واکنش وزیر دادگستری به ادعای بابک زنجانی

ایسنا: حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه هفتمین جلسه از گفت‌وگوهای راهبردی درراستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، درباره ادعای بابک زنجانی مبنی بر این‌که در حال حاضر 22 میلیارد یورو پول نقد دارد، اظهار کرد: این موضوع یک دروغ بزرگ است، چنین افرادی جسارت می‌کنند و مردم را به سخره می‌گیرند اما دادگاه هوشیار است؛ هرچند این‌ها دادگاه را با میدان مسخرگی و شعبده اشتباه گرفته‌اند.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اعتراض متهم ردیف اول پرونده موسوم به نفتی به کارشناسی‌ها خاطرنشان کرد: قاضی باید صلاحیت کارشناس را تائید کند. در واقع کارشناسان بانک مرکزی جزو برجسته‌ترین و صاحب صلاحیت‌ترین کارشناسان هستند.
وی ادامه داد: پول مملکت به تاراج رفته، پول‌ها را خورده و برده‌اند می خواهند بازی در بیاورند. آن‌ها هدف‌شان این است که با این حرف‌ها مردم را درگیر کنند؛ لذا وکیل این آقا باید پاسخگو باشد که این پول‌ها کجاست.
زیر دادگستری درباره دیگر اظهارات بابک زنجانی در هفتمین جلسه دادگاه مبنی بر این‌که «ساعت،‌انگشتر، موتورسیکلت‌ها و ماشینم را آتش بزنید اما به وزارت نفت ندهید» خاطرنشان کرد: قباحت و جسارت دارد که اجازه دهیم حرف‌های بی‌شرمانه این‌چنینی از سوی یک مفسد بزرگ زده شود.
خبرنگاری درباره صحت مختومه شدن یازده هزار پرونده در یک ماه در یکی از استان‌ها از وزیر دادگستری خواستار توضیح شد که وی اظهار کرد: بله چنین موضوعی امکان دارد؛ زیرا از مدت‌ها قبل رئیس قوه قضاییه دستور داده اند که پرونده‌های قدیمی رسیدگی شوند. البته بسیاری از این پرونده‌ها پرونده‌های کوچکی هستند و متهمین بزرگ ندارند.
وی درباره دستاوردهای اخیر خود در روسیه گفت: این سفر در راستای برگزاری کنوانسیون ضد فساد بود که 170 کشور در آن عضو هستند و موضوعاتی مانند پیشگیری از جرایم ،‌دولت الکترونیک ، استرداد اموال به غارت رفته و پولشویی در آن مطرح می‌شود. یک موضوع هم بحث بازرسی‌هاست. در واقع ایران یک مرتبه مورد بازرسی قرار گرفته و سال آینده نیز نوبت بازرسی بعدی است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: در این سفر توافقنامه‌ای را با وزیر دادگستری روسیه منعقد کردیم. درباره معاضدت قضایی و تبادل مجرمین نیز توافقنامه‌ استرداد تنظیم کردیم که بزودی به امضاء می‌رسانیم.
وی همچنین دررابطه با زمین خواری که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود گفت:‌ موضوع زمین‌خواری مربوط به زمین‌های فاقد شناسنامه است و بخش عمده زمین‌خواری‌ها بحث تغییر کاربری است، بدین معنی که در زمین کشاورزی حق ندارند ویلاسازی انجام دهند.
پورمحمدی تصریح کرد: رقم بالای پرونده در این زمینه داریم البته خلاهای قانونی هم هست اما تلاش می‌کنیم تا همین قانونی که داریم بدرستی اجرا شود.