبد واقعی معیشت کارگران، در کنار اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه و تخصیص زمین به واجدان شرایط به منظور کاهش سهم سنگین مسکن در هزینههای زندگی. تحقق همزمان این دو سیاست میتواند گامی مؤثر در کاهش فشار معیشتی، تقویت عدالت اجتماعی، افزایش امید اجتماعی و در نهایت تحکیم ثبات و امنیت ملی کشور باشد.
با احترام
سمیه گلپور
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران
۲۲ اسفند ۱۴۰۴
